از نظر اجتماعی، جامعه ایران، مرکب از دو طبقه حاکم و محکوم بود. در رأس این هرم اجتماعی، شاه و شاهزادگان قرار داشتند. در این ساختار، همه چیز با شاه آغاز می‌شد و با او نیز پایان می‌گرفت، پس از شاه، درباریان و گروه عظیم شاهزادگان قرار داشتند. تعدد شاهزادگان و انتصاب آنها به حکومت ایالات و ولایات مشکلاتی را در ساختار سیاسی قاجارها به‌وجود می‌آورد گروه دیگر طبقه حاکم اشراف بودند که می‌توان آنان را در عصر قاجار به سه گروه اشرافیت سیاسی - نظامی، اشرافیت اداری و اشرافیت فقاهتی تقسیم کرد و از دیگر سو، برخورد و ارتباط با غرب، زمینه گسترش اندیشه‌های تازه، گرایش‌های نو و مشاغل جدید را فراهم ساخت و طبقه متوسط تازه‌ای را به نام روشنفکران به‌وجود آورد. آنان به واسطه نوعی آگاهی که از تجدد یافته بودند، تحت تاثیر مکاتب فکری اروپا دارای نظریاتی بودند که با وجود همه تفاوت‌ها، دارای وجوه همسانی بود که می‌توان آن را زیر «گفتمان تجددگرایی» آورد.
در ایران دوران مشروطه تاحدودی ساختارهای سیاسی همانند پارلمان، انتخابات و احزاب دموکراتیک، ایجاد شد. اما با وجود تغییر در بعضی ساختارها، ایران نه تنها به سمت دموکراتیک شدن سوق پیدا نکرد، بلکه از نظام ایلاتی قاجار وارد نظام متمرکز پهلوی شد. بعد از اعاده مشروطه، قدرت احمدشاه قاجار هر روز کمتر می‌شد؛ به‌گونه‌ای‌که در سال۱۲۹۹ رضاخان توانست با فتح تهران، قدرتش را محدودتر کند. در آخرین روزهای حکومت قاجار، ساختار قدرت سیاسی دگرگون شد و با کودتای رضاخان همه طبقات بانفوذ اجتماعی و در رأس آنها روشنفکران اقتدارگرا با آغوش باز به او خوش‌آمد گفتند و قدرت او را به مثابه یک نیروی ناسیونالیست تثبیت کردند.
از نظر اقتصادی کشور آماده شرکت موثر در نظام جدید نبود. نظام جدید بسیاری از شیوه‌ها و عادات قدیم را در خود داشت و اوضاع اقتصادی به علل داخلی و خارجی بدتر می‌شد. در این دوران جمعیت به کندی افزایش پیدا کرده بود. یکی از ویژگی‌های اقتصادی این دوران فقدان ارتباطات بود. جاده‌های مال‌روی ایران و نبود امنیت در راه‌های مورد استفاده، تجارت و بازرگانی را با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده بود. آشوب داخلی و دخالت خارجی به ناامنی اجتماعی، اقتصادی و روانی انجامیده بود که طمع و فساد دولت‌های پس از انقلاب بازتاب آن بود. به‌طور کلی در این دوران شاهد آشفتگی اقتصاد سیاسی ایران هستیم. همچنین تحولات فرهنگی‌ای که می توان آنها را آغازگر فرآیند دموکراتیزه شدن فرهنگ در جامعه ایران دانست، از چندین سال پیش از مشروطه آغاز شده بود. اما تبلور همه این تحولات خود را در مهم‌ترین رخداد سیاسی -اجتماعی عصر قاجاریه، یعنی جنبش مشروطه نشان داد. مبدأ ویژه دموکراتیک شدن فرهنگ را باید عصر ناصری دانست.
ناصرالدین‌شاه، یکی از عجیب‌ترین دوران پادشاهی را در ایران رقم زد.دو راهی سلطنت او، زمینه‌ساز ورود فرهنگ مدرن به ایران و آشنایی ایرانیان با آن بود. سفرهای او به فرنگ و نیز علایق خاص او به علم، هنر و ادبیات نقشی غیر قابل انکار در این ارتباطات بین فرهنگی داشت. دوره او، آغاز روشنفکری در ایران نیز بود. بسیاری از روشنفکران، در دوره او به تاملاتی چند درباره مسائل مختلف پرداختند و آرای آنها نقش مهمی در شکل‌گیری مشروطیت داشت. از میان این افراد می‌توان به اشخاصی همچون فتحعلی آخوندزاده، سیدجمال‌الدین اسدآبادی، ملکم‌خان و عبدالرحیم طالبوف اشاره کرد. در اینجا به‌صورت فشرده به محور آرای برخی از آنها پرداخته می‌شود. محورهای فکری فتحعلی آخوندزاده را می‌توان این‌چنین جمع‌بندی کرد: ماتریالیسم، اومانیسم، ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سکولاریسم، دین‌ستیزی و تغییر خط و الفبای فارسی.
