۱. هزینه پرسنلی پیش‌بینی‌شده در بودجه شرکتهای دولتی به معنای رقم خالص پرداختی به کارکنان مربوط نیست. برای مثال بیمه سهم کارفرما به عنوان هزینه‌های ذی‌ربط در بودجه پیش‌بینی می‌شود، حال آنکه این رقم به پرسنل پرداخت نمی‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تعداد کل کارکنان در شرکتهای دولتی برابر ۳۸۳،۶۰۱ نفر است و هزینه پرسنلی به میزان ۷۱۱،۶۸۵ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که سرانه ماهانه بدون کسر کسورات قانونی و مالیات به میزان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰ تومان خواهد شد.
۲. براساس مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۹ با منظور کردن حداقل حقوق به میزان ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان، رقم حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به میزان ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد شد. اما در بند (۳) بخشنامه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف خالص پرداختی ماهانه به تمامی کارکنان به میزان سه برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) فوق‌الذکر تعیین شده است. بنابراین کل پرداختی به کارکنان شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و هرگونه وجهی نظیر پاداش و حق‌الزحمه و موارد مشابه ماهانه نباید از میزان ۳۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان تجاوز کند.
۳. اطلاعاتی که به نقل از گزارش دیوان محاسبات کشور نقل شده است، عمدتاً منطبق بر اطلاعات ارائه‌شده به دیوان محاسبات براساس پیش‌بینی بودجه شرکتهای دولتی در لایحه ۱۴۰۰ نیست.
در جدول زیر به برخی از این مغایرت‌ها اشاره شده است:
۴. اکثر شرکتهای دولتی مندرج در فهرست مورد استفاده دو خبرگزاری مزبور، تابع قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نیستند و از قانون خاص تبعیت می‌کنند. به عنوان مثال شرکتهای بخش نفت و گاز طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی تابع نظام پرداخت حقوق و مزایای خاص خود هستند. همچنین برخی از شرکت‌ها به دلیل فعالیت در مناطق محروم یا عملیاتی (حوزه‌ها و اسکله‌های نفتی) مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی آنها متفاوت است.
۵. برخی از شرکتهای دولتی در خارج از کشور ثبت شده‌اند و تابع قوانین حاکم بر شرکتهای دولتی، به‌ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، نیستند.
۶. پیش‌بینی هزینه پرسنلی شرکتهای دولتی بر اساس ضوابط مالی منضم به بخشنامه بودجه سنواتی کشور و وفق مفاد بند (۳۷) «ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰» منضم به بخشنامه مذکور برای تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفته است.
۷. با توجه به وظایف ذاتی و حضور مستمر نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در تمامی دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی به‌منظور بررسی حسن اجرای قوانین و مقررات، در صورت دریافت گزارش و مستنداتی دال بر پرداخت‌های غیرقانونی در شرکتهای دولتی در زمان تهیه و تنظیم لایحه بودجه شرکتهای دولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور قطعاً تمهیدات لازم را در این خصوص به عمل می‌آورد.
۸. با عنایت به موارد یادشده، مشخص است که مقایسه هر شرکت با توجه به شرایط و اطلاعات مرتبط با خود معنادار خواهد بود و برداشت‌های غیردقیق و بعضاً نادرست نباید به تمامی شرکتهای دولتی تعمیم داده شود.
