واکاوی وجود خلاء قانونی در حاکمیت سایبری ایران

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل عدم اجرای حاکمیت سایبری در ایران را تشریح کرد و با بیان اینکه «حاکمیت سایبری» ذیل مقوله ای به نام «حاکمیت فضای مجازی» تعریف می شود، گفت: ما در «حاکمیت فضای مجازی» با ۳ سطح «حکمرانی الکترونیکی»، «حکمرانی دیجیتالی» و «حکمرانی سایبری» روبرو هستیم که این موارد از هم قابل تفکیک است و براساس این تعاریف می توان تعیین کرد که آیا اسناد قانونی حاکمیت سایبری در سطح کشور وجود دارد و یا خیر. 

این حقوقدان توضیح داد: حکمرانی الکترونیکی همان قواعدی است که در حوزه فیزیکی نیز وجود دارند و در فضای الکترونیکی به اتوماسیون سازی اطلاق می شوند. در این سطح، از کامپیوتر ها و شبکه ها به عنوان یک ابزار توسعه استفاده می شود.

وی ادامه داد: منظور از حکمرانی دیجیتالی، همان حکمرانی داده ها است. به این معنی که داده هایی که در فضای الکترونیکی، ایجاد، ذخیره، پایش و داده کاوی می شود ذیل این مقوله قرار می‌گیرد. 

نعناکار تاکید کرد: اما حکمرانی سایبری مربوط به حکمرانی لایه های پروتکل اینترنت بر اساس IP می شود که می توان در شبکه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات آن را تعریف کرد.  

قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی در سیاست های کلی نظام

این مدرس دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا در زمینه حکمرانی فضای مجازی در کشور اسنادی وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: بله؛ یک سری اسناد بالادستی در کشور وجود دارد که به عنوان قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی از آن استفاده شده و معمولا به عنوان سیاست های کلی نظام از آن یاد می شود.

مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد : برای مثال این موضوع در سیاست های کلی نظام در بخش فناوری اطلاعات و یا سیاست های کلی نظام در بخش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای و سایر این قبیل سیاست ها دیده شده است.

وی با بیان اینکه این اسناد حکمرانی، قاعده سازی کرده و زیرساخت ها را مهیا می کند، گفت: در همین حال وظیفه نظارت بر اینکه آیا این اسناد و قواعد قانونگذاری، توسط شوراهای عالی و پارلمان مجلس عملیاتی می شود یا خیر، مشخص می شود. 

نعناکار به ماده ۱۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: مطابق این ماده، این مرکز جهت ایجاد قاعده سازی فضای سایبری باید فعالیت کند  و تمام ادارات دولتی ملزم هستند که این قواعد را سرلوحه خودشان قرار دهند و اگر انجام ندهند تخلف انجام شده است.

وجود فقر حقوقی در حاکمیت سایبری

این عضو هیئت مدیره در یک شرکت دانش بنیان ادامه داد: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم ما خلا قانونی آنچنانی در حوزه حکمرانی فضای مجازی نداریم که بخواهد در کار ما خلل ایجاد کند. هرچند مواردی در حوزه حکمرانی فضای سایبری همچنان با ابهام مواجه است که شامل موضوعات مربوط به پدافند سایبری و مرزهای الکترونیکی فضای سایبر می شود. چرا که دقیقا مشخص نشده که مثلا مرزهای سایبری ما کجاست و در مورد مسائل پدافندی چگونه عمل شود.

نعناکار خاطرنشان کرد: اما به طور کلی می توان گفت حوزه حکمرانی معمولا از قاعده سازی شروع می شود و پس از آن این قواعد، به مراکز و مراجع ذیصلاح برای قانونگداری ارائه می شود که سازوکار آن در ایران مهیا است. 

وی افزود: اما اینکه پیرامون آن صحبت نمی شود بیشتر به نظر می رسد که به علت وجود فقر و نبود فهم حقوقی مساله است. به این معنی که در این حوزه اجازه داده نشده نظریه پردازی صورت گیرد و یا به اسناد مکررا رجوع شود.

نعناکار تاکید کرد: با توجه به اسنادی که هم اکنون در حوزه حکمرانی فضای سایبری وجود دارد باید سطح قانونگذاری، شروع به ایجاد قانون کرده و آن را تصویب کنیم.

کاهلی مسئولان در برابر اقدامات یکجانبه بین المللی در فضای سایبر 

این حقوقدان با اشاره به عملکرد منفعلانه مسئولان در برابر اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران ایرانی توسط اپل، حذف اپلیکیشن های ایرانی از گوگل‌ پلی و محدودسازی اکانت و محتوای کاربران ایرانی از اینستاگرام که در یک سال اخیر افتاد گفت: قواعد برخورد با این اقدامات یک‌سویه وجود دارد.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همان زمان که مسئولیتی در وزارت ارتباطات داشتم چندبار برای اقدامات حقوق بین المللی نامه نگاری صورت گرفت. یعنی با توجه به شناخت کامل از قواعد داخلی و براساس سری قواعد بین المللی، می توان اقدام کرد. برای مثال پیگیری قضایی در دادگاه بین المللی یا نامه نگاری حقوقی با صاحبان پلتفرم ها یا خدمات دهندگان از جمله راهکارها محسوب می‌شود. 

وی گفت: هرچند ممکن است یکسری قواعد مانند مرزهای سایبری ما هنوز مشخص نباشد اما به نظر می رسد یک کاهلی برای پیگیری قضایی مسائل وجود دارد.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه چرا این قواعد پیگیری نمی شود؟ اضافه کرد: ۳ نکته را باید درنظر گرفت. اول اینکه در این حوزه قاعده وجود دارد اما قاعده با قانون متفاوت است. چرا که ابتدا قواعد وضع شده و براساس آن قاعده، می توان قانون تصویب کرد. ما قواعد را داریم اما ممکن است در حوزه قانونگذاری خلاهایی داشته باشیم. برای مثال ما در حوزه صیانت از داده ها، پلتفرم ها، مرزهای سایبری و احراز هویت دیجیتال،  قانون نداریم اما این به این معنا نیست که قاعده هم وجود نداشته باشد. این قاعده ها در اسناد بالادستی وجود دارد.

نعناکار ادامه داد: نکته دوم این است که با عدم نظریه پردازی در این حوزه مواجه هستیم و حقوقدان هایی نداریم که این مسائل را تشریح، تبیین، تدوین کرده و برای تصویب قانونی ارائه دهند. این خلا است.

وی گفت: نکته سوم مربوط به همت مسئولان می شود که در این حوزه کاهلی وجود دارد و مسئولان دولتی که اختیارات کافی دارند خیلی تمایل ندارند در این حوزه در عرصه بین المللی وارد دعاوی و اقدامات قضایی شوند. 

ضعف حقوقی در ساختار مرکز ملی فضای مجازی 

این حقوقدان با بیان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد گفت: در این مرکز معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتما بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کند. 

وی تاکید کرد: این نشان می دهد که در عرصه حاکمیت فضای سایبر، ما در ساختار مشکل داریم.