خودروسازانی که از نیاز کشور ۶۰۰ هزار دستگاه عقب هستند و محصولاتشان به گونهای نیست که بازار سایر کشورها به دنبال خودرو ایرانی باشند، چگونه میتوان خودرو صادر کرد؟ از سویی کدام یک از قطعهسازان خودرو به زنجیره جهانی وصل هستند تا در صادرات قطعه، کاری انجام دهند؟ از اینرو به نظر میرسد واردات خودرو به شرط صادرات خودرو و قطعات خودروی ایرانی، تنها به معنای زمینگیر کردن واردات و افزایش انحصار خودروسازان است. با توجه به اینکه واردات خودرو ملزم به صادرات خودرو و قطعه است، واردکنندگان خودرو، فعالان بازار و مردم دیگر به واردات خودرو و آرامش در این بازار خوشبین نیستند.
محمدحسین میرکریمی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص واردات خودرو در سالجاری گفت: «وقتی خودروسازان، با واردات خودرو مخالفتی ندارند و حتی از آن دفاع میکنند، مشخص است که این امر چالشی برای آنها ایجاد نخواهد کرد؛ خودروسازان خودشان میدانند که در بازار خارجی سهمی ندارند و حتی قطعات ایرانی در بازار جهانی سهم خاصی ندارد، لذا واردات خودرو به این شیوه شکست میخورد و روال گذشته در موضوع فروش خودرو ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا شرایط بدتر هم خواهد شد.»
او افزود: «ما دقیقاً کدام خودرو و قطعه ایرانی را میتوانیم صادر کنیم؟ محصولات ما در برابر برندهای جهانی چه جایگاهی دارد؟ وقتی برای این سؤالها پاسخی نیست معلوم است که واردات خودرو، امری محال خواهد شد. با قطعیت میتوان گفت که واردات به شرط صادرات خودرو و قطعه انحصار خودروسازان را بیشتر خواهد کرد چرا که هم واردات و هم بازار داخل، بهصورت کامل وابسته به دو شرکت خودروساز داخلی میشود.»
اگر قانونگذار واقعاً بهدنبال آن است که بازار خودرو به آرامش برسد و انحصار خودروسازان کاهش پیدا کند، ضرورت دارد که شرط صادرات خودرو و قطعه برداشته شود. طی سالهای اخیر فعالیت خودروسازان به گونهای بوده است که مردم به شدت تحت فشار قرار گرفتند. جدا از افزایش قیمت که بیش از ۵۰۰ درصد بوده، کیفیت هم تنزل پیدا کرده و در این بازار دلالی و واسطهگری به شدت تقویت شده است.
از اینرو تصمیمگیران و سیاستگذاران به جای شرط صادرات بهتر است که از نظر کمی به واردات خودرو نگاه کنند و محدودیت برای واردات بگذارند در این صورت حداقل چندهزار دستگاه خودرو خارجی وارد خواهد شد و تا حدودی التهاب بازار خودرو کاهش پیدا میکند. اگر قرار باشد شرط واردات، صادرات خودرو باشد، برخیها پیشنهاد میکنند که ارزانترین خودرو در بندرعباس یا سایر شهرها که امکان صادرات دارد، خریداری و در بندر مقصد اسقاط و خودرو خارجی به کشور وارد شود در چنین شرایطی خودرو خارجی با کمترین و بیشترین سود وارد میشود. این قبیل راهکارها در فضای مجازی هم دیده میشود. یکی از کاربرهای توئیتر نوشته بود رنو کولئوس ۲۰۱۸ در ایران ۲.۵ میلیارد تومان است و مدل ۲۰۲۲ در دوبی ۶۰۰ میلیون تومان است. حال با شرایط وارداتی که قانونگذار گذاشته میتوان ۳ پراید خرید و در خلیج فارس غرق کرد، سپس خودرو کولئوس را وارد کنید، غرق کردن پراید و عوارض واردات حدود ۱.۸ میلیارد تومان میشود و حدود یک میلیارد تومان هم میتوان سود کرد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره شرط صادرات خودرو و قطعه که قانونگذار در ماده شماره ۴ اصلاح بازار خودرو دیده است گفت: «اسفندماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسهای در خصوص ماده شماره ۴ اصلاح بازار خودرو تشکیل شد؛ در آن جلسه همه موافق واردات خودرو بودند، اما من با واردات خودرو به شیوهای که از آن صحبت میشد(واردات در برابر صادرات خودرو و قطعه) مخالفت کردم و حتی لطفاله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد که همه موافق واردات خودرو هستند به غیر از دبیر انجمن واردکنندگان خودرو.»
