۲۷دی‌ماه سال گذشته بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند. رئیس‌جمهوری به صراحت از بانک‌ها خواسته بود در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. ازجمله اینکه مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سخت‌گیرانه باشد.
حالا بانک مرکزی پرداخت وام ۲۰۰میلیون تومانی به ایرانیان بدون ضامن و تنها براساس اعتبارسنجی مشتریان را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این دستور که شیوه اجرایی پرداخت تسهیلات خرد را مشخص می‌سازد با هدف آسان‌سازی مسیر بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات تا حداکثر ۲۰۰میلیون تومانی با استقرار نظام وثیقه‌گیری بانک‌ها مبتنی بر اعتبارسنجی صادر شده است. با اجرای دستور جدید، فهرستی از تضامین و وثایق قابل‌قبول بانک‌ها از مشتریان جهت دریافت این تسهیلات تعیین و مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری براساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر ۲مورد وثیقه انجام پذیرد.
بانک مرکزی اعلام کرده از تاریخ ابلاغ دستور جدید بانک‌ها وظیفه دارند تسهیلات خرد را بر اساس شرایط جدید، امتیار اعتباری مشتریان و رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار تعیین شده برای هر مشتری حقیقی در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه پرداخت کنند. همچنین حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی بانک‌ها مبلغ ۲۰۰میلیون تومان خواهد بود. براساس دستور اجرایی بانک مرکزی، ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط ازجمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی خواهد بود.
به‌گزارش همشهری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دریافت تسهیلات خرد، به چگونگی اعتبارسنجی مشتریان بازمی‌گردد، طبق بخش‌نامه جدید، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرده قبل از اعطای تسهیلات، ابتدا نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کنند. به این ترتیب پرداخت تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا دارای بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع خواهد بود.
همچنین در دادن وام خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، بانک‌ها می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائه شده، حداکثر ۲مورد از تضامین و وثایق تعیین شده را از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کنند.
با اجرایی شدن شیوه جدید دریافت تسهیلات خرد به بانک‌ها، از این پس متقاضیان و ضامنان می‌توانند ۲مورد از اسناد و وثیقه‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات به بانک ارائه کنند. این وثیقه‌ها شامل اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیرآن، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ازجمله سهام عدالت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، چک یا سفته ضامن، اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا، حساب‌یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق مشتری یا ضامن، ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب فعال، سیم‌کارت دائمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری، ضمانت صادر شده از بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده، قرارداد لازم‌الاجرا و سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص بانک می‌شود.
البته بانک مرکزی اعلام کرده در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت او را شورای اسلامی روستا تأیید کرده باشد با مهر شورای اسلامی روستا قابل‌قبول است و برای روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی و ضمانت زنجیره‌ای هم به‌عنوان تضمین پذیرفته می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، بانک می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط، با اخذ حداکثر ۲مورد از وثیقه‌ها و تضمین‌ها برای بار نخست تا سقف ۱۰۰میلیون تومان به پرداخت تسهیلات اقدام کند.
