اما چگونه می‌توان بورس را به بازار جذابی تبدیل کرد که هم بازدهی معقولی برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشد و هم خبری از رشد‌‌‌‌‌‌‌‌های حبابی در این بازار نباشد؟
موارد متعددی وجود دارد که به وسیله آنها می‌شود بورس را به مقصد اول سرمایهگذاری تبدیل کرد اما در این گزارش ضمن تاکید بر اصلاح زیرساخت‌ها و قوانین، به ابزاری اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که هم در جذب مخاطب و هم حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌شدن سهامداران و بازار کمک می‌کند. از آن جمله می‌توان به ایجاد چارچوبی برای کپی‌تریدینگ، بهبود شرایط بازارگردانی، ایجاد زمینه برای برچیده‌شدن حجم مبنا و ایجاد شرکت‌های تک‌نفره برای تجمیع سرمایه‌های خرد اشاره کرد.
بازار سهام روزهای نسبتا خوبی را سپری می‌کند. این بازار که از نیمه دوم سال۹۹ تا تقریبا روزهای پایانی سال‌گذشته در رکودی بی‌سابقه به‌سر برده، حالا تحت‌تاثیر عواملی گوناگون رو به‌سوی صعود دارد و از قرار معلوم فعلا عامل جدی که بتواند به افت قیمت‌ها در آن بینجامد را پیش‌روی خود نمی‌بیند. بسیاری از فعالان باسابقه بازار سهام و کارشناسان بازار سرمایه در حال‌حاضر فکر می‌کنند که روند ایجاد‌شده در شرایط فعلی در صورتی‌که دخالت‌های دولتی و تغییرات قانونی خاصی پیش‌روی بازار نباشد، می‌تواند تا نیمه نخست سال‌جاری ادامه پیدا کند. با این وجود برای بسیاری از فعالان بازار به‌خصوص سرمایهگذاران خرد مساله اصلی نه صرفا در رشد قیمتهای بازار سهام بلکه توان کسب سود از این افزایش قیمت‌ها است.
در سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که توجه فعالان خرد بازار به گروه‌های تلگرامی و سیگنال‌فروشی‌ها برای این بخش از سرمایهگذاران فعال دردسر‌ساز شده و آنها را که در ابتدا برای کسب سود بیشتر به گفته‌های موجود گوش فرامی‌داده‌اند، بر آن داشته تا برای جبران زیان خود فکری بکنند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بیشتر این افراد هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در بازار سرمایه سودی پایدار کسب کنند. این در حالی است که در دوره‌های رونق بازار فرصت‌های مناسبی نصیب فعالان بازار سرمایه می‌شود که اگر فرصت ذهنی و ساختاری استفاده از آن برای آنها فراهم باشد، حتما کسب سود و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار برای آنها غیر‌ممکن نخواهد بود.
در سال‌های اخیر به وضوح مشاهده شد که رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه به حدی برای مردم عادی از جذابیت برخوردار هست که آنها را به‌سوی این بازار به‌خصوص معاملات مستقیم سهام رهنمون کند، با این‌حال همان دو شرط نامبرده یعنی داشتن آمادگی ذهنی و ساختاری برای موفقیت آنها در بازار سهام آنچنان که باید وجود نداشته است. در تکمیل این بحث باید به این نکته اشاره کرد که منظور از آمادگی ذهنی داشتن دانش مالی لازم برای حضور در بازار و آمادگی روانی جهت دفع و مقابله مناسب با ناملایمات و تنش‌های ذهنی است که ممکن است در مسیر سرمایهگذاری بر رفتار سرمایهگذاران اثر بگذارد. «دنیای‌اقتصاد» درخصوص هر دو مورد در ماه‌های اخیر مجموعه گزارش‌هایی را منتشر کرده که هرکدام به‌نحوی بخش‌های مختلف این دو مؤلفه را مورد‌توجه قرار می‌دهند. بررسی دقیق زوایای این مساله سعی در روشن‌کردن وجوه پنهان فقدان دانش مالی در میان فعالان بازار و نبود آمادگی روانی آنها دارد. درخصوص مسائل نهادی و قانونی نیز مسیری مشابه طی شده است، با این‌حال آنچه که در این گزارش مورد‌توجه قرار خواهد گرفت، زوایای دیگری است که می‌تواند در شرایط کنونی و همسو با رشد قیمت‌ها در بازار سهام راه را برای سرمایهگذاری ایمن و اصولی‌تر در این بازار هموار کند.
