به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار، با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها در نشست امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: یکی از مباحث مهمی که مورد مطالبه بسیاری از مردم است شفافیت است، احساس برخی این بود به دلیل عدم شفافیت مصوبات موجب می‌شود امضای طلایی، رانت‌ها و فساد‌هایی شکل بگیرد.
نماینده مردم یزد اضافه کرد: در مجلس شفافیت آرای نمایندگان مطرح بود که مجلس یازدهم از ابتدا این موضوع را مطرح می‌کرد، مردم توقع دارند مجلس شفافیت را از خود شروع کند از این رو در طرح مذکور چارچوب‌ها و دستگاه‌های مختلف اداری از مجلس شورای اسلامی تا سازمان ها، ادارات و وزارتخانه‌ها مشمول شفافیت شد و سعی کردیم در این طرح کمترین استثنا را داشته باشیم تا دامنه شمول قانون بیشتر باشد و از وجود قانون بتوانیم استفاده کنیم.
وی گفت: موارد طرح داده‌ها و اطلاعاتی را که باید توسط دستگاه‌ها ارائه شود تعیین کردیم، داده‌ها و اطلاعات از قوه و دستگاهی را در نظر گرفتیم تا شفاف و روشن باشد. همچنین در جزییات کار مشمولان را تعیین تکلیف کردیم به نحوی که تاکید شده که موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان شفاف شود. آرای نمایندگان در صحن، کمیسیون‌ها به صورت موافق، مخالف، ممتنع یا در رای گیری شرکت کرده یا نه به صورت شفاف برای مردم بارگذاری می‌شود.
این نماینده مجلس توضیح داد: از سوی دیگر دستگاه‌های مربوطه را موظف کردیم هر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات خود را در اجرای طرح مذکور به مجلس ارائه کنند. برای ضمانت اجرا نیز در ماده ۵ مجازاتی برای افرادی که اهمال کاری کنند یا اجرای قانون را به تاخیر بیاندازند لحاظ شده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار داشت: فردا در صحن علنی کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها آرا به رای گذاشته می‌شود، از آنجایی که طرح به صورت دو فوریتی مطرح است بعد از تصویب کلیات، صحن علنی وارد بررسی جزییات و مواد می‌شود.
