رئیس‌کل دادگستری استان زنجان: صلح و سازش 56 درصدی در شوراهای حل اختلاف کافی نیست

خبرگزاری تسنیم سه شنبه 06 اردیبهشت 1401 - 11:56
گروه استان‌ها - رئیس‌کل دادگستری استان زنجان از صلح و سازش 56 درصدی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: البته این رقم کافی نیست و باید افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، آیین تحلیف اعضای شورای حل اختلاف شهرستان زنجان صبح امروز با حضور رئیس‌کل دادگستری استان و سایر مسئولان قضایی استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی صبح امروز در این برنامه با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: هدف از تشکیل  شورای حل اختلاف در همان ابتدای تأسیس برای ایجاد صلح و سازش بود که بعداً تغییراتی در فرآیند امور انجام شد که خوشبختانه امروز شورای حل اختلاف در مسیر اصلی خودش یعنی  سازش در پرونده حرکت می‌کند که بسیار ارزشمند است. 

وی ضمن تشکر از تلاش‌های اعضای شورای حل اختلاف گفت: با همت و  تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان در سنوات گذشته توفیقات بسیار خوبی به دست آمده و در همین راستا در سال گذشته استان زنجان در بخش سازش در پرونده‌ها رتبه برتر را در سطح کشور کسب کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه 56 درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف استان با صلح و سازش مختومه شده است بیان کرد: تمامی شعب شورای حل اختلاف استان این توانایی را دارند تعداد بیشتری از پرونده‌ها با سازش حل و فصل کنند که میانگین سازش در برخی شعب متفاوت است که امیدواریم در سال 1401 این مقدار سازش  افزایش یابد.

وی با بیان اینکه برگزاری آیین تحلیف اعضای اداری و شعب  شورای حل اختلاف از سوی مرکز توسعه حل اختلاف کشور سفارش شده است بیان کرد: مراسم تحلیف یک پیمان و قرارداد میان خود و خداست و بنابراین توصیه شده تحلیف به قصد انشاء باشد چرا که اگر این امر انجام شود انسان از انحراف مصون خواهد ماند وکارها برکت پیدا خواهد کرد. 

انتهای پیام/ش

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.