سعید قدیری، دبیرانجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در مصاحبه با رادیو درباره قاچاق پوشاک گفت: از سال ۱۳۹۵ در تشکلهای بخش خصوصی باتوجه به شرایط آن سال و فشار زیاد روی بخش تولید که عمدتاً به دلیل قاچاق پوشاک بود، بحثی مطرح شد به عنوان مقابله با برندهای محرز قاچاق پوشاک. پیش از این تنها با فروشندگان خرد به صورت موردی برخورد میشد، این در حالی بود که برندهای محرزی که در بازار جولان میدادند بخش زیادی از بازار را در اختیار داشتند.
وی در همین رابطه افزود: در همان سال ۱۳۹۵ دستور العملی ابلاغ شد تحت عنوان ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک که البته ارتباطی به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشت و بعد از آن اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تأکید قرار گرفت. که در این ماده قانونی بحث شناسه کالا مورد تأکید قرار میگرفت.
قدیری ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ قاچاق پوشاک نزدیک به ۳ میلیارد دلار بود و بر اساس آمار رسمی تنها ۶۰ میلیون دلار پوشاک به صورت قانونی وارد کشور میشد. خوشبختانه با اجرای طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق در سال ۱۳۹۷ و اطلاع رسانیهای صورت گرفته، بخش برزگی از سرمایههایی که به سمت قاچاق پوشاک میرفت، به دلیل ترس از موضوع برخوردها کاهش یافت.
وی افزود: اجرای فاز اول طرح برخورد با قاچاق برای تولید داخلی بسیار راهگشا بود و این امکان ایجاد شد تا عرضه و فروش پوشاک تولید داخل حتی در مجتمع های بزرگی که اجازه ورود به پوشاک داخلی را نمیداند بیشتر شود. اما متأسفانه به دلیل تعلل دستگاهها و عدم همکاری و هماهنگی آنان با یکدیگر و نبود انسجام در تصمیم‌گیری، این روند متوقف شد.
دبیرانجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ادامه داد: در بحث شناسه کالا، به عنوان مثال طرح شبنم هیچ سامانهای از آن پشتیبانی نمیکرد و در واقع کدهای آن خرید و فروش میشد اما در طرح شناسه کالا این شناسه‌های جدید توسط سامانههای هوشمند پشتیبانی میشود که درصد خطاها را به حداقل کاهش میدهند.
وی افزود: طبق قانون مقرر شد تا طرح برخورد با پوشاکی که بدون شناسه بودند به طور مرحلهای صورت پذیرد که مرحله اول برخورد با برندهای محرز در پاساژهای بزرگ بود.
قدیری ادامه داد: در خصوص مسئله قاچاق و تولید قاچاقی هیچ تفاوتی در برخورد با آنان نباید وجود داشته باشد. در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فقط چند برخورد به صورت مقطعی انجام گرفت و برخوردها مستمر نبودهاند. بررسی‌ها نشان میدهد قاچاق پوشاک بیش از ۱.۸ میلیارد دلار است که همچنان درصدر کالاهای قاچاق قرار دارد. دلیل آن هم عدم برخوردهای لازم، عدم اصلاح قوانین و وجود رویه‌های غلطی مانند تهلنجی، کولبری، ملوانی و قاچاق مسافری است.
دبیرانجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ادامه داد: اگر برخورد با عرضه پوشاک قاچاق را به بهانه‌های گوناگون متوقف نکرده و تا به امروز ادامه می‌دادیم، درحال‌حاضر حداقل ۱۰۰۰ برند دارای شناسه داشتیم و بازار پوشاک در وضعیت نامناسب فعلی قرار نمی‌گرفت.
قدیری با تأکید بر اینکه باید با پوشاک بدون شناسه و زیر پلهای به صورت جدی برخورد شود؛ افزود: در این زمینه باید سعی شود که شفافیت در بازار پوشاک افزایش یابد؛ پیشنهاد میشود برای شفافیت زنجیره تولید و عرضه پوشاک، قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمینه پوشاک تکمیل شود.
