خلأ قوانین محکم و حامی سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد کشور هر‌چند وقت یک‌بار در قامت مصوبه جدید ظاهر می‌شود و بخش قابل‌توجهی از سرمایه سهامداران را بر باد می‌دهد.
نمونه اخیر آن سیاست نسنجیده و یک‌طرفه وزارت صمت در حوزه فولاد بود که با دستور معاون‌اول رئیس دولت پس از ریزش شدید قیمت‌ها و سرایت آن به سایر سهم‌ها لغو شد. با اینکه تعیین قیمت در حوزه محصولات موضوعی است که باید از کانال بورس‌کالای ایران و مکانیزم عرضه و تقاضا عبور کند اما هر‌از‌گاهی شاهد ورود سایر دستگاهها به این حوزه هستیم.
فارغ از اینکه دولت مسائل مربوط به کسری‌بودجه را به‌صورت علنی از طریق فروش سهام در حجم‌هایی بالا و بدون پشتوانه عقلایی از طریق بازار سرمایه تامین می‌کند که نمونه آن عرضه ۲ صندوق بزرگ ETF بانکی و پالایشی در سال جاری است، این نهاد در برهه‌ای از زمان جبران کسری بودجه را از طریق تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش نرخ بهره مالکانه معادن و مواردی از این قبیل در گذشته کرد.
اینکه آیا در شرایط فعلی قانون‌گذاری از طریق مجلس راه به‌جایی خواهد برد؟ موضوعی است که بین صاحب‌نظران اقتصادی موافقان و مخالفان زیادی دارد. سیاست اخیر مجلس هم درخصوص مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام برخی از صنایع بزرگ دیگر اتفاقی است که روند معاملاتی بورس را تحت‌تاثیر قرار داد.
در چنین شرایطی القای حس عدم‌اطمینان نسبت به آینده در کنار نبود ثبات اقتصادی می‌تواند تبعات به مراتب بدتری را برای سرمایه‌گذاران از خود به‌جا بگذارد، در این بین ایجاد رویه‌ای در راستای پیش‌بینی پذیری قوانین و مقررات در کنار حذف دستگاهها از فرآیند دخالت در زنجیره قیمت‌گذاری از ضرورت‌های اصلی این روزهای بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود چرا‌که هر لحظه ممکن است صنایع و دیگر شرکت‌ها دستخوش اعمال‌نظر جدید مدیران بالادستی در بخشهای مختلف اقتصادی شوند.
محمد‌مهدی مومن‌زاده، کارشناس بازار سرمایه: قانون‌گذاری از طریق مجلس در جهت کمک به بازار سرمایه در راستای ایجاد محدودیت وضع قوانین جدید از سوی سایر نهاد‌ها کار موثری نخواهد بود، چرا‌که به‌واسطه این مهم نمی‌توان از ورود سایر بخشهای دولت به بازار سرمایه جلوگیری کرد.
اینکه بخشهای مختلف به‌طور مثال اعم از وزارت صمت در حوزه فولاد، وزارت اقتصاد یا وزارت نفت درخصوص شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی، وزارت بهداشت در باب شرکت‌های دارویی با ایجاد یکسری قوانین نتوانند در بازار سرمایه دخالت کنند در واقع چنین موضوعی امکان‌پذیر نخواهد بود.
مصوبه اخیر وزارت صمت در حوزه فولاد یکی از این موارد است. اگر مقرراتی ایجاد شود که دستگاهها نتوانند به چنین موضوعاتی ورود پیدا کنند، یقینا از طریق قانون‌گذاری اقدام به تغییر قوانین خواهند کرد که پیامد آن سخت‌ترشدن شرایط برای بازار سرمایه است.
ارکان مختلف تصمیم‌گیری در دولت و مجلس و سایر بخش‌ها باید به سازوکار معاملاتی و قوانین موجود در بازار سرمایه احترام بگذارند، در حقیقت بپذیرند که بازار سهام به یک سرمایه ملی مبدل شده و جزئی از فضا و نظام اقتصادی کشور است.
