واکنش معاون رئیس جمهوری به حذف محسن رضایی و مرتضوی از دولت

همشهری آنلاین شنبه 10 اردیبهشت 1401 - 11:33
معاون اول رئیس جمهور درباره مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی دولت گفت: اصلا موضوع حذف مطرح نیست؛ این یک کمیسیون زیر نظر وزیر اقتصاد است و به طور طبیعی معاون رئیس جمهور در مواردی که نیاز باشد حضور پیدا می کند.
معاون اول رئيس جمهور

به گزارش همشهری‌آنلاین محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در گفت وگو با فارس درباره مطالب مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: اعضای تیم اقتصادی دولت در اوج هماهنگی مشغول فعالیت هستند و برخی شایعات در مورد ناهماهنگی تیم اقتصادی کذب محض است.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، تاکید کرد که طرح برخی موضوعات نادرست در این باره صرفاً شیطنت های برخی رسانه هاست.

معاون اول رئیس جمهور در مورد مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت عنوان کرد: اصلا موضوع حذف مطرح نیست؛ این یک کمیسیون زیر نظر وزیر اقتصاد است و به طور طبیعی معاون رئیس جمهور در آن جلسه شرکت نمی کند و فقط در مواردی که نیاز باشد حضور پیدا می کند.

وی‌ ادامه داد: دلیل اصلی این موضوع به "حد نصاب" جلسات کمیسیون اقتصادی مربوط می‌شود؛ بر همین اساس به پیشنهاد خود معاون اقتصادی و اجرایی مقرر شد این دوستان و همکاران عزیز در ترکیب کمیسیون نباشند تا عدم حضورشان، جلسات را از رسمیت نیندازد و البته تاکید شده که هر وقت لازم شد با توجه به دستور کار جلسات این بزرگواران هم در جلسات شرکت داشته باشند.

مخبر با بیان اینکه محسن رضایی از دوستان نزدیک وی و از موثرترین افراد در کابینه است، گفت: آقای رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت به طور هماهنگ در موضوعات اقتصادی ورود دارند و تمام تلاششان این است تا هر چه سریعتر مشکلات معیشتی مردم عزیزمان را مرتفع کنند.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.