۱۷۰۰ کارگر ساختمانی مهاباد در نوبت برخورداری از بیمه تامین اجتماعی هستند

ایرنا پنج شنبه 08 اردیبهشت 1401 - 16:27
مهاباد- ایرنا- رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهاباد گفت: هم اکنون هزار و ۷۰۰ کارگر ساختمانی این شهرستان در صف انتظار برای تحت پوشش قرار گرفتن خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند.
۱۷۰۰ کارگر ساختمانی مهاباد در نوبت برخورداری از بیمه تامین اجتماعی هستند

بارزان دانشمند روز پنج‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از مجموع پنج هزار و ۵۰۰ کارگر ساختمانی در مهاباد که دارای گواهینامه فنی و حرفه ای در گرایش های مختلف صنعت ساختمان هستند که از این تعداد سه هزار و ۶۷۶ نفر از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه سهمیه بیمه شدگان کارگران ساختماعی قطره چکانی و محدود است، ادامه داد: با پیگیری نمایندگان مجلس و همچنین وزارت کار و رفاه اجتماعی تلاش می شود که صف انتظار برای تحت پوشش قرار گرفتن این افراد به حداقل برسد.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهاباد اظهار کرد: طی یک سال گذشته حدود ۱۵۰ مورد بیمه کارگران ساختمانی نیز در سطح این شهرستان به دلیل آنکه در صنوف دیگر مشغول به فعالیت بودند ابطال شده است.

وی در ادامه گفت: به مناسبت هفته کارگر نیز نخستین مجتمع تخصصی صنفی کارگران استان آذربایجان غربی با هدف ساماندهی، آموزش و ارتقای شغلی این کارگران در این شهرستان آغاز به کار کرده است.

دانشمند با بیان اینکه امور مربوط به ساماندهی کارگران از جمله خدمات بیمه‌ای، آموزش‌های مرتبط با صنعت ساختمان و همچنین متمرکز کردن کارگران میدانی و روزمزد در این مرکز انجام می شود، اضافه کرد: پیش بینی شده با استقرار کارگران فصلی، میدانی و روزمزد در قالب ایستگاه کارگری برای استقرار در این مرکز و ساماندهی نوبت دهی آنان هم اقداماتی انجام شود.

به گزارش ایرنا، حدود ۱۵ درصد کل جمعیت بیمه شده اصلی مهاباد تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی بوده و از مزایای آن بهره‌مند هستند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.