به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی علیزاده مهاجر ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مراکز پزشکی قانونی اظهار داشت: درحال حاضر در کل کشور بالغ بر 450 مرکز پزشکی قانون فعال وجود دارد که در بخش معاینات بالینی، آزمایشگاه قانونی شامل آزمایشگاه ژنتیک قانونی، آزمایشگاه آسیب‌شناسی و سم‌شناسی قانونی، تالار تشریح و اداره کمیسیون‌ها مشغول به ارائه خدماتی که بر عهده پزشکی قانونی است هستند.
وی افزود: بالغ بر 2 میلیون پرونده سالانه در کشور به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، برخلاف تصورات که فکر میکنند بیشتر مراجعات مربوط به متوفیان است ولی 5 درصد از پرونده‌ها مربوط به امور متوفی بوده و 95 درصد مربوط به زندگان است که در قسمت‌های مختلف سازمان بررسی می‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی تصریح کرد: قسمت اعظم کار سازمان پزشکی قانونی پاسخ دادن به استعلاماتی است که از مراجع قضایی یا انتظامی از سازمان پرسیده می‌شود و 95 درصد از آرایی که در محاکم قضایی انشا می‌شود براساس نظریات پزشکی قانونی است، فقط در 5 درصد موارد ممکن است انشا رای با نظریه پزشکی قانونی هم‌جهت نباشد و این اهمیت کار را می‌رساند، ما در واقع برای تحقق عدالت و کمک به مرجع قضایی برای جمع‌آوری مستنداتی که براساس آن مستندات رای صادر می‌شود فعالیت می‌‌کنیم.
علیزاده مهاجر عنوان کرد: در بخش تشریح قسمت عمده کار ما این است که علت تامه فوت را تشخیص دهیم و به مرجع قضایی کمک کنیم که اگر جنایتی مشکوک است به آن رسیدگی شود یا اگر مرگی به صورت طبیعی رخ داده است بی‌جهت پرونده قضایی تشکیل نشود و گرفتاری برای سیستم قضایی با ورودی پرونده‌ها در سیستم قضایی کاهش پیدا کند.
دانشگاه آسیب‌شناسی قانونی استان مرکزی به تازگی راه‌اندازی شده است
وی ادامه داد: کار ما در حوزه معاینات بالینی بررسی صدمات و تعیین خسارت در حوادث ترافیکی، نزاع‌ها و حوادث شغلی است و تمام مراحل کار خوشبختانه در استان مرکزی درحال انجام است، در استان مرکزی به جز اراک 8 مرکز فعال پزشکی قانونی در شهرستان‌های دیگر وجود دارد، دانشگاه آسیب‌شناسی قانونی که به تازگی راه‌اندازی شده است و آزمایشگاه سم‌شناسی قانونی و تالار تشریح اداره کمیسیون‌ها مشغول ارائه خدمت به هموطنان در این حوزه جغرافیایی و سیاسی است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی بیان کرد: در شهرستان‌ها ارائه خدمات مطلوب نیست و علت عمده این است که مکان تملیکی یا مکان مشخص در شان سیستم قضایی برای ارائه خدمت در شهرستان‌ها وجود ندارد، تنها مرکز تملیکی در استان در خمین و ساوه وجود دارد که در ساوه ساختمان مسکونی است که تغییر کاربری داده شده و 4 پزشک و 6 کارمند در پارکینگ ساختمانی مشغول به ارائه خدمت هستند و این خدمت نه در شان مردم و نه در شان همکاران پزشک است زیرا جنس کار پزشکی قانونی حفظ گفتار و اسرار است و باید تفکیک جنسیتی و شرایط محیطی کاری به صورتی باشد که هم سبب حفظ آبروی مراجعه‌کننده شود و هم شخص آسایش و راحتی در ارتباط با کارشناس پزشکی قانونی داشته باشد که بتواند همه مشکلات خود را ارائه دهد و پزشکی قانونی بررسی و معاینه کند تا اگر سندات از نظر علمی احراز شد به مرجع قضایی اعلام کنند.