او در مواجهه با غرب به‌شدت تحت تاثیر پیشرفت‌های علمی و فنی آن قرار گرفته بود. سید جمال می‌کوشید «با تلفیق احکام فرهنگی اسلام با علوم و تکنولوژی غربی، ناسیونالیسمی ضد استعماری و پان اسلامی پدید آورد. هدف متفکرانی چون او، خلق یک جنبش اصلاح‌گرایانه اسلامی بود که ضمن آنکه با علوم و اندیشه‌های مدرن سازگاری دارد، حافظ ارزش‌ها و فرهنگ جامعه اسلامی نیز باشد. تفکرات ملکم «آشکارا حاکی از این است که می‌توان اصول تجدد اروپایی را به آسیا منتقل کرد؛ به شرط اینکه آسیایی‌ها این اصول را منبعث از مذهب و فرهنگ خود بدانند، نه برگرفته... از اصول مسیحی و فرهنگ اروپایی. این است که ملکم در تمام عمر خود سعی می‌کرد اندیشه‌های تجددطلبانه را با رنگ و لعاب اسلامی» ارائه کند. «اگرچه اندیشه‌های عبدالرحیم طالبوف، در باب ترقی و تجدد، متنوع و پراکنده‌اند؛ اما بدیع و ابتکاری نیستند و به نوعی تکرار همان اندیشه‌هایی است که پیش از او از جانب آخوندزاده و ملکم صادر شده بود. او در ریشه‌یابی علل عقب‌افتادگی جامعه ایرانی بر اموری چون بی‌اعتنایی به علوم جدید، نقص در نظام تعلیم و تربیت، غفلت از مفاهیم مدرن، بی‌توجهی به رابطه اسلام و مقتضیات زمان و دولت مردان فاسد و عدم التزام به دین» تاکید می‌کند.
عملکرد قدرت‌های خارجی در ایران و مشکلاتی که در نتیجه عملکرد آنها در مقابل مشروطه قرار گرفت، بسیار جدی و سرنوشت‌ساز بود. مهم‌ترین عنصر خارجی که در این دوران بر ایران سایه افکنده بود، نفوذ و استیلای دو قدرت روسیه و انگلستان بود. متعاقب انقلاب مشروطه، دربار قاجار که اهرم اعمال نفوذ روس‌ها در ایران بود، بخش عمده‌ای از نفوذ و قدرت سیاسی‌اش را از دست داد و این امر موجبات ناخشنودی روس‌ها از مشروطه را فراهم آورد.
انگلیسی‌ها نیز به‌رغم اینکه دلیلی برای مخالفت با مشروطه نمی‌دیدند و با وجود تضاد منافع با روسیه، به‌دلیل تحولات بین‌المللی که موجبات نزدیکی روسیه و انگلستان را فراهم آورده بود و همچنین متعاقب قرارداد۱۹۰۷ و بی‌ثباتی‌های پس از انقلاب مشروطه، در عمل مساعدت و همراهی جدی با مشروطه نداشتند. وقوع جنگ جهانی اول و اشغال ایران به‌رغم اعلام بی‌طرفی، موجب قحطی و کمبود مواد غذایی، ناامنی، هرج و مرج و ویرانی ایران شد و وضع وخیم و متزلزل مشروطه را ناپایدارتر نمود. در این دوران حکومت مرکزی ایران چندتکه و بسیار ضعیف شده بود و به زحمت در تهران و برخی از مناطق نفوذ داشت. در این شرایط، سرنوشت کشور به دست مجموعه‌ای از جنبش‌های ملی، دسته‌جات قبایل و عشایر، قدرت‌های محلی و حکامی که عملا مستقل از مرکز عمل می‌کردند، افتاده بود. بنابراین اساس و بنیان ایران به سرعت در حال فروپاشی بود و تنها مساله مهم نجات کشور از ورطه فروپاشی بود. ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر و نیرومند تنها راه‌حلی بود که پیش روی همه بود. شرایط و تحولات ذکرشده، از جمله دلایلی بود که موجب تغییر در هویت فکری روشنفکران این دوره شد و آنان که خود از مشروطه‌خواهان بودند، به سمت اقتدارگرایی و تثبیت پایه‌های دولت مطلقه حرکت کردند و برای خروج از وضع نابسامان آن دوران، به دنبال یک «فرد مقتدر»، یک «سردار ملی»، یک «دیکتاتور صالح» و یک «وطن‌پرست» به عنوان ناجی حرکت کردند.