این بازار نسبت به سال‌های گذشته شرایط متفاوت‌تری را سپری می‌کند و عامه‌مردم از جمله دهک‌های پایین درآمدی به‌خصوص در حوزه سهام عدالت درگیر بازار سهام شده‌اند، بنابراین تمام موضوعاتی که طی دو سال اخیر در بازار سرمایه روی داد این بازار را به یک گزینه سرمایه‌گذاری جدید برای مردم تبدیل کرده است. شاید به‌صورت سنتی بازارهایی از قبیل ملک، طلا و ارز یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری مردم تلقی می‌شد اما اکنون بازارسرمایه به یک فرصتی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده که توانسته است یک سرمایه اقتصادی و اجتماعی ملی را ایجاد کند.
بنابراین نمی‌توان با ایجاد قانون‌گذاری از دستکاری دیگران در بازار سرمایه جلوگیری به‌عمل آورد، چرا‌که سایرین هم از طریق قانون‌گذاری اقدام به ایجاد تغییرات یا نقض قوانین بازار سرمایه خواهند کرد. بر این اساس باید مدیران در گام نخست اصول حاکم بر بازار سرمایه و ساختارهای آن را بپذیرند که در صورت عدم‌پذیرش این مهم اتخاذ قوانین جدید راه به‌جایی نخواهد برد.
در حال‌حاضر بر اساس قانون مقرر شده اقلامی که از طریق بورس قیمت‌گذاری می‌شوند، سایر نهاد‌ها اجازه ورود به حوزه قیمت‌گذاری آنها را ندارند اما متاسفانه این مهم در برخی موارد رعایت نمی‌شود به‌طوری که قانون دیگری آن را لغو می‌کند. بنابراین قانون‌گذاری نمی‌تواند از ورود سایر ذی‌نفعان به بازار سرمایه جلوگیری به‌عمل آورد و مانع از دخالت دستگاهها در قمیت‌گذاری‌ها شود. همانطور که در بحث مالیات نیز شایعاتی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی ممکن است بخشنامه‌ای را برای بحث مالیات بر سهام منتشر کند.
در اینجا باید به دنبال شناساندن بازار سرمایه کشور به ارکان مختلف بود تا از یک قدرت بیشتری در مذاکرات بهره‌مند شد. دلیل ورود دستگاهها نیز عدم‌شناخت از این بازار است. در تئوری‌های مالی و حسابداری آمده زمانی که هزینه‌های سیاسی بازار سرمایه با افزایش همراه می‌شود باید اقدامات سیاسی بزرگ‌تری نیز صورت بپذیرد. همانطور که در مسائل مالی داریم، شرکت‌ها همزمان با بزرگ شدن، هزینه سیاسی آنها نیز بالا می‌رود در نتیجه بازاری که بزرگ شده و هزینه سیاسی آن بالاتر رفته است باید متعاقبا با افزایش وزن سیاسی نیز همراه شود.
عضویت رئیس سازمان بورس در هیات دولت یا عضویت این نهاد در سایر شوراهای اقتصادی می‌تواند مثمرثمر واقع شود اما با قانون‌گذاری از طریق مجلس نمی‌توان از ورود سایر دستگاهها ممانعت کرد. با توجه به بزرگ‌تر شدن بازار سرمایه که افزایش هزینه‌های سیاسی بازار یکی از پیامد‌های آن خواهد بود باید وزن سیاسی بازار سرمایه نیز افزایش پیدا کند.
محمد گرجی‌آرا، تحلیلگر بازار سرمایه: به‌طور کلی اتفاقاتی که در بورس روی می‌دهد ناشی از شرایط کلان اقتصادی و قانون‌گذاری در کشور است. عملا بازار سهام معلول سیاست‌گذاری‌های کلانی است که به واسطه مجلس و دولت اتخاذ می‌شود.
شفاف‌سازی در فرآیند قانون‌گذاری اتفاقی است که می‌تواند کمک‌کننده باشد، متاسفانه در ایران رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تهیه می‌شوند عمر کوتاه چند روزهای دارند و به‌صورت مداوم شاهد نقض قوانین و مقررات به ویژه در حوزه آیین نامه‌هایی که طی چند وقت اخیر از سوی وزارت صمت مطرح شد، هستیم.
