خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ آینده جمعیتی ایران تماشایی نیست و ما حداکثر پنج سال فرصت داریم تا با ابر بحران جمعیت مقابله کنیم. این نظر قطعی بسیاری از جمعیت شناسان در کشور ما و با استفاده از داده‌های آماری است. در حالی که امروزه جمعیت سالمندان در کشور ما به ۱۱ درصد جمعیت رسیده است. پیش بینی می‌شود تنها هشت سال بعد یعنی در سال ۲۰۳۰ درصد سالمندان کشور به ۲۰ درصد افزایش یابد و حتی تا سال ۲۰۵۰، این جمعیت به مرز ۳۰ درصد هم نزدیک شود.
نرخ زاد و ولد که بر میزان جمعیت اثر گذار است شرایط مساعدی ندارد؛ از آنجایی که نرخ جمعیت در طول ۳۵ سال گذشته همواره روند کاهشی داشته است؛ با یک حساب ساده می‌توان دریافت تمایل به فرزند آوری در تمامی این سال‌ها آب رفته است.
امسال برای اولین بار نرخ جمعیت کاهشی نبوده و در همان عدد هفت دهم درصد مانده است؛ امری که به اعتقاد کارشناسان دلیلش چندان اقدامات دولت‌ها نبوده است بلکه ثابت بودن نرخ جمعیت نتیجه طبیعی چندین سال افت این نرخ است.
صالح قاسمی کارشناس مسائل جمعیت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری بیست و هفتم فروردین ماه با بیان اینکه وقتی به عملکرد نهادها در این زمین نگاه می‌کنیم دولت نمره خوبی نمی‌گیرد گفت: ما همچنان رشد ۷ دهم درصدی داریم؛ در حالی که نرخ سالمندی به ۱۱ درصد رسیده است و افق ۵ ساله پیش رو آخرین فرصت‌های ما برای جبران عقب ماندگی‌ها در این زمینه است.
قاسمی با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: ماده یک قانون جوانی جمعیت که مربوط به تشکیل ستاد ملی جوانی جمعیت به عنوان نهاد بالادستی است هنوز در کشور تشکیل نشده است. ما حداکثر ۵ سال فرصت داریم و بعد از آن با بحرانی مواجه هستیم که تمامی عرصه‌های کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سال گذشته به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید؛ باید زیر نظر ستاد ملی جمعیت اجرایی شود، آن طور که در ابتدای این قانون آمده است؛ ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و نهادهای گوناگونی در تشکیل این ستاد حضور دارند؛ از وزرای کشور، بهداشت،، علوم،، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش تا رؤسای سازمان‌هایی همچون صدا و سیما، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، دادستان کل کشور و حتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین می‌بایست عضو این ستاد باشند. شاید یکی از دلایل ناکامی در تشکیل ستاد ملی جوانی جمعیت همین گستردگی اعضای آن است.
وظایف ستاد ملی جوانی جمعیت نیز متنوع است. تهیه برنامه عمل همراه با تقسیم کار ملی - ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای عضو و نظارت بر نقش‌های تعیین شده. پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه - دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های صورت گرفته - سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش‌های مختلف - اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» - پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران - پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش‌های دستگاه‌های ذی ربط همین تنوع وظایف موجب شده است تا در قانون جوانی جمعیت مقرر شود جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضا تشکیل شود. امری که هنوز محقق نشده است.
امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس؛ که در آن این قانون طراحی شده است؛ در خصوص میزان تحقق قانون جوانی جمعیت با اشاره به اینکه همه بخش‌ها تقریباً در این زمینه فعال شده‌اند گفت: به عنوان مثال از سوی شرکت‌های خودروسازی ۱۰ هزار خودرو به مادرانی که مشمول این طرح می‌شدند داده شده یا بانک مرکزی همراهی خوبی برای اعطای تسهیلات با ما داشته است. البته در بخش‌هایی نیز از سرعت اجرای مصوبات ناراضی هستیم. مثلاً در آموزش عالی در بخش خوابگاه‌های متاهلی به خوبی عمل نشده اما اگر به طور کلی بخواهیم نمره‌ای به میزان تحقق مصوبات بدهیم من نه نمره ضعیفی می‌دهم و نه نمره قوی.