علیزاده مهاجر خاطرنشان کرد: متاسفانه از 8 شهرستانی که مکان تملیکی دارند فقط شهرستان خمین شرایط مطلوب و ایده‌ال دارد و شهرستان ساوه ایده‌آل نیست، ضیق منابع عمرانی و تملیکی و نبود تمایل پزشکان برای کار در سازمان پزشکی به جهت دریافتی‌های اندکی که دارند و مسئولیت‌های که کار در پزشکی قانونی دارد از جمله مشکلات است.
وی تصریح کرد: خدمات پزشکی قانونی 24 ساعته است اگر نیمه شب جنایتی در هر جای حوزه جغرافیایی سیاسی استان رخ دهد کارشناس پزشکی قانونی موظف است به وظایفی که به آن ابلاغ شده سر صحنه جرم حاضر شود و به همین جهت تمایل برای کار در سازمان پزشکی قانونی از سوی پزشکان اندک است و از طرفی فضای فیزیکی مناسبی در شهرستان‌ها وجود ندارد که به عنوان چالش جدی ما در سطح استان تبدیل شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی ادامه داد: پروژه‌ای در ساوه شروع شده ولی با توجه به اینکه تزریق منابع مالی به صورت اندک است عملا پیشروی این پروژه مناسب نیست و از سیستم اجرایی استان درخواست کمک و یاری داریم به خصوص در ساوه که شرایط مناسبی در ارائه خدمات پزشکی قانونی ندارد البته مکاتبات و دیدارهایی با فرماندار ساوه، ریاست دادگستری، دادستان ساوه و شهردار ساوه وجود داشته ولی نتیجه مطلوب نداشته است.
علیزاده مهاجر بیان کرد: در استان بیش از 33 هزار پرونده در اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی تشکیل شده که حدود 30 هزار پرونده مربوط به معاینات جسمانی، نزدیک به هزار مورد معاینات اختصاصی زنان و مردان و حدود هزار و 300 مورد مربوط به معاینات روانپزشکی بوده است.
بیشترین علت فوت در استان مرکزی حوادث ترافیکی است
وی عنوان کرد: بیشترین علت فوت در استان مرکزی از حوادث ترافیکی تشکیل شده است و با توجه به اینکه استان مرکزی شاهرگ اصلی و کلیدی مواصلاتی مرکز غرب و جنوب کشور است امری طبیعی است و انتظار چنین موضوعی وجود دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی ادامه داد: خوشبختانه با آگاهی‌رسانی می‌توان از بروز بسیاری از فوتی‌ها پیشگیری کرد که یکی از موارد مرگ خاموش در اثر مسمومیت با منواکسید کربن بوده و تعداد فوتی‌های ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن 11 درصد نسبت به سال 99 کاهش یافته است.
علیزاده مهاجر بیان کرد: پیام‌های هشدارآمیز و آموزشی در سد‌ها و رودخانه‌ها سبب شده است که آمار فوتی ناشی از غرق‌شدگی 18.8 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد اما همچنان استان از بعضی از آسیب‌های اجتماعی رنج می‌برد و لازم است دستگاه‌های متولی در این مورد کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی آمادگی هرگونه همکاری پژوهشی در زمینه آسیب‌های اجتماعی در استان را دارد، هرچند رتبه استان در کشور رتبه مطلوبی بوده ولی لازم است نشانه‌های اولیه جدی گرفته شود و در رفع آن به خصوص با آموزش تکنیک‌های کنترل خشم و کمک به موارد کودک‌آزاری و همسر‌آزاری سعی بر کم شدن آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم و در حوزه استان مرکزی آسیب‌ها را به حداقل برسانیم و به دستگاه‌های مسئول کمک کنیم، مرکز آموزشی علمی، بهزیستی و اورژانس‌های اجتماعی مواردی هستند که با همکاری بین بخشی می‌توانند کمک کنند تا این معضل کم شود.
مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی ادامه داد: از موارد نوزده‌گانه مرگ غیرطبیعی که ظن جنایت و یا ظن تشکیل پرونده قضایی بوده مثل مواردی که قصور پزشکی در آنها وجود دارد در سال قبل هزار و 300 مورد فوتی به پزشکی قانونی ارجاع شده است که از این تعداد نزدیک به 500 مورد کالبد گشایی شده است و مابقی با مستندات بالینی، معاینه و آزمایشات علت تامه فوت تشخیص داده شده است.
