محمد محبی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: بر اساس ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق، شرکت پخش فراوردههای نفتی به عنوان سازمان کاشف نسبت به شناسایی کارتهای مهاجر و متخلف اقدام کرده که با پیگیریهای صورت گرفته ماهیانه از تزریق ۱۸ میلیون لیتر فرآورده نفتی به سبد قاچاق استان جلوگیری شد.
وی ارزش این فرآوردههای نفتی را ۶۷۵ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: این اقدام کوتاهی دیگر استانها را در زمینه شناسایی کارتهای مهاجر و متخلف نشان میدهد که نتیجه این بیتوجهیها دپوی سوخت و حمل آن به سمت سیستان و بلوچستان است.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه منشا ۸۵ درصد سوختی که از طریق این استان قاچاق میشود از عمق کشور است، گفت: بر خلاف هزینههای سنگینی که در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت در استان انجام میشود دیگر استانها در این زمینه کوتاهی یا بیتوجهی میکنند که رفع این مشکل نیاز به انسجام ملی دارد.
وی اظهارداشت: در صورتیکه در همه نقاط کشور، هزینه جرم قاچاق سوخت افزایش یابد در مدیریت فرآوردههای نفتی که سهم همه مردم ایران است کمک خواهد کرد.
محبی خاطرنشان کرد: بدون تردید با توجه به قابلیتهای بینظیر این خطه، فرصتهای شغلی بسیارخوبی برای متقاضیان وجود دارد که به جای قاچاق سوخت میتوانند از این ظرفیتها استفاده و در مشاغل مثبت فعالیت کنند.
وی افزود: در همین راستا قراراست نشستهای مشترکی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بویژه شورای تامین برای مشارکت گرفتن از دیگر استانها برگزار شود.