اکثر تجددطلبان و روشنفکران عصر قاجار، فلاکت و عقب‌ماندگی جامعه ایرانی را عمدتا ناشی از استبداد و فقدان قانون می‌دانستند و همگی بر فقدان قانون و دفع استبداد و بالا بردن سطح آگاهی مردم تاکید می‌ورزیدند. غالب شدن این تفکر در میان نخبگان و روشنفکران عصر قاجار که رژیم سلطنتی حاکم، به‌عنوان حکومتی خودکامه، خود را تابع هیچ قاعده و قانونی نمی‌داند، باعث تغییر نگرش آنان به این رژیم سلطنتی شد. قانون و منشأ آن یکی از مباحث بنیادی در هر اندیشه و دستگاه سیاسی است که ریشه در بنیادهای معرفت‌شناختی و هستی‌شناسی آن اندیشه دارد. در اندیشه غربی بنا بر مبانی چون اومانیسم، امر واقع، خودبنیادی انسان، جدایی امور ملکی از علوی و نیز حقوق طبیعی، آن‌چنان که ژان ژاک روسو بیان می‌دارد، منشأ قانون اراده و خواست مردم است؛ درحالی‌که در نظام‌های کهن به‌طور کلی، حقوق و قوانین، ریشه در باورمندی‌ها و نظام معرفت الهی داشت، همین تصور از قانون، در ایران عصر ناصری وارد دستگاه فکری ایرانیان و روشنفکران آن دوران شد و بخش مهمی از هویت فکری آنها را شکل داد.
این را باید در نظر داشت که در نظام سیاسی ایران، شاه «ظل‌الله فی الارض» و منشأ قدرتش ماورایی بود. این شکل از حکومت که بعدها به پادشاهان قاجار نیز به ارث رسید، بر هیچ قانونی استوار نبود و رابطه شاه و مردم در آن همچون رابطه شبان و رمه بود، این را می‌توان در کلام لرد کرزن دید که در این‌باره می‌نویسد: «در سرزمینی که از حیث ترتیبات قانونی بسیار عقب مانده است و از لحاظ سازمان و مبانی اساسی فاقد همه چیز و در سنت‌های کهن شرق سخت پابرجاست، عامل فردیت، به‌طوری‌که دور از انتظار هم نیست، قدر و اهمیت کلی دارد. حکومت ایران کم و بیش، اعمال قدرت خودسرانه از ناحیه عناصری است که بنابر سلسله مراتب، شامل شهریار تا کدخدای دهی حقیر می‌شود. اندیشه سیاسی روشنفکران عصر قاجار که در واقع روح و گفتمان جنبش مشروطه‌خواهی را ایجاد کردند، به طرح مواردی همچون استبدادستیزی، قانون و قانون‌گرایی برای همه، توجه به عقب‌ماندگی شدید ایرانیان و پیشرفت غرب، آزادی خواهی، حکومت مشروطه، نگاه مثبت به غرب و مدرنیته معطوف بود. مهم‌ترین این روشنفکران، میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله و میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی بودند که هویت تجددخواهانه ایشان را بیش از هر چیز «قانون خواهی» تشکیل می‌داد. اندیشه‌ها و ایده‌های این روشنفکران، نقش مهمی در شکل‌گیری مشروطیت در ایران و بسط ایده قانون‌خواهی داشت. یکی از مهم‌ترین روشنفکران قانونخواه ملکم است. ملکم از نخستین کسانی بود که مفاهیم جدید غربی، از جمله اومانیسم، دمکراسی، پارلمانتیسم و... را به ایران انتقال داد. ملکم در رساله اصول ترقی خود، ابتدا استقرار قانون را برای آبادانی و ترقی کشور مهم دانسته، سپس به اقتصاد کشور برای رسیدن به رفاه و آبادانی اشاره می‌کند، این نشان‌دهنده آن بود که در اندیشه کسی چون ملکم و به تبع او بسیاری از روشنفکران زمانه، قانون، پیش‌شرط اساسی هر تحولی است.
او چاره معایب و راه ترقی را در این می‌داند که «اداره اختیاری را باید مبدل کرد به اداره قانونی» او «تفسیر نظم ایران» را در همین دو کلمه می‌داند و تا وقتی که حکمرانی تبدیل به اداره قانونی نشود ما باز «لامحاله همان خواهیم بود که همیشه بوده‌ایم» ملکم از لحاظ عملی به‌شدت به دنبال این بود که قانون را وارد زندگی ایرانیان بکند و توجه نداشت که بدون دگرگونی در اساس فکری و فرهنگی جامعه و همزمان با آن به وجود آمدن طبقه‌ای جدید و نوخواه که خواسته‌های مشخصی داشته و آن را پیگیری کنند، نمی‌توان اساسا به دگرگونی‌ای رسید. او البته احتمالا از این مساله آگاهی داشته است و چون ایجاد آن را بسیار مشکل و امری بطئی می‌دانست. به این وسیله با ارائه نظرات جدید و تلقین آن به شاه و با تمهیدات فراوانی که چه با رساله‌ها چه در گفت‌وگوها و نامه‌هایش به شاه و وزرا انجام می‌دهد، می‌خواسته از بالای جامعه به اصلاح آن بپردازد؛ چون اصلاح از متن جامعه احتیاج به تلاش بیش از این داشته است.