او ادامه داد: «در آن جلسه هم تأکید کردم شیوهای که در پیش گرفته شده، انحصار خودروسازان را بیشتر خواهد کرد و واردات محال میشود. وقتی خودروسازان نمیتوانند نیاز داخلی که یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است را تأمین کنند و برای سالجاری رسیدن به عدد یاد شده هدفگذاری شده است چگونه میتوان به صادرات خودرو و قطعه دل بست؟ لذا شرط صادرات عادلانه و منصفانه نیست و مردم ضرر خواهند کرد.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: «وقتی ما امکان تأمین بازار خودمان را نداریم، علت اصرار بر صادرات چیست؟ آیا این امر به منزله سنگاندازی بر واردات نیست؟ وقتی در کشور کالایی با کمبود مواجه میشود، سریعاً دولت صادرات آن را ممنوع میکند، نمونه این اتفاق را در فولاد، سیمان و... نیز دیدهایم حال با کمبود خودرو چرا صادرات هدفگذاری شده است؟ مگر ما چقدر صادرات خودرو داشتهایم و کدام کشورها را با این خودروهای قدیمی و تکنولوژی قدیمی فتح کردیم؟»
او تصریح کرد: «زمانی که صنعت خودرو در شرایط تحریمی بسر نمیبرد و وضعیت کشور مناسب بود، در اوج صنعت خودرو موفق شدیم ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم، یعنی ۱۰ الی ۱۲ هزار خودرو صادر شد. ولی اکنون به نظر میرسد که صادرات، تنها با هدف گره زدن واردات بوده است.اگر این ماده اصلاح نشود عملاً قیمت خودروهای وارداتی هم چند برابر خواهد شد. خودرویی که اکنون ۲ میلیارد تومان است، ۳ میلیارد تومان میشود. با این عوارض و قیمتگذاری که گذاشته شده است قیمت هر خودرو به ۶۰ هزار دلار میرسد و عملاً فضای فعالیت برای خودروسازان داخلی بازتر میشود.»
دادفر گفت: «صادرات و بازارگشایی به آسانی و راحتی نیست، نمیتوان یکشبه وارد بازار سایر کشورها شد. صادرات، خودرو خوب و بهروز، تکنولوژی و خدمات پس از فروش میخواهد، اگر این موارد وجود نداشته باشد حتی نمیتوان به بازار کشورهای همسایه نفوذ کرد. این کشورها ترجیح میدهند به جای خرید خودرو ایرانی، خودرو کارکرده خارجی و برند خریداری کنند.»
او یادآور شد: «خودروسازان و قطعهسازان هر زمان که بخواهند میتوانند خودرو و قطعه صادر کنند و هیچ مجموعهای مانع آنها نمیشود. اگر صادراتی اتفاق نیفتاده به خاطر این است که محصولات تولیدی ما، مورد نیاز سایر کشورها نیست. مگر قطعهساز ما کمک فنر بنز، چراغ تویوتا و گیربکس رنو تولید میکند که بتوان صادرات را بهراحتی انجام داد؟ افراد قدرتمند و صاحب نفوذی روبهروی واردات خودرو ایستادهاند و اجازه نمیدهند خودروهای خارجی وارد کشور شوند و این امر متأسفانه در اختیار وزیر صمت هم نیست. در نهایت باید گفت با مدل ترسیم شده نمیتوان گرهگشایی کرد و خودرو همچنان یک کالای دستنیافتنی خواهد بود.»
هدفگذاری که برای سال ۱۴۰۱ خودروسازان صورت گرفته این است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما کارشناسان پیشبینی میکنند که شرکتهای خودروساز در نهایت خوشبینی به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسند و تا پایان سالجاری التهاب و تنش از بازار خودرو، دست نخواهد کشید. زمانی یک بازار میتواند به تعادل برسد که عرضه و تقاضا برابر باشد. وقتی تقاضا از عرضه پیشی میگیرد افزایش تولید و واردات بهترین راهکار است در غیر این صورت قیمتها سیر صعودی خواهد داشت و روال گذشته تکرار میشود. به هر حال باید قبول کرد که خودروسازان ایرانی در آکواریوم بودند و نمیتوانند در شرایط سخت کار و فعالیت داشته باشند و حتی در بازارهای جهانی نقشآفرین شوند، همانگونه که از یک ماهی در آکواریوم نمیتوان انتظار داشت که در دریا زندگی کند.