وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ۶ افسر در اداره اطلاعات روسیه در یک حمله سایبری جهانی در سال ۲۰۱۷ که رایانه‌های چندین نهاد خصوصی آمریکایی از جمله سیستم‌های یک بیمارستان را هدف قرار داد، دست داشتند.
حمله سایبری سال ۲۰۱۷ موسوم به "نات پتیا" (NOTPETYA) بخش‌هایی از زیرساخت‌های اوکراین را فلج کرد و به رایانه‌های کشورهای سراسر جهان از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا آسیب رساند و به این کشورها میلیاردها دلار خسارت زد.
روسیه هرگونه دخالت در این حادثه را رد کرده است.
وزارت امورخارجه آمریکا تصریح کرد که هیئت منصفه فدرال این کشور در سال ۲۰۲۰، ۶ افسر واحد "استورم وورم" را به توطئه برای انجام کلاهبرداری و سوء استفاده رایانه‌ای، متهم کرده است.
آمریکا اعلام کرده است این جایزه ۱۰ میلیون دلاری به شخص یا نهادی اختصاص می‌یابد که اطلاعات موثقی در خصوص هویت این افراد و محل زندگی آن‌ها ارائه دهند.
به گزارش ایرنا، دولت جو بایدن که همواره نگران حملات سایبری به بخش‌های حساس آمریکا به ویژه بخش‌های مالی و امنیت ملی است، اداره جدید فضای سایبری و سیاست دیجیتالی را در وزارت خارجه این کشور راه‌اندازی کرده است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که ایجاد این اداره، بخشی از نوسازی با هدف آمادگی برای مسائل نوظهور فناوری در دیپلماسی است.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این اداره به چالش‌های امنیت ملی، فرصت‌های اقتصادی و پیامدهای فضای سایبری برای ارزش‌های آمریکا، فناوری‌ها و سیاست‌های دیجیتالی رسیدگی خواهد کرد.
حملات سایبری در آمریکا موضوعی رایج است. حمله ماه مه سال گذشته به یک خط لوله و شرکت تولید کننده گوشت در آمریکا و نیز حملات جداگانه از سوی گروه‌های سایبری مستقر در روسیه زنجیره تامین غذا در آمریکا را به خطر انداخت.
این در حالی است که در دوران همه گیری کرونا مدارس، بیمارستان‌ها و گروه‌های دولتی چندی نیز با حملات سایبری آسیب دیدند.
دولت بایدن به بهانه حملات سایبری تحریم‌هایی را در ماه آوریل در ارتباط با هکرهای سولار ویندز علیه روسیه اعمال کرد. همچنین دولت چین را نیز به دلیل حمله هکری به سرورهای ایمیل مایکروسافت در تابستان امسال مورد حمله قرار داد.
بایدن مه گذشته دستور اجرای تقویت امنیت سایبری فدرال را امضا کرد و تعدادی از سازمان‌ها و نهادها در این کشور مقابله با حملات باج‌افزاری را به اولویت خود تبدیل کرده‌اند.
«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در ماه مه (اردیبهشت) فرمان اجرایی را در واکنش به حملات سایبری در بخش‌های عمومی و خصوصی از جمله در پی هک "خط لوله کلونیال" (خط لوله‌ای که نفت را پالایش کرده و محصولات پالایش شده را از تگزاس به نیویورک می‌برد) ، حمله به "سولار ویندوز" (شرکت نرم‌افزار آمریکایی) و "مایکروسافت اکسچنج" صادر کرد.
