به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور با پیشنهاد حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس مبنی بر الحاق یک عبارت به ماده 4 این طرح موافقت کردند.
براساس پیشنهاده مطرح و الحاق شده به ماده 4 طرح مذکور؛
وزارت صمت موظف است فرآیند اخذ گواهی و برچسب انرژی را برای کلیه صنایع پیاده سازی کند و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند.
نصرالله پژمانفر در تشریح پیشنهاد خود گفت: مصرف انرژی در شمال و جنوب کشور بسیار متفاوت است و به نسبت وضعیت آب و هوایی و جوی کشور تغییر می کند. وزارت صمت می تواند به مردم کمک کند که نسبت به استفاده از انرژی از کالاهای مناسب استفاده و آنها را انتخاب کنند. این کار از هدررفت انرژی جلوگیری می کند و برچسب انرژی باید بر کلیه محصولات نصب شود.
در ماده 4 طرح نیز آمده است؛
وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر موضوع ماده (3) این قانون مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار (9000) مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (55) درصد و هزار (1000) مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.
آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه ها ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام/