در سال‌های اخیر به‌خصوص از اوایل سال۹۷ تا نیمه نخست سال۹۹ شاهد بودیم که افزایش‌یافتن جذابیت بازار سرمایه درمیان مردم سبب شد تا میزان نفوذ این بازار در بین اقشار مختلف افزایش پیدا کند. همین امر موجب شد تا تعداد سرمایهگذاران بورسی فعال در مدتی کوتاه از حدود ۳میلیون نفر به بیش از ۳۰میلیون نفر در پایان سال‌گذشته برسد. مساله از این قرار بود که کاهش ارزش پول ملی و افت نرخ برابری آن با سایر ارزهای خارجی سبب شد تا مردم عادی برای در امان ماندن از فشار تورم به سمت بازار سهام کوچ کنند. این کوچ اما در شرایطی روی داد که مقدار اقبال مردم در این بازار هیچ سنخیتی با دانش مالی ارائه‌شده به آحاد مردم در سال‌های قبل از آن نداشت، در نتیجه شاهد آن بودیم که طی مدت کوتاهی حجم عظیمی از پول در بازار از این دست به آن دست می‌شد بدون آنکه فعالان بازار در طول این مدت چند ساله عملا درک دقیقی از ماهیت سهام خرید و فروش شده پیدا کنند. مشکل اما به اینجا محدود نمی‌شد؛ مساله اصلی این بود که بخش مهمی از افزایش نفوذ بازار سهام درمیان مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته بود. به‌دنبال این امر نیز افراد مختلفی سعی می‌کردند تا با استفاده از ظرفیت پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام به معرفی نمادهای موردنظر خود بپردازند یا به عبارتی بهتر سهام خاصی را باد کنند. خروجی این امر شد سرمایهگذاری دهان‌بینانه و بدون بررسی دقیق.
در شرایط یادشده هرکس برای آنکه بتواند موقعیت سرمایهگذاری بعدی را پیدا کند بدون آنکه اطلاعت دقیقی از ارزندگی سهام داشته باشد، به یکی از کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی می‌رفت تا با خرید سهامی که توافق جمعی بر روی آن وجود دارد، سودی برای خود دست و پا کند. در قدم‌های اول تعداد افرادی که با این روش سود کردند کم نبود. نکته اصلی این بود که در این وضعیت صعود قیمت‌ها صرفا تا زمانی تداوم می‌یافت که پول تازه‌نفس به بازار سرازیر می‌شد. دقیقا به همین دلیل بود که رشد قیمت سهام در بازار در سال۹۹ خیلی فراگیر‌تر از سال‌های قبل از آن بود، چراکه ورود حجم عظیمی از نقدینگی تحت‌تاثیر تعطیلی کسب‌وکارها به سبب کرونا و رشد مداوم پیش‌شرط‌های تورم نظیر نرخ بهره بین‌بانکی راه را افزایش خالص خرید حقیقی فراهم می‌کرد. با این حال همان‌طور که درختان تا ابد به رشد خود ادامه نمی‌دهند، ورود پول به این بازار هم ادامه نداشت و با معکوس‌شدن جریان پول حقیقی در بازار دیدیم که چگونه آن مسیر بی‌پایان سود به بیراهه زیان منتهی شد.
از آن زمان به بعد سیل انتقادات از فضای‌مجازی در میان مسوولان وقت سازمان بورس افزایش یافت و آنها هرکدام سعی بر آن داشتند تا با محدودکردن این شریان‌های خارج از حیطه دخالت قانون راه را برای سیگنال‌فروشی در بازار سهام ببندند. کلیت مساله به خودی خود امر بدی نبود. با این نحوه دنبال‌کردن این هدف به مانند بسیاری دیگر از اهداف اقتصادی طی سال‌های قبل حکایت از آن داشت که بازهم مسوولان به‌جای گشتن به‌دنبال راه‌های پیچیده‌تر و علمی‌تر همان راه‌حل آسان همیشگی را پیش گرفتند و این راه‌حل چیزی نبود جز پافشاری به تدبیر پوسیده عتاب و خطاب که خود را در صدور بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها نشان داد.