آیا دلایل اقتصادی مهمترین عامل در کاهش فرزندآوری است؟
در حالی که بر اجرای این قانون تاکید زیادی شده است؛ به نظر می‌رسد در عمل، اجرای این قانون چندان توفیقی ندارد. عده‌ای بر این باورند که عوامل اقتصادی از مهمترین موانع اجرای قانون جوانی جمعیت است.
دکتر خدیجه نصری فوق تخصص پره ناتالوژی (طب مادر و جنین) در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی در عدم تمایل به فرزند آوری خیلی اثر داشته است؛ گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از مادران بارداری که متوجه می‌شوند بیش از یک جنین در رحم خود دارند؛ از ما می‌خواهند حداقل یکی از آنها را سقط کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: من در یک بیمارستان دولتی فعالیت می‌کنم؛ حدود ۷۰ درصد خانم‌های بارداری که به ما مراجعه می‌کنند برای زایمان با مشکل مالی مواجه اند.
علی پژهان استاد جمعیت شناسی هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مهمترین عاملی را که در کاهش زاد و ولد نقش دانسته است؛ بلاتکلیفی مردم نسبت به آینده خصوصاً در زمینه‌های اقتصادی دانست و گفت: مردم شاهد بدعهدی برخی مسئولان و بی وفایی دولت‌ها بوده‌اند.
با این وجود پژمان معتقد است نمی‌توان دلایل اقتصادی را تنها علت کاهش زاد و ولد دانست.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امروز خانواده‌هایی وجود دارند که به لحاظ اقتصادی وضع خوبی دارند؛ اما اقدام به فرزند آوری نمی‌کنند؛ گفت: تغییر نگرش خانواده‌ها به فرزندآوری در کنار کاهش رشد اقتصادی، از جمله موارد اصلی کاهش زاد و ولد است. تحولات اجتماعی و نگرشی یکی از عوامل عمده در بروز این کاهش زاد و ولد بوده است. ذات مدرنیسم به شکل‌گیری این نگرش منجر شده است. محصول مدرنیسم خانواده‌های کوچک‌تر و کاهش فرزندآوری و یا ازدواج نکردن است.
تعلل دستگاه‌های مربوط تا چه حد به کاهش فرزندآوری منجر شده است؟
ستاد فرماندهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز تشکیل جلسه نداده است؛ اگرچه طبق قانون، به هر یک از نهادها وظایفی محول شده است؛ به نظر می‌رسد تا زمانی که ستاد ملی جوانی جمعیت تشکیل جلسه نداده و از دستگاه‌های مرتبط گزارش عملکردی نخواسته است؛ دستگاه‌ها چندان تمایلی به تن دادن به وظایف خود ندارند و تنها به گزارش مصوبات بسنده خواهند کرد.
تنها در یک نمونه؛ طبق قانون جوانی جمعیت، بانک‌ها در دو زمینه تسهیلات وام مسکن و تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند به ازای اولین فرزند ۲۰ میلیون و تا سقف ۱۰۰ میلیون تا فرزند پنجم تعهداتی دارند؛ مهدی سحابی رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی پیش از این وعده داده بود تا اردیبهشت ماه بانک‌ها این تعهدات را اجرایی خواهد کرد. اما در عمل همچنان بانک‌ها از پرداخت این تعهدات سر باز می‌زنند.
نیازمند گزارش عملکرد هستیم / گزارش مصوبات نمی‌خواهیم
صالح قاسمی کارشناس مسائل جمعیت در همین رابطه می‌گوید: ما گزارش مصوبات نمی‌خواهیم. هر وقت پدر خانواده‌ای به بانک مراجعه کرد و به راحتی توانست تسهیلات مصوب شده را دریافت کند؛ می‌توان به مصوبات این قانون امیدوار بود.
مصوبات بر زمین مانده تنها به بانک‌ها ختم نمی‌شود؛ تسهیلات مسکن برای حمایت فرزندآوری همچنان منتظر عملکرد وزارت راه و شهرسازی است و وزارت بهداشت نیز به عنوان یکی دیگر از متولیان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کاستی‌هایی در عملکرد خود دارد.
