رابطه معکوس تمکن مالی و نرخ رشد جمعیت در کشور!

اقتصاد آنلاین یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 - 10:32
رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: کاهش میزان موالید که در طی پنج سال گذشته کمتر شده بود، امروزه متوقف شده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، جباری گفت: نرخ رشد سالیانه تولدها در پایان هر سال بررسی خواهد شد. در حال حاضر سن متوسط جمعیت در حدود ۳۵ سال است و ما هفت سال طلائی را در پیش خواهیم داشت. به گفته وی امروزه میزان موالید در سال حدود یک میلیون نفر است و برای این که در سیاه چاله جمعیت نیفتیم باید سالی ۲/۵ میلیون تولد در کشور داشته باشیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، جباری گفت: نرخ رشد سالیانه تولدها در پایان هر سال بررسی خواهد شد. در حال حاضر سن متوسط جمعیت در حدود ۳۵ سال است و ما هفت سال طلائی را در پیش خواهیم داشت.

به گفته وی امروزه میزان موالید در سال حدود یک میلیون نفر است و برای این که در سیاه چاله جمعیت نیفتیم باید سالی ۲/۵ میلیون تولد در کشور داشته باشیم.

او گفت: بررسی ها نشان می دهند که امروزه ده درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند که این آمار طی چند سال آینده به حدود ۳٠ درصد خواهد رسید. جمعیت مولد دهه ۶٠ کشور در دهه ۷٠ کاهش پیدا کرده است و اگر ما طی هفت سال آینده فرزند آوری نداشته باشیم، دچار چاله جمعیتی در کشور خواهیم شد. بین ۳٠ تا ۵٠ سال طول می کشد تا این موضوع جمعیت جبران شود.

جباری اعلام کرد که سیاست گذاری ها، مسائل فرهنگی،  تربیتی و سلامت از جمله محورهای تاثیر گذار بر روی موضوع جمعیت هستند.

او گفت: آمارها نشان می دهند که در هر منطقه ای که وضعیت اقتصادی بهتر بوده، نرخ رشد جمعیت کمتر است. سبک زندگی و اجرای سیاست های فرزند کمتر زندگی بهتر و سیاست های پیشگیری از بارداری در چند سال گذشته که نیازی نبود که به این شدت این موارد اجرایی شوند، سبب کاهش نرخ رشد جمعیت شده اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.