چنین راهکاری در شرایطی اتخاذ شد که عموما در هیچ موردی دیده نشده که با سرکوب طرف عرضه از میزان تقاضا کاسته شود، به‌همین‌دلیل سیاست جرم‌انگاری نیز تاکنون جواب نداده است. در این میان اما به‌نظر می‌آید که رفتن به مسیر آزموده در بازارهای مالی دنیا روشی بسیار معقول‌تر است، درحالی‌که کپی‌تریدینگ این روزها در بسیاری از بازارها به شکلی چارچوب‌مند استفاده می‌شود، در ایران هنوز هیچ راهکاری برای استفاده از مواهب آن طراحی نشده است. در این روش سرمایه‌گذار می‌تواند با متصل‌کردن حساب خود به حساب شخصی کارآزموده و دارای تجربه و دانش مالی کافی، از تحرکات او در بازار مالی پیروی کند و از این رهگذر سرمایه خود را از گزند نااطمینانی‌ها و نقص‌هایی که وابسطه به محدوده اطلاعات و توانایی‌های خود اوست، دور کند. این روش می‌تواند در کنار روش‌هایی مانند سوشال‌تریدینگ و استفاده از سرمایهگذاری غیرمستقیم مثلا در صندوق‌ها از احتمال زیان سرمایهگذاران بکاهد. همچنین این روش می‌تواند آشفته‌بازار فعلی در شبکه‌های اجتماعی را دگرگون کند و فعالان مشتاق به سیگنال‌فروشی را که واقعا از توانایی برخوردار هستند به شکلی قانونی در بدنه بازار سهام حل کند. در این صورت نه‌تنها بستری جدید و برد برد برای فعالان بازار سهام ایجاد می‌شود بلکه مسوولیت‌پذیری فردی نیز درمیان فعالان خرد بازار بیشتر خواهد شد.
در سال‌های اخیر همزمان با بروز بحران در بازار سهام و ریزش حدود یک‌میلیونی شاخص‌کل بورس، بحث بازارگردانی مورد‌توجه فعالان بازار سهام به‌خصوص فعالان حقیقی قرار گرفت که در غیاب این عنصر مهم در بازارهای مالی هر روز بیشتر از روز قبل شاهد ازدست‌رفتن دارایی خود بودند. در همین مدت نیز به شکلی تقریبا سراسیمه مدیریت وقت سازمان بورس چارچوبی برای بازارگردانی تعریف کرد که در بسیاری از نمادها به‌کار گرفته شد، با این‌حال از همان بدو به‌کار‌گیری بازارگردان‌ها در بازار سهام سیل انتقادها از عملکرد آنها نیز در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه‌ها جاری بود. بخشی از مشکل از انتظار بالای فعالان بازارهای مالی ناشی می‌شد. آنها به این سبب که انتظار داشتند تا ارزش دارایی آنها بیش از قیمتهای تابلو باشد، بازارگردان را موظف به حمایت از سهام در جهت افزایش قیمت می‌دانستند. این در حالی است که بازارگردان اساسا وظیفه‌ای در قبال رشد قیمت سهم ندارد. او به‌عنوان شخصی که سهام در اختیار خود را در جهت تامین نقدشوندگی شرکت به‌کار می‌گیرد، وظیفه دارد تا با تامین نقدشوندگی خرید و فروش آن را تسهیل و از این طریق ریسک سهامداری در نماد موردنظر خود را کاهش دهد. البته بازارگردان این وظیفه را دارد که از افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت سهام جلوگیری کند، با این‌حال این مساله شرایطی را شامل می‌شود که در آن ارزش بنیادی سهام با قیمت تابلو در تضاد باشد. به‌نظر می‌رسد که در شرایط فعلی که عزم ریاست و سازمان برای بازکردن دامنه‌نوسان و بهبود وضعیت بازار سهام نمایان شده اولا باید اساسنامه بازارگردانی اصلاح شود و ثانیا زمینه برای بهبود اوضاع بازارگردانی و فراگیر‌شدن آن در تمامی نمادها فراهم شود.
