به گزارش پارسینه، در آغاز این نشست دکتر حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد ضمن رونمایی از این سند، اجرای آن را زمینه ساز تحول در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی در اقتصاد کشور به ویژه شرکت‌های دانش بنیاد دانست.
براساس بند اول این سند، هرگونه سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک باهدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحد‌های تابعه موسسه اعتباری ممنوع است.
همچنین در یکی دیگر از بند‌های این سند اشاره شده است: در راستای افزایش رشد اقتصادی، موسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال ۱۴۰۱ مصوب هیئت مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم نماید. سیاست هدایت اعتباری مزبور، بایستی طوری تدوین و اجرا گردد که عمده اعتبارات موسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد و با تاکید بر بخش‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.
در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام نماید که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن موسسه، حداقل ۷۵ درصد باشد.
همچنین در بخش دیگری از این سند و با تأکید بر افزایش سهم و نقش بنگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیاد، آمده است: در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تمامی استان‌ها، موسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تائید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را انجام دهد.
برای دریافت متن کامل این سند «اینجا» را کلیک کنید.
وزیر اقتصاد رقم بدهی دولت به بانک‌ها را اعلام کرد
در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم درباره بدهی دولت به شبکه بانکی گفت: براساس آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کشور، اصل و فرع رقم بدهی دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