در وزارت صمت رویه‌هایی که برای رسیدن به دستورالعمل‌ها طی می‌شود خیلی مشخص نیست. در مجلس نیز شرایط بدین گونه است رویه‌ای که قانون‌گذار به واسطه آن اقدام به ایجاد اصلاحات می‌کند مشخص نیست.
این مهم در واقع احساس عدم اطمینانی را برای سرمایه گذاران فعال در بازار ایجاد می‌کند به‌طوری که ممکن است دولت، مجلس یا وزارت صمت به سایر صنایع و شرکت‌هایی که مردم در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز ورود پیدا کنند. اکنون باید دستورالعملی شفاف از سوی شرکت‌های تولید کننده تهیه و با حداقل مداخله دولت و دستکاری سایر نهاد‌ها به بورس کالا ابلاغ شود به‌طوری که رقابت بتواند روی دارایی‌هایی که دراین بازار عرضه می‌شود به نوعی شکل بگیرد.
هر چیزی که رنگ و بوی قیمت‌گذاری از سمت دولت یا مجلس داشته باشد در بازار سرمایه می‌تواند زمینه ایجاد رانت را برای عده یا گروهی فراهم کند؛ بنابراین کاهش دخالت از سوی این دو نهاد در موضوع قیمت‌گذاری باید در دستور کار قرار گیرد.
بنابراین اگر قانونی از مجلس می‌گذرد نباید در رابطه با قیمت‌گذاری باشد بلکه باید مداخلات دولتی در موضوع قیمت‌گذاری و ایجاد امضا‌های طلایی در قیمت‌گذاری به حداقل رسانده شود. در بحث فولاد، سنگ آهن و سایر کالاهای بالادستی مجلس شورای اسلامی باید دولت را از زنجیره قیمت‌گذاری حذف کند و رقابت با نزدیک شدن به قیمت‌های جهانی چاره رهایی از وضعیت فعلی است. برای بهبود وضعیت فعلی و استقلال بازار سرمایه در بخش‌هایی نیازمند قوانین تازه هستیم. به‌عنوان مثال، اکثریت شورای عالی بورس به واسطه دولت و به‌صورت غیر مستقیم تعیین می‌شوند که باید تغییراتی در آن لحاظ شود. در کانون کارگزاران در حقیقت خود کارگزاران هستند که به‌صورت دوره‌ای اقدام به رای‌گیری می‌کنند. در شورای عالی بورس هم چنین اتفاقی می‌تواند رخ دهد. از طریق انتخاباتی که در ارکان بازار همانند ناشران، نهادهای مالی و بورس‌ها صورت می‌گیرد می‌توان اقدام به انتخاب ریاست سازمان کرد اما اکنون در شورای عالی بورس وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، نماینده از دادستان کل کشور، ۳ نفر خبره مالی که مورد پیشنهاد تشکل‌های مالی هستند که عملا از سوی وزیر انتخاب و پیشنهاد می‌شوند. بنابراین اکثریت غالب در شورای عالی بورس را وزارت اقتصاد تعیین می‌کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و یک عضو ناظر از مجلس افراد مستقل تری هستند که در این شورا فعالیت می‌کنند و مابقی موارد بیشتر دولتی و زیر مجموعه دولت هستند که تعیین می‌شوند.
سازمان بورس به دلیل اینکه یکی از نهادهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد است باید تابع دستورات این نهاد باشد بنابراین حرکت سازمان به سمت خود انتظام کردن بازار سرمایه همانند سایر بورس‌های دنیا امری ضروری ارزیابی می‌شود. بنابراین به جای اینکه رئیس بورس توسط دولت به بورس تحمیل شود بهتر این است که مثل سایر بخشهای خود انتظام ریاست سازمان به‌صورت درونی و به واسطه ارکان بازار انتخاب شود.
استقلال در برگزاری رقابت قیمتی دیگر موضوعی است که بورس کالا باید داشته باشد و به علت عدم استقلال سازمان بورس اکنون شاهد مداخلات وزارت صمت در رابطه با شرایط رقابتی در این بازار هستیم.