همچنین، علی جدی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، با حضور در این برنامه گفت: قاچاق کالای پوشاک در صنعت نساجی معمولا به دو صورت است: یکی که در داخل به صورت قاچاقی و غیر قانونی با درج برندهای خارجی تولید میشود که متأسفانه تعدادشان هم بسیار زیاد است.
وی افزود: نوع دیگر فعالیت غیر قانونی در بازار پوشاک مربوط به قاچاق از مبادی گمرکی کشور میشود. اگر قانون شناسه کالا توسط دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دقیق اجرا شود و کالای بدون شناسه قاچاق تلقی شود، تولیدکنندگان خوشنام و خوش حساب داخلی از این قضیه نفع خواهند برد.
همچنین، یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه برای تشخیص کالای ایرانی و خارجی نیازمند شناسه کالا هستیم، گفت: در برخی از پرونده‌های تشکیل شده پوشاک قاچاق، نماینده وزارت صمت کالا‌ها را تقلبی اعلام می‌کند و این باعث میشود که پرونده دیگر مربوط به قاچاق کالا نباشد.
وی افزود: در سال گذشته ۱۸ هزار بازرسی در سطح عرضه انجام شده که طی آن ۴ هزار پرونده قاچاق تشکیل شده است. پرونده‌های سطح عرضه پرونده‌های خرد هستند. هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت صد در صدی از تولیدکنندگان داخلی است.
علی نبائی، خبرنگار اقتصادی، با اشاره به عدم برخورد صحیح مبارزه با قاچاق پوشاک گفت: دستگاههای متولی برای انجام وظایفشان در طرح‌های مبارزه با قاچاق پر از بهانه هستند. به طور مثال طرح‌های مبارزه با قاچاق پوشاک از سال ۱۳۹۸ تاکنون به صورت پراکنده و در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت اجرا شده است.
وی افزود: بهتر است مسئولان در پاساژهای شمال شهر حضور یابند و از نزدیک شاهد فروش علنی پوشاک خارجی با قیمت‌های سرسام‌آور باشند. متأسفانه در بحث مبارزه با قاچاق پوشاک تمامی گروه‌های ذی‌نفغ به دنبال بهانه‌جویی بوده‌اند.
نبائی ادامه داد: تولیدکنندگان قانونی و شناسنامهدار، معتقدند که باید با همه کالاهای قاچاق که دارای شناسه نیستند برخورد شود؛ حتی آن دسته از پوشاکی که به صورت غیر مجاز تولید شده و بدون شناسه در بازار عرضه میشود.
این خبرنگار اقتصادی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معیار شناسایی کالای قاچاق، شناسه کالا است و وزارت صمت می‌بایست تاکنون ضوابط اختصاصی گروه کالایی پوشاک را در این زمینه تکمیل میکرد اما این مهم با تأخیر چندین ساله مواجه شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی و همچنین برخی از واحد‌های تولیدی پوشاک با رعایت قوانین اقدام به تولید و عرضه پوشاک می‌کنند، گفت: اما در این بین قاچاقچیان و برخی دیگر از تولیدکنندگان غیررسمی با دور زدن قوانین فضای رقابت نا‌سالمی را ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین اگر با آنها برخورد صورت نگیرد، افراد قانون‌مند نیز به مرور به سمت فعالیت‌های زیرزمینی و غیرشفاف می‌روند.
وی افزود: طبق قانون، آمار رسمی قاچاق را فقط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتواند اعلام کند. اما پرسش اینجاست که وقتی ستاد نمیتواند کالای قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهد، پس چطور میتوان میزان آن را به درستی اعلام کند. اما باید گفت که استثناً در سال ۱۳۹۷ که طرح مبارزه با قاچاق پوشاک با جدیت انجام شد، تولیدکنندگان از اجرای طرح برخوردها راضی بودند.
این خبرنگار اقتصادی ادامه داد: طبق آمار بعد از اجرای طرح برخورد با پوشاک قاچاق، تولیدکنندگانی بودند که ظرفیت تولید را ۳۰ درصد افزایش داده و کارگرانی را که اخراج شده بودند را به کارخانه برگرداندند. اما درحال‌حاضر عدم رضایت تولیدکنندگان نشان‌دهنده آن است که باید به آمار‌های رسمی اعلام شده در مورد قاچاق پوشاک شک کرد.
