جابه‌جایی بین منطقه‌ای میان مستاجران تهرانی رواج زیادی پیدا کرده و به نظر می‌رسد امسال این شکل از جابه‌جایی‌ها بیشتر از پارسال رخ دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، از حدود سه سال گذشته همزمان با اوج جهش اجاره‌بها در پایتخت، روند جابه‌جایی‌های بین منطقه‌ای میان مستاجران آغاز شد و با دنباله‌دار شدن این جهش حتی جابه‌جایی بین تهران و برخی شهرهای حومه نظیر پردیس، پرند و هشتگرد نیز رخ داد؛ چراکه مستاجران محله‌های ارزان در جنوبی‌ترین نقاط تهران، گزینه دیگری برای جابه‌جایی داخل پایتخت نداشتند و ناگزیر بودند برای یافتن خانه متناسب با استطاعت پرداخت اجاره برای خود، به شهرهای نزدیک تهران مهاجرت کنند و برای حضور در محل کار هر روز ناگزیر به سفر به شهر مادر باشند.
مستاجران ساکن در سایر مناطق نیز اغلب حداقل یک محله و بعضا یکی دو نوبت طی سال‌های اخیر میان مناطق مختلف تهران جابه‌جا شدند؛ به این صورت که از مناطق برخوردارتر به مناطق مجاور ارزان‌تر جابه‌جا شدند. به عنوان مثال گروهی از مستاجران محله‌های تهرانپارس و سراج ناگزیر به نقل مکان به خانه‌های اجاره‌ای در بلوار پروین واقع در منطقه چهار شدند و برخی نیز از منطقه چهار به منطقه هشت که مجاور آن قرار دارد عزیمت کردند. گروهی از مستاجران منطقه پنج نیز تحت تاثیر جهش پرشتاب اجاره‌بها در سه سال اخیر به مناطق 21 و 22 که در منتهی‌الیه غربی تهران واقع است نقل مکان کردند. به همین ترتیب مستاجران برخی مناطق مرکزی مثل شش و هفت نیز به مناطق 12 تا 14 رفتند و اجاره‌نشینی را در نقطه دیگری از شهر ادامه دادند.
اما کدام گروه از مستاجران در سال‌های اخیر ناگزیر به جابه‌جایی بین منطقه‌ای نشدند؟ پاسخ واسطه‌های ملکی این است که مستاجرانی که خود مالک خانه‌ای در یک نقطه دیگر از شهر هستند و آن را اجاره داده‌اند تا خود در نقطه مطلوب‌تری اجاره‌نشینی کنند، امکان تطبیق شرایط مالی خود برای ادامه سکونت در منطقه مطلوبشان را داشته‌اند و ناچار به جابه‌جایی بین مناطق نشده‌اند.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