سیستم دادپزشک در استان مرکزی فعال است
علیزاده مهاجر تصریح کرد: در فوتی‌های طبیعی که ممکن است در جامعه اتفاق بیفتد سیستم دادپزشک در استان فعال است برای اینکه گرفتاری مردم کمتر شود بعضی از فوتی‌ها که شکایتی و مشکلی ندارند و ظن جنایت در آنها نیست لزومی به ارجاع به سیستم قضایی ندارند و می‌توانند از سیستم دادپزشک استفاده کنند.
وی ادامه داد: چیزی که در استان وجود دارد یک سری روابط غیر سالم بین کسانی است که وظیفه جابه‌جایی اجساد از خانه‌ها به آرامستان را دارند، متاسفانه پزشکانی وجود دارند که در قبال قیمت خیلی بالا جواز دفن را صادر میکنند، این موضوعات هم سبب گرفتاری برای مردم می‌شود و هم اینکه در موارد که فردی فوت شده و شکایتی وجود نداشته فردا روزی اگر ادعا کنند که به مرگ طبیعی نمرده است هیچ گونه مستنداتی برای بررسی وجود ندارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در سیستم دادپزشک از کسانی استفاده می‌شود که آموزش دیده‌اند و فرق بین جنایت و مرگ طبیعی را تشخیص می‌دهند و سابقه کار در پزشکی قانونی هم دارند و با هزینه‌های کمتر از بیرون ارائه خدمت می‌دهند ضمن اینکه دادپزشک سیستمی تعریف شده است اگر چند وقت بعد سیستم قضایی پرونده‌ای تشکیل دهد و از ما سوال شود مستنداتی برای پاسخ به سیستم قضایی وجود دارد.
علیزاده مهاجر عنوان کرد: اگر ساز و کار فرآیند مشخص و مستند در جواز دفن وجود داشته باشد هم از جنایت‌های احتمالی پیشگیری می‌شود و هم اگر فوتی اتفاق افتاده و شخصی مستحق دریافت دیه از شرکت بیمه باشد به خاطر کمبود مدارک و نبود مستندات این فرآیند دچار مشکل نمی‌شود.
پرونده‌های پزشکی در استان مرکزی رشد چشم‌گیری داشته است
وی بیان کرد: در موارد قصور پزشکی قانونا می‌توان از دو مجرا دادخواست را مطرح کرد هم می‌توان با مراجعه به نظام پزشکی طرح شکایت شود و هم می‌توان به محاکم دادگستری و قضایی مراجعه شود که محاکم قضایی پرونده‌های قصور را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد، در استان مرکزی پرونده‌های پزشکی رشد چشم‌گیری داشته است، بنابراین در طی نامه‌نگاری که دادستان کل کشور با دادستان‌های مربوط به استان داشته است تعداد ارجاع پرونده‌های قصور به سازمان پزشکی قانونی افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی ادامه داد: مهم‌ترین ابزار برای کمک به کاهش قصور پزشکی آموزش است و باید کادر درمان، پزشکان و کسانی که در این حیطه گام برمی‌دارند با قوانین پزشکی آشنا باشند و دوره‌های آموزشی هم برای مدیران برگزار شده است و هم اینکه گفته می‌شود چه راه‌هایی را بروند که دچار قصور نشوند و برای دستیاران پزشکی که به تازگی وارد دوره رزیدنتی شده‌اند آموزش در نظر گرفته شده است، در مواد قانونی صراحتا هم از کادر درمان و هم از مردم حمایت شده و عدالت را برقرار کرده است.
علیزاده مهاجر خاطرنشان کرد: در کشور مراکز تحقیقات پزشکی قانونی وجود دارد که مشغول فعالیت است و یکی از چالش‌هایی که سازمان با توجه به تحریم‌ها و افزایش قیمت مواد آزمایشگاهی و کیت‌های آزمایشگاهی با آن رو به روشد این بود که از 10 آزمایشگاه مرکز ژنتیک پزشکی قانونی در سراسر کشور 4 آزمایشگاه تعطیل شد و خیلی از موارد به جهت گرانی به احاطه کشیده شد و سازمان از همت خود استفاده کرد و دو نفر از پژوهشگران جوان سازمان خوشبختانه توانستند کیت ژنتیک را با کیفیت بهتر در کشور بومی‌سازی کنند و رونمایی شد.
