حمایت از شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوص باید متعادل شود

ایرنا چهارشنبه 24 دی 1399 - 20:20
اردبیل-ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تاکید کرد که حمایت از سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی ضروری بوده و در این راستا باید تعادل بین این دو رعایت شود.
حمایت از شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوص باید متعادل شود

به گزارش ایرنا، ارژنگ عزیزی روز چهاشنبه در جلسه حفظ حقوق بیت المال افزود: در واگذاری اراضی برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی دولتی زمین مورد نیاز همراه با زیرساخت‌ها در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد در حالی که  در شهرک‌های صنعتی خصوصی سرمایه‌گذار مربوطه خود اقدام به تهیه زمین به قیمت معمول منطقه می‌کند و این امر  موجب بروز مشکل  در حمایت از سرمایه گذاران بارز می‌شود.
وی در ادامه این جلسه نظارت بر برداشت معادن را ضروری دانست و افزود: لازم است دستگاه‌های مرتبط با تعامل نظارت را بیشتر کرده و روند برداشت را کنترل کنند.

رییس کل دادگستری استان اردبیل نیز در این جلسه حفظ بیت‌المال و اراضی ملی با نگاهی دلسوزانه و متعهدانه مورد تاکید قرار داد و گفت : هر یک از حوزه ها و دستگاههای نظارتی و حقوقی باید قبل از بروز تخلف جلوی وقوع را گرفته و از میزان ورودی پرونده‌های تخلف به دستگاه قضایی بکاهند.

ناصر عتباتی به تخلفات انجام گرفته در از بین بردن اراضی کشاورزی و منابع طبیعی از سوی برخی سودجویان اشاره کرد و افزود: نباید به دلایل غیر ضروری و احداث واحدهای مسکونی و گردشگری اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی تخریب شود.

وی بیان کرد: اراضی کشاورزی به دلیل تولید مواد غذایی برای استان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و برای حفظ خودکفایی در این خصوص از تخریب این اراضی جلوگیری و با متخلفان برخورد می‌شود.

عتباتی با بیان اینکه در بحث زمین‌خواری نیز دنبال دانه درشت‌ها هستیم، اظهار کرد: برخوردها با متخلفان باید جدی و بازدارنده بوده و از بروز خسارت برای مردم جلوگیری شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.