اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ سید ابراهیم رئیسی، پیش از آغاز فعالیت خود در ساختمان پاستور و در زمانی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت، راهی سفرهای استانی زیادی در نقاط مختلف ایران شد و در این سفرها از چندین کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل بازدید کرد.
رئیسی که خود بارها بر این نکته که نمی‌توان اقتصاد را دستوری اداره کرد تاکید کرده در بازدیدهای خود از این کارخانه‌ها با تعیین ضرب‌العجل‌های فوری، دستور بهبود اوضاع آنها را صادر می‌کرد.
با سابقه‌ای که از بی فرجام ماندن دستورات آقای رئیس‌جمهوری سراغ داریم، پیش‌بینی شرایط کنونی این کارخانه‌ها دشوار نیست. با این وجود شاید بهتر باشد با بررسی وضعیت برخی از این کارخانه‌ها، پس از گذشت یکسال از دستورات رئیسی، ببینیم این دستورات تا چه اندازه توانسته‌اند مفید فایده واقع شوند.
ابراهیم رئیسی در اسفند ماه سال 99، در ابتدای سفر خود به آذربایجان غربی، از کارخانه تعطیل شده فولاد ارومیه بازدید کرد. این مجتمع که در سال 1382 تاسیس شده است، از سال 91 به دلیل مشکلاتی از جمله ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات، به خوابی زمستانی فرو رفت.
با این وجود رئیسی در بازدیدی که از این کارخانه داشت، دستور داد که این واحد صنعتی ظرف دو ماه در مدار تولید و اشتغال قرار گیرد.
با این حال، اخباری که از مدیران فولاد ارومیه به گوش می‌رسند، حاکی از آن است که این مجموعه، پس از گذشت یک سال از ضرب الاجل رئیسی، همچنان در روند پیگیری پرونده‌های قضایی به کار می‌رود و در حال واگذاری مالکیت است.
به گفته این مدیران، این فرآیند در خوش‌بینانه ترین حالت، 6 تا 7 ماه به طول می‌انجامد و مشخص نیست که فعالیت تولیدی فولاد ارومیه از چه زمانی آغاز شود.
شرکت نساجی مازندران دیگر کارخانه‌ای بود که رئیسی در اسفند ماه 99 از آن بازدید کرد. نساجی مازندران، که در سال 1313 به بهره‌برداری رسید، زمانی یکی از غول صنعت نساجی خاورمیانه بود. اما این کارخانه نیز همانند بسیاری از هم نسل‌های خود قربانی سوءمدیریت‌ها و خصوصی‌سازی غیراصولی شده و در مسیر نابودی قدم برداشت.
نساجی مازندران که دارای ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۶ هزار نفر است و زمانی محصولات خود را به اروپا صادر می‌کرد، سال‌هاست با کمترین ظرفیت ممکن فعال است و عملا ورشکسته به حساب می‌آید.
رئیسی در بازدیدی که از این کارخانه داشت، فرصتی دو ماه و نیمه برای تعیین وضعیت مالکیت آن معین کرد و تاکید کرد که ظرف حداکثر پنج ماه، باید خط تولید جدید نساجی قائمشهر راه‌اندازی شود.
پس از این سفر، نیز وعده‌های بسیاری از سوی دیگر مسئولان مرتبط و غیر مرتبط به این موضوع داده شد اما هیج یک به نتیجه نرسید تا دلخوشی کوتاه مردم قائمشهر، تنها دستاورد رئیسی از بازدید نساجی مازندران باشد.
ابراهیم رئیسی در ادامه سفرهای استانی خود، در فروردین ماه سال 1400، راهی لرستان شد و در این سفر از چند کارخانه واقع در این استان بازدید کرد. کارخانه‌های عظیم خودروسازی، سیمان خرم آباد و صدر فولاد لرستان سه نمونه از این کارخانه‌ها بودند که رئیسی در جلسه شورای اداری استان لرستان، دستور داد تا ظرف دو الی سه ماه، تعیین تکلیف شوند.
کارخانه عظیم خودرو بروجرد که در سال 95 تاسیس شده بود، در سال 97 تولید خود را آغاز کرد اما تنها دو هفته پس از ورود اولین خودرو این کارخانه به بازار، مالک کارخانه بازداشت شد و سرنوشت عظیم خودرو، کارگران آن و حتی مشتریانی که محصولات آن را پیش خرید کرده بودند، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
سیمان خرم آباد نیز از دیگر کارخانه‌هایی است که در استان لرستان واقع شده فعالیت آن متوقف شده است. سیمان خرم آباد در سال 82 تاسیس شد و در سال 93، در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.
با این وجود، مشکلات پی‌درپی سیمان خرم آباد سبب شد تا این شرکت رسما در شهریور ماه سال 99 اعلام ورشکستگی کند و با بیش از 46هزار سهامدار وارد فرآیند تصفیه شود.
شرکت صدر فولاد نیز از دیگر شرکتهای لرستان بود که به دلیل بدهی به سازمان مالیاتی، بانک‌های ملی، ملت، تجارت، کشاورزی و سپه تعطیل شده بود.
مسئولان بارها وعده بازگشایی این کارخانه را دادند که آخرین آنها هم وعده از سرگیری فعالیت این کارخانه تا پایان سال 1400 بود. با این وجود همچنان تغییری در وضعیت آن ایجاد نشده است.
پیگیری‌های اقتصادآنلاین برای تهیه این گزارش، به یکی از کارخانه‌های معروف ایرانی رسید که پیشتر تعطیل شده بود و به تازگی فعالیت خود را از سر گرفته است. مدیرعامل این مجموعه درباره موضوع بازگشایی مجدد این کارخانه اذعان کرد که این فرآیند، پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم آغاز شده بود اما دولت رئیسی، روی این موج سوار شده و از آن برای تبلیغ خود و رزومه‌سازی استفاده کرده است.
بنابراین اگر دولت، موفقیت‌هایی هم در این زمینه کسب کرده باشد، بعید نیست که این دستاوردها، تنها یک بازی رسانه‌ای و ماهی گرفتن از آب گل‌آلود کارخانه‌های تعطیل شده باشند.
مواردی که ذکر شد، تنها پنج فرمان از دستورات متعدد رئیسی در زمان ریاست قوه قضاییه و پس از آن، در هفت ماه ریاست جمهوری وی بود که به سرانجام نرسید.
شاید آقای رئیس جمهور کم‌کم باید به این موضوع هم توجه کند که برای بهبود اوضاع صنعت کشور به چیزی بیشتر از دستورات غیرکارشناسی نیاز است و آن هم فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری است. متاسفانه دولت سیزدهم نه تنها در مسیر پیشبرد این موضوع قدم بر نمیدارد، بلکه با تصمیمات گاه و بی‌گاه و کارشناسی نشده، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