وی بیان کرد: یکی از موفقیت‌های دیگر مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور این بود که دستگاه هموژنایزر را با هزینه اندک و کیفیت بهتر بومی‌سازی کردیم بنابراین طبق اینکه مقام معظم رهبری در پیام نوروزی تاکید داشتند که از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنید سازمان ما در این راستا گام برداشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی عنوان کرد: یکی از اقدامات دیگر تغییر پروفایل ژنتیکی مجرمان پرخطر بوده و در واقع بحث پلیس علمی و روز است که به کمک دادستانی مجرمان پرخطر را شناسایی میکنند و از کسانی که دوره مجازات خود را در زندان می‌گذرانند پروفایل یا شناسنامه ژنتیکی تهیه میکنند اگر در آینده قتلی در حوزه‌ای اتفاق بیفتد و نمونه بیولوژیک مثل تکه ناخن، بزاق دهان، ته‌سیگار و یا مو پیدا شود پروفایل ژنتیکی اخذ می‌شود و با بانک داده‌ها تطبیق داده می‌شود و ممکن است مجرمی که سعی کرده هیچ اثری از خودش باقی نگذارد به راحتی شناسایی شود.
علیزاده مهاجر تصریح کرد: تا چند ماه گذشته حداقل 7 مورد از طریق پروفایل ژنیتکی شناسایی شده است، این مورد به میزان 100 درصد نرسیده ولی درحال انجام است و امیدواریم بتوانیم مانند سایر کشورهای بانک ژنتیکی پیشرفته از مجرمان پرخطر داشته باشیم زیرا برای تعیین تکلیف و پیدا کردن جانی خیلی کمک می‌کند.
وی در خصوص پیوند اعضا بعد از مرگ عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات پیوند اعضایی است که بعد از مرگ می‌توان از جسد با رضایت اولیای دم جدا کرد و از قرنیه، دریچه‌های قلبی، مینیکس و رباط‌ها می‌توان با فناوری‌های بافتی و مولکولی که بعد روی آنها انجام می‌شود به عنوان بافت‌های پیوندی استفاده کرد، با افتخار 800 مورد عمل پیوند قرنیه در کشور به وسیله همین قرنیه‌ها که با رضایت اولیای دم بعد از مرگ از اجسادی که بیماری مسری و اعتیاد ندارند در کشور انجام شده است، مرکز فناوری بافت فقط در استان فارس و تهران درحال حاضر مشغول به فعالیت هستند.
مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در حوزه پژوهش خوشبختانه در سطح استان با جهاد دانشگاهی در اهدای جنین همکاری‌های بسیاری وجود داشته است و تفاهمنامه‌ای منعقد شده که هم‌افزایی پیدا کنیم، با توجه و منویات رهبر معظم انقلاب که جوانی جمعیت و تعالی جمعیت را مد نظر دارند با کمک به فرزندآوری و باروری در مواردی که اهدای جنین قرار است انجام شود از نظر قانونی شرایطی وجود دارد و برای احراز آن شرایط همکاری نزدیک با جهاد دانشگاهی داریم.
علیزاده مهاجر بیان کرد: استان مرکزی در حوزه پژوهش فعال بوده است و در سال 99 بین استان‌های غیرقطب رتبه سوم پژوهشی را داشته‌ایم و سه مقاله در مجلات علمی پزشکی قانونی توسط همکاران در اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی ارائه شده است.
وی در ارتباط با هزینه‌های دستگاه‌های هایتک عنوان کرد: دستگاه‌های هایتک در حوزه آزمایشگاه‌های سم‌شناسی قانونی وجود دارد که هزینه نگهداری و سرویس‌های دوره‌ای این دستگاه‌ها بسیار بالا است، در این خصوص تفاهمنامه‌ای با دانشگاه آزاد اراک و مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه اراک منعقد شده است تا در نگهداری این دستگاه‌ها ما را یاری کنند و تضییع بیت‌المال نشود.
انتهای پیام/712/ش
