به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای جواد موحد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار این خبرگزاری افزود: رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرد سامانه نظارت مردمی بر کارکنان و دستگاه‌های دولتی را راه اندازی کند که در پی ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات به سازمان فناوری اطلاعات مقرر شد سازمان این سامانه را در سه ماه آینده راه‌اندازی کند.
وی افزود: در همین ارتباط با دو مجموعه دانش‌بنیان که تجربه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای را دارند وارد مذاکره شدیم و این سامانه باید با نگاهی ملی پیاده سازی شود تا همه نیاز‌ها را بتواند پوشش دهد.
موحد گفت: بخشی از این نظارت‌ها، حوزه دریافت خدمات و متولی آن، سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و این سازمان در دوره‌های قبل در فرآیند‌های ارائه خدمت مخاطبان اقداماتی کرده بود، اما همچنان اگر به یک سامانه در سطح یک دستگاه مراجعه کنید خدمتی وجود ندارد که خدمت گیرنده بتواند نظرش را در خصوص خدمتی که دریافت کرده است ارائه کند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات افزود: بنابراین برای اینکه شبکه یکپارچه‌ای در دسترس همه مردم قرار گیرد و همه دستگاه‌ها را پوشش دهد قاعدتاً باید مرحله شناسایی نیاز‌ها را ابتدا انجام دهیم و به همین منظور همکاری فشرده‌ای آغاز شده است و فکر می‌کنیم مرحله شناسایی تا پایان هفته آینده انجام شود.
موحد گفت: بعد از شناسایی سراغ استقرار سامانه خواهیم رفت و آن را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در دسترس مردم قرار می‌دهیم تا نظارت مستمر بر کارکنان و دستگاه‌های تولید دولتی محقق شود.
وی افزود: زیرساخت‌های این سامانه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد، اما با توجه به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی هم متولی برخی فرآیند‌ها بوده است ما در این بخش نیازمند همکاری این سازمان هستیم.
موحد گفت: باید به مردم، شناسه خدمت داده شود تا بر اساس آن بتوانند نظراتشان را ارائه کند و همه این نظارت‌ها از کانال‌های مختلف و از طریق درگاه واحد باید ایجاد شود یعنی مخاطبی که به دستگاه مراجعه می‌کند با اسکن یک بارکد باید بتواند وارد لینک نظرسنجی شود و نظرش را درباره خدمتی که دریافت کرده است اعلام کند.
معاون سازمان فناوری اطلاعات افزود:این سامانه، داشبورد‌هایی دارد که مدیران دستگاه‌ها می‌توانند از وضع ارائه خدمات خودشان و نظرات مردم مطلع شوند و علاوه بر اطلاعاتی که در اختیار مدیران هست در سطح کلان هم در اختیار وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی قرار می‌گیرد و حتی به طور خاص می‌تواند در اختیار رئیس جمهور هم قرار گیرد تا کلان و بازخورد مردم را از نحوه خدمات رسانی به دستگاه‌ها به مردم ببینند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وجود چه خلا‌هایی موجب دستور رئیس جمهور برای تشکیل این سامانه بوده است؟ گفت: سامانه‌هایی به شکل جزیره‌ای کار می‌کردند و رئیس‌جمهور ابلاغ کردند همه دستگاه‌ها ملزم شوند فرایند نظارتی را پیاده سازی کنند یعنی از طریق این سامانه بتوانند خودشان را در معرض نظارت مردم قرار دهند.
موحد گفت:بر همین اساس مردمی که خدمتی را دریافت می‌کنند باید بتوانند بازخورد مثبت یا منفی آن خدمت را ارائه دهند و بر مبنای همین نظرات می‌توانند تشویق و تنبیه کارکنان صورت گیرد.
