به گزارش رکنا اقتصادی، سال گذشته که سامان دهی کارتخوان ها آغاز شد، فعالان اقتصادی برای تعیین تکلیف کارتخوان ها می بایست با ورود به سامانه my.tax.gov.ir کارتخوان هایی را که به نام آنها ثبت شده بود، برای اتصال به پرونده مشخص می کردند. افرادی نیز که متقاضی کارتخوان نبوده اما دستگاه های کارتخوانی به نام آن ها ثبت شده بود، باید درخواست خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می دادند تا موضوع به بانک مرکزی ارجاع شود و اقدام به قطع این پایانه ها شود. به گفته سازمان امور مالیاتی شکایتی برای این تخلف انجام نخواهد شد و خود افراد در صورت تمایل می توانند اقدام به شکایت نمایند. اما سرانجام کارتخوان های بلاتکلیف به کجا رسید؟
در این خصوص گفتگوی رکنا با محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور را بخوانید:
محمد برزگری در ابتدا درخصوص بحث کارتخوان ها گفت: کارتخوان ها را بانک ها یا شرکت های پی اس پی که با شرکت شاپرک و بانک مرکزی در ارتباط هستند، تحویل می دهند. شرکت های پی اس پی وقتی دستگاه های کارتخوان و آی پی جی را در اختیار افراد قرار می دهند، باید به حساب شخص متصل باشد. در کل کشور حدود 10 شرکت پی اس پی وجود دارد که با بانک ها در ارتباط هستند.
هر فعال اقتصادی که بتواند قواعد بانک مرکزی را رعایت کند و نزد سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی داشته باشد، می تواند اقدام به دریافت دستگاه کارتخوان کند. تحویل کارتخوان ها قطعا با رعایت پروتکل یا بخشنامه و دستورالعمل های موجود انجام می شود. در دستورالعمل قانون پایانه های فروشگاهی که به دلیل انضباط عملیات پولی و براساس قواعد بانک مرکزی تنظیم و رعایت می شود و پیش از این نیز بوده است، نکته مهمی اضافه شده است. طبق ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان، دستگاه های کارتخوان باید به پرونده مالیاتی متصل باشند. در این ماده آمده است که دارندگان دستگاه کارتخوان یا درگاه الکترونیکی حتما باید دارای شماره اقتصادی یا پرونده مالیاتی باشند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که آیا کارتخوان های بدون صاحب تعیین تکلیف شده است یا نه، گفت: همه این کارتخوان ها صاحب دارد و در گذشته در اختیار اشخاص قرار گرفته است. پایانه های فروشگاهی در سال 1398 راه اندازی شده است، اما دستگاه های کارتخوان مربوط به حدود 15 سال پیش است.
در این مدت این دستگاه های کارتخوان در اختیار اشخاص قرار گرفته است. از سال 1398که این قانون تصویب شد، سال 1399 ساماندهی کارتخوان ها آغاز شد. در دی ماه سال گذشته 13 میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده ها متصل شد که حدود 3 میلیون از این کارتخوان ها غیرفعال شده و در حال حاضر بیش از 7 میلیون و 600 هزار دستگاه کارتخوان دیگر به پرونده ها متصل شده اند و این فرآیندی است که هنوز ادامه دارد.
برزگری درخصوص پدیده اجاره دستگاه های کارتخوان افزود: در حال حاضر این مورد را بعید می دانم. زیرا پول به حساب صاحب کارتخوان واریز می شود و این مساله برای صاحب دستگاه ریسک پذیر است. اساسا وقتی بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی متوجه تخلفی می شود حتما مانع آن می شود. نظارت بانک مرکزی در این مورد بسیار سختگیرانه است. اگرچه تخلفات به صورت موردی وجود دارد و آن را رد یا تایید نمی کنم. اما اجاره دستگاه های کارتخوان را دور از ذهن می دانم. مگر این که حساب های اجاره ای وجود داشته باشد که آن هم تخلف است و باید به آن رسیدگی شود.
این تخلفات برای قبل از سال 1398 است که سازمان امور مالیاتی به آن ورود نکرده بود. از نگاه سازمان امور مالیاتی، کارتخوان های موجود یا باید به پرونده متصل و یا غیر فعال شوند. این امر به تدریج در حال انجام است و پیش بینی می شود تا چند روز آینده کارتخوان های باقی مانده تعیین تکلیف شوند.
اگر فردی مرتکب به اجاره کارتخوان شود شامل تخلفات متعدد می شود زیرا از نظر سازمان امور مالیاتی فردی که پول به حساب او واریز می شود، صاحب درآمد است. ضمن صدور مالیات برای این افراد، به دلیل این که فاقد اظهارنامه مالیاتی هستند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی می شوند. کتمان درآمد نیز طبق ماده 274 به عنوان جرم مالیاتی برای این افراد محاسبه می شود. از سوی دیگر به دلیل تاخیر در پرداخت مالیات نیز مشمول جریمه ماهانه 2/5 درصدی می شوند. درخصوص عدم معرفی خود و تشکیل پرونده، طبق تبصره 3 ماده 177، مشمول 10 درصد جریمه می شوند. این جرایم شامل فردی خواهد شد که دستگاه کارتخوان خود را اجاره داده است. در آخر اگر اثبات شود که دستگاه را به فرد دیگری اجاره داده است، طبق تبصره 157 مالیات از آن فرد اخذ می شود.
وی در آخر افزود: مالیات یا از ارزش افزوده یا از سود اخذ می شود. فعالیت هایی که فعالان اقتصادی در کارتخوان دارند یکی از موضوعات پولی است که موید فعالیت اقتصادی است. در این صورت سود این فعالیت اقتصادی محاسبه و مالیات آن اخذ می شود. مشاغل مختلف در این مورد وضعیت متفاوتی دارند. برای مثال مالیات از سود یک فعال سوپر مارکت 10 درصد، طلا فروشی7 درصد و صرافی نیم درصد است. هر کدام از فعالان اقتصادی به تناسب فعالیتی که دارند، مشمول مالیات می شوند.