ایجاد تغییر در برخی دستورالعمل‌های بورس تهران می‌تواند شرایط را به سمت بهبود سوق دهد. دامنه نوسان مهم ترین موضوعی است که اکنون چالش بزرگی را در فضای معاملاتی ایجاد کرده به‌طوری که منجر به صف نشینی و بروز دیگر آفات در بازار شده است. از طرفی ارزش تحلیل و خرید‌های تحلیلی به واسطه دامنه نوسان در فضای معاملاتی بازار با کاهش چشمگیری همراه شده است چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار صف شدن سهامی در راستای خرید یا فروش می‌مانند. الزام افزایش شناوری شرکت‌ها دیگر اتفاق مبارکی در بازار سرمایه خواهد بود که می‌تواند در کنار افزایش عمق بازار از اینکه برخی حقیقی، حقوقی و نهاد‌ها به جای اینکه قیمت پذیر باشند به سمت قیمت‌گذاری حرکت کنند به نوعی ممانعت به عمل آورد. باید قوانین در حوزه‌های مذکور تغییر کند تا بتوان در واقع به بازاری رسید که رنگ و بوی بازارهای مالی را بدهد تا نهادی که در جهت قیمت‌گذاری دستوری فعالیت کند.
مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه: قانون مصوب در حوزه بازار سرمایه با شرایط فعلی سازگاری ندارد. در برهه‌ای قرار بود سازمان بورس درخصوص قوانین جدید با توجه به تغییرات بازار و موضوع به روز رسانی مقررات اقداماتی را انجام دهد.
اینکه سازمان اقدام به چنین تغییری کند یا از طریق مجلس این مهم عملیاتی شود مورد بحث قرار گرفت اما واقعیت این است که آمیخته بودن مسائل از سوی نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت و حتی مجلس در حوزه‌های متفاوت از جمله مواردی پیرامون بودجه، با تصمیم‌گیری‌هایی بعضا اشتباه به از بین رفتن سرمایه مردم منجر شد.
از سنوات گذشته درخصوص خوراک پتروشیمی‌ها و حق دسترسی معادن نیز شاهد بروز مشکلات متعددی بودیم تا اینکه اکنون هر فردی در وزارتخانه‌ای اقدام به تغییر قوانین می‌کند. بنابراین چنین موضوعاتی در سازمان بورس مطرح و قرار شد به‌عنوان یک قوانین بالادستی در نظر گرفته شود اما این مهم به دلیل موضوع انتخابات و تغییرات مجلس شورای اسلامی به تعویق افتاد و در نهایت به نتیجه نرسید.
واقعیت این است که قوانین فعلی پاسخگوی شرایط بازار نیست و ضرورت اصلاح مقررات در راستای افزایش کارآیی بازار احساس می‌شود. وضعیت فعلی بازار با وضعیت اقتصادی و گزارش‌های منتشر شده شرکت‌ها به هیچ وجه همخوانی ندارد، به نظر می‌رسد اکنون فقط موضوع شیوه نامه وزارت صمت در حوزه فولاد مطرح نیست بلکه نارسایی‌های زیاد دیگری نیز در بازار سرمایه وجود دارد.
در اینکه اقتصاد علم ثبات است هیچ شکی وجود ندارد اما باید قوانینی اتخاذ شود که بتواند ثبات را به بازار بازگرداند. متاسفانه با عدم ثبات مواجه هستیم به‌طوری که برنامه‌های بلند مدت اقتصادی ۵ یا حتی ۲۰ ساله در کشور اجرایی نمی‌شود به هر دلیلی این قبیل برنامه‌ها به انحراف کشیده می‌شود و در ادامه برنامه‌هایی مغایر به‌صورت کوتاه مدت و میان مدت اجرا و ثبات اقتصادی کشور در پی آن از بین می‌رود. تجلی این اتفاق نیز در بازار سرمایه قابل مشاهده است. اگر قصدی برای قیمت‌گذاری فولاد وجود دارد نباید این قبیل استراتژی‌ها به‌صورت یک یا دو روزه در دستور کار قرار گیرد. تجربه اقتصاد ثابت کرده است که هر روشی به غیر از روش عرضه و تقاضا، پایداری نخواهد داشت.
بر این اساس باید برنامه‌هایی به تصویب برسد که در وهله نخست ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و در ادامه محدودیتی برای تغییر روزانه برنامه‌ها ایجاد کند. این طور نباشد که هر فردی بتواند نظام عرضه و تقاضا یا نظام‌های اصلی بازار اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
