به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیسکل بانک مرکزی دولت قبل با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با اشاره به ارقام رشد پایه پولی در پایان سال 1400، با استدلالی سراسر نادرست و مغالطه آمیز مدعی افزایش 5 واحد درصدی رشد دوازده ماهه پایه پولی در اسفندماه شده است.
مقایسه و بررسی رشد پایه پولی در طول سالهای گذشته حاکی از این است که رشد پایه پولی در اسفند سال 1400 نه تنها در مقایسه با رقم رشد مزبور در سالهای دوره مدیریت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی افزایش نداشته، بلکه کاهش نیز داشته است. رشد ماهانه پایه پولی در اسفند سال گذشته معادل 3.8 درصد بوده است در حالی که این رقم در سالها 1397، 1398 و 1399 به ترتیب معادل 4.8، 7.4 و 5.2 درصد بوده است.
علاوه بر این رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان اسفند سال 1400 معادل 31.4 درصد بوده که در مقایسه با رشد دوازده ماهه بهمنماه این سال (33.2 درصد) به میزان 1.8 واحد درصد کاهش داشته است. بنابراین، برخلاف ادعای مطرحشده مبنی بر افزایش 5 واحد درصدی رشد دوازده ماهه پایه پولی در اسفندماه سال گذشته نسبت به رقم بهمنماه، ملاحظه میشود که رشد دوازده ماهه پایه پولی کاهش نیز داشته است.
همتی با استناد به محاسبه نادرست خودش مبنی بر افزایش 5 واحد درصدی رشد پایه پولی، این موضوع را به تسویه حسابداری و صوری رقم تنخواهگردان خزانه همانند سالهای قبل نسبت داده است. این در حالی است که برخلاف سالهای گذشته که تسویه رقم تنخواه خزانه به صورت صوری و در اشکالی همانند ارزهای مسدود و سیاهههای نفتی صورت میگرفت، در سال 1400 تنخواه خزانه که رقمی بالغ بر 54 هزار میلیارد تومان بود به صورت واقعی و از طریق حسابهای دولت در بانک مرکزی که دارای مازاد بودهاند، تسویه شده است.
بدیهی است که این شکل از تسویه خزانه هرچند که به صورت واقعی صورت گرفته است، چون واجد کاهش مساوی در رقم بدهی و سپردههای بخش دولتی نیز بانک مرکزی میباشد، واجد اثر خنثی بر پایه پولی است که متاسفانه در محاسبات همتی لحاظ نشده است.
به عبارت دقیقتر آنکه با توجه تمرکز حسابهای دولتی نزد خزانه و پیشرفت محسوس رویه مذکور در سال 1400، سخن از اینکه با تسویه تنخواه باید رشد پایه پولی کاهش یابد سخنی پوچ و حاکی از ناآگاهی صرف از تحولات مذکور است. بنابراین لازم است به این نکته توجه شود که با توجه به تجمیع تمامی حسابهای دولت نزد بانک مرکزی از این پس هیچگاه تسویه نقدی حساب تنخواه موجب کاهش رشد پایه پولی نخواهد شد چراکه دولت منابع مالی خود را خارج از بانک مرکزی نگهداری نمینماید.
انتهای پیام/