در بسیاری از کشورهای دنیا شرکت‌های کوچکی وجود دارد که از آن با عنوان شرکت تک‌نفره یاد می‌شود. وجه‌تسمیه این شرکت‌ها هم چیزی نیست جز نوع اداره آنها که تصمیم‌گیری در آنها تنها توسط یک نفر انجام می‌شود. در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده یک شرکت تک‌نفره می‌تواند برای مقاصدی نظیر سبدگردانی ایفای نقش کند. در این حال فرد مالک شرکت خود به تنهایی مسوول همه هزینه‌های شرکت نظیر هزینه‌های مالیاتی است.
در ایران اما چنین شرکتی به واسطه محدودیت‌های قانون تجارت فرصت حیات پیدا نمی‌کند؛ چراکه در چارچوب قانون مذکور تعریف نشده و حتی اگر به نزدیک‌ترین مشابه آن یعنی شرکت‌های با مسوولیت محدود (این نوع شرکت تنها به دو نفر سهامدار نیاز دارد) اشاره کنیم، بازهم نمی‌توان از آنها در بستر بازار سرمایه استفاده کرد. این در حالی است که شرکت‌های یادشده می‌توانند نقش مهمی در سبدگردانی دارایی‌های خرد داشته باشند. با توجه به اینکه شرکت‌های سبدگردان می‌توانند سرمایهگذاری را با توجه به مطلوبیت‌های فردی و ترجیحات افراد شکل دهند و آن چیزی که هم‌اکنون در بسیاری از سبدگردانی‌های اقتصادی مشاهده می‌شود با اختصاص سرمایه‌های اندک شدنی نیست، می‌توان انتظار داشت که با قانونی‌شدن شرکت‌های کوچک دسترسی سرمایه‌های اندک به این خدمات فراهم شود. لازم به یادآوری است که با وجود امکان قانونی سبدگردانی برای سرمایه‌های اندک در حال‌حاضر بسیاری از سبدگردانی‌های تنها مبالغ بالای یک‌میلیارد یا حتی ۱۰میلیارد تومان را برای سرمایهگذاری قبول می‌کنند که با توجه به وضعیت معیشت مردم این رقم برای بسیاری از مردم قابل‌انتقال به سبدگردانی‌ها نیست.
اما از تمامی مسائل مطرح‌شده که بگذریم، به‌نظر می‌آید که برداشته‌شدن حجم مبنا آن‌هم در شرایطی که قرار است تا پایان سال دامنه‌نوسان به محدوده مثبت و منفی ۱۰درصد افزایش یابد، یکی از مسائل مهم برای تامین امنیت سرمایهگذاری در بازار است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین مطرح شد مشکل حجم مبنا این است که با محدودکردن امکان تغییرات قیمت از نقدشوندگی بازار جلوگیری کرده و راه را برای تغییر سریع قیمت‌ها مسدود می‌کند. این معضل در حالی برای سال‌ها در بازار سهام تداوم داشته که چنین قانونی در هیچ کشوری وجود ندارد و پیشتر نیز وجود نداشته است، از این‌رو حجم مبنا مشکلی است مختص بازار سهام ایران. عواملی از این دست سبب‌شده تا زمینه برای برداشته شدن حجم مبنا در برخی از نمادهای فرابورسی فراهم شود. بر اساس آنچه که این شرکت منتشر کرده «پیرو اطلاعیه شماره۳۴۷۴/ الف/ ۰۰مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ شرکت فرابورس ایران، در راستای اجرای «ضوابط مربوط به ماده۲۲دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران» و پس از بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته از تاریخ
۶ فروردین ۱۴۰۱ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، حجم مبنا برای برخی نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱اعمال نخواهد شد.» مقرر شده در صورت فعالیت بازارگردان نمادهایی که از شرایط لازم برخوردار هستند دیگر درگیر این مانع دست و پا‌گیر نباشند.