صابر جباری فاروجی سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه قبول داریم در این زمینه کاستی‌هایی داشته‌ایم؛ تصریح کرد: البته باید قبول کرد تغییر روندی که در ۲۰ سال گذشته مبنی بر کاهش باروری بر وزارت بهداشت حاکم بوده کمی سخت است.
وی چالش برانگیزترین بخش قانون جوانی جمعیت در وزارت بهداشت را عدم هوشمندسازی تمامی وظایف وزارت بهداشت دانست و گفت: زایمان، باروری و کنترل سقط جنین از مواردی هستند که برای تحقق آنها ما نیازمند هوشمندسازی هستیم. به طوری که هر مادری که بارداری برایش رقم می‌خورد باید روند بارداری وی تا تولد فرزند در یک سامانه‌ای الکترونیکی مانند نسخه الکترونیک مور درصد قرار گیرد.
خطر سقط‌های جنین غیرقانونی با عملکرد ناموفق وزارت بهداشت
جباری فاروجی در حالی از لزوم هوشمندسازی وظایف وزارت بهداشت در این زمینه سخن می‌گوید که برخی کارشناسان معتقدند محدودیت در اجرای غربالگری جنین به رشد سقط‌های جنین زیرزمینی دامن خواهد زد. منتقدان به کنترل سقط جنین بر این باورند عملکرد ناموفق وزارت بهداشت و محدودیت‌های غلط در غربالگری جنین به تولد سالیانه ١۵ تا ١٧ هزار جنین با اختلالات ژنتیکی منجر می‌شود که شایع‌ترین این اختلالات ژنتیکی سندروم داون است.
مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حمایت از طرح غربالگری جنین گفته است: مادران باردار با یک تست ساده و ارزان قیمت می‌توانند از سلامت جنین با خبر شوند و این اطمینان خاطر والدین از سلامت جنین بسیار حائز اهمیت است.
مساله اینجاست که با اجرایی شدن این مصوبه در وزارت بهداشت، طبیعی است که سقط‌های غیرقانونی افزایش خواهد یافت؛ بسیاری از مادران باردار که حتی با تأیید پزشکان مجوز سقط درمانی ندارند؛ ممکن است برای فرار از زایمان یک نوزاد بیمار با اختلالات ژنتیکی یا با اختلالات خونی به سراغ روش‌های غیرقانونی برای سقط جنین بروند.
ترس از زایمان فرزند بیمار به رشد تصاعدی سقط‌های جنین زیر زمینی منجر می‌شود.
در شرایطی که وزارت بهداشت هنوز ساختار مناسبی برای رصد مادران باردار و حمایت از وضع سلامت مادر و جنین ایجاد نکرده است؛ ممنوعیت کلی طرح غربالگری جنین نه تنها منجر به رشد مطلوب جمعیت نمی‌شود؛ تولد هزاران کودک با اختلالات ژنتیکی هزینه هنگفتی را سالیانه بر دوش دولت‌ها خواهد گذاشت.
پنجره باز جمعیتی و فرصتی که همیشه نیست
امکان رشد جمعیت به اعتقاد جمعیت شناسان در زمانی است که جامعه پنجره باز جمعیتی داشته باشد. بر اساس تعاریف جهانی در صورتی که نسبت جمعیت افراد ۱۵ تا ۶۵ سال به دیگر افراد به بیش از ۱.۵ برابر برسد به این وضعیت باز شدن پنجره جمعیتی گفته می‌شود.
بر همین اساس پنجره جمعیتی ایران در سال ۲۰۰۰ باز شده و تا سال ۲۰۲۸ بسته می‌شود و این همان فرصت پنج ساله ماست که باید از آن برای جلوگیری از یک بحران در نرخ جمعیت استفاده کنیم؛ در غیر این صورت پس از گذشت این دوران، نسبت افراد در سنین کار به افراد بیکار کمتر از ۱.۵ برابر می‌شود؛ ابربحرانی با چالش کمبود نیروی‌کار و هزینه‌های سنگین بازنشستگی.
