به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی است که اخبار ضد و نقیضی از دستگیری‌های گسترده در شرکت‌های مختلف فعال در صنعت پتروشیمی به گوش می‌رسد؛ صنعتی که ارزش افزوده و تنوع محصولات بالا از ویژگی‌های بارز آن است.
سرمایه گذاری به منظور گسترش صنعت پتروشیمی می‌تواند منجر به تامین مواد اولیه هزاران بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ در پایین دست این صنعت و به تبع آن، اشتغالزایی و کسب درآمد‌های ریالی و ارزی فراوانی شود.
عبدالرسول دشتی، کارشناس فعال حوزه پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: اگر سیر توسعه پتروشیمی به سمت تکمیل صنایع پایین دست و تکمیلی برود، بسیار مثبت است؛ چرا که امکان ایجاد آن‌ها در شرایط تحریمی وجود دارد، ضمن این که راه اندازی آن‌ها راحت‌تر است؛ ولی صنایع بزرگ هزینه زیادی می‌برند و ایجاد آن‌ها در شرایط کنونی، امکان پذیر نیست.
او بیان کرد: اکنون در حوزه پتروشیمی، نیاز است به سمت صنایع تکمیلی برویم که اصطلاحا به این کار ایجاد صنایع پایین دستی می‌گویند؛ چون احداث یک واحد پتروشیمی در کمترین حالت مورد نظر، حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو هزینه دارد و حدود ۴ سال زمان می‌برد، اما ایجاد صنایع کوچکتر، هزینه کمتری نیاز دارد، زمان کوتاهتری می‌برد و مواد اولیه آن‌ها نیز از همین واحد‌های پتروشیمی فعال قابل تامین است.
این کارشناس حوزه پتروشیمی تصریح کرد: می‌توان در هر منطقه بومی، در کنار هر واحد پتروشیمی فعال، این واحد‌های کوچک را احداث کرد؛ یعنی می‌توانند از همان پتروشیمی‌ها مواد اولیه دریافت کنند و باعث ایجاد اشتغال بومی در آن منطقه شوند.
اما صنعتی که تا این حد تاثیر آن در اقتصاد کشور بارز است، با مشکل بازداشت‌های گسترده در سطوح مختلف مدیریتی دست و پنجه نرم می‌کند.
بیشتر بخوانید
یک روز خبر دستگیری اخلالگران در شبکه توزیع هزاران تن محصول پتروشیمی از طریق سرقت و تبانی انتشار می‌یابد و روز دیگر مشخص می‌شود که متهمان آن، مدیران فعال پتروشیمی هستند. اواسط تابستان امسال بود که چنین خبری درباره مجتمع پتروشیمی شیراز در رسانه‌ها منتشر شد.
این مجتمع پتروشیمی، قدیمی ترین، بزرگترین و شناخته شده‌ترین مجتمع پتروشیمی کشور است که در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۸ به شرکت سهامی عام تبدیل و سهام آن به صورت ۱۰۰ درصدی به بخش خصوصی واگذار شد.
متهمان ردیف اول و دوم پرونده اخلال در شبکه توزیع محصولات این شرکت، به گفته قاضی ساداتی، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی کشور به ترتیب، ابراهیم حیدری و داریوش کریمی از کارمندان رسمی این مجتمع پتروشیمی بودند.
این دو نفر، با تشکیل باندی سازمان یافته و متشکل از نگهبانان دروازه‌های ورودی و خروجی، اتاق بارگیری، برخی از کارمندان شاغل در شیفت‌های باسکول و تعدادی از دلال‌های کود شیمیایی و رانندگان کامیون، اقدام به سرقت عمده کود شیمیایی و محصولات پتروشیمی کرده بودند و از این طریق، محصولات را خارج از شبکه رسمی دولتی، توزیع و به فروش می‌رساندند.
این گروه ۵۲ نفره اخلالگر در شبکه توزیع محصولات پتروشیمی، اقدام به توزیع و فروش بیش از ۲۰۰ هزار تن کود شیمیایی اوره از راه‌های غیرقانونی کرده و از این طریق، بیش از ۱۷۴ میلیارد تومان درآمد غیرقانونی به دست آورده بودند که این اقدام آن ها، در آن بازه زمانی، سبب کمبود کود شیمیایی با قیمت مصوب دولتی در بازار شد.
این صنعت مهم این بار و طی چند روز گذشته، درگیر یک دستگیری جدید شده و آن نیز، دستگیری علی اکبر احمدی دشتی، مدیرعامل پتروشیمی رازی است؛ احمدی دشتی به مدت ۱۷ سال یعنی از سال ۱۳۸۲ تاکنون، مدیرعاملی این مجتمع پتروشیمی را بر عهده داشته است.
مجتمع پتروشیمی رازی نیز، یکی از قدیمی‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور است که از آن، به عنوان بزرگترین تولیدکننده آمونیاک، کود اوره، اسید سولفوریک و گوگرد و تنها تولیدکننده اسید فسفریک و کود دی آمونیم فسفات (کود مخلوط فسفات و سولفات آمونیوم) در ایران یاد می‌شود.
پتروشیمی رازی، یکی دیگر از مجتمع‌های پتروشیمی بود که توسط سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون شرکت گوبرفابریقالاری ترک آمونیم، یکی از شرکت‌های تولیدکننده کود شیمیایی ترکیه موسوم به "گوبره تاش" به تنهایی مالک ۴۸.۸۸ درصد یعنی حدود نیمی از سهام آن است و مابقی سهام آن در دست چند شرکت ایرانی و کارکنان این مجتمع قرار دارد.
محصولات این مجتمع علاوه بر تامین نیاز داخلی، پس از صادرات به بازار‌های جهانی، نقش مهمی نیز در ارزآوری کشور دارند و اکنون گفته می‌شود که مدیرعامل آن، به اتهام تخلفات مالی و ارزی دستگیر شده است.
به تازگی اخباری نیز از دستگیری مدیرعامل شرکت سیراف انرژی که به دلیل سرمایه گداری در طرح تولید ۱۶۵۰ تن متانول در سال شناخته می‌شود، منتشر شده و گفته می‌شود که دلیل این دستگیری نیز اتهامات مالی بوده است.
کلیدواژه اصلی در این دستگیری ها، خصوصی بودن مجتمع‌های پتروشیمی است؛ خصوصی سازی که هرچند قانون و عقل آن را لازمه پیشرفت اقتصادی می‌دانند، اما غیراصولی بودن آن، بسیاری از صنایع کشور از جمله صنعت پتروشیمی را با دردسر مواجه کرده است چرا که اصولا یا خریدار اهلیت لازم را ندارد یا به دلیل کاهش نظارت‌های دولتی بر شرکت‌های واگذار شده، در بازار محصولات آن ها، اختلال ایجاد می‌شود.
لازم به یادآوری است که عباس شعری مقدم، معاون وقت وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی صنایع ایران، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۴ در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی بیان کرده بود که واگذاری‌های غیراصولی باعث شده است که این صنعت استراتژیک کشور با مشکلات زیادی مواجه شود چرا که بعد از واگذاری، مأموریت شرکت ملی پتروشیمی تغییر پیدا کرد و در حال حاضر این شرکت صرفا وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی و هدایت طرح‌ها را بر عهده دارد.
انتهای پیام/
