به گزارش اقتصادنیوز، آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهانی از افزایش سریع قیمت مصرف‌کننده در سال جاری برای کشورهایی توسعه یافته و در حال توسعه حکایت دارد؛ هرچند این پیش‌بینی‌ها از درجه بالایی از عدم قطعیت برخوردار است.
حمله روسیه به اوکراین احتمالا تاثیر طولانی مدتی بر کالاها خواهد داشت و قیمت نفت و گاز را در سال جاری افزایش می‌دهد؛ تاثیر این جنگ بر صعود بهای مواد غذایی در سال آینده به مراتب بالاتر خواهد بود که این موضوع می‌تواند تبعات اقتصادی نامطلوبی برای اغلب کشورها و به خصوص کشورهای با درآمد کمتر داشته باشد.
به گزارش اکوایران، در گزارش صندوق بین‌المللی پول به 4 عامل اصلی اشاره شد که باعث می‌شود رشد اقتصادی جهانی در سال جاری کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد.
* جنگ در اروپای شرقی افزایش قیمت کالاها را تشدید کرد. در سال 2021 بهای انرژی و مواد غذایی صعودی قابل ملاحظه داشت که این موضوع به افزایش تورم در سال گذشته میلادی دامن زد. عرضه نفت و گاز ظرف سال گذشته میلادی به دلیل سال‌ها کاهش سرمایه‌گذاری و عدم اطمینان ژئوپلیتیک کاهش داشت؛ به این ترتیب بهای محصولات گروه انرژی در سال گذشته صعودی قابل ملاحظه داشت که این موضوع از صعود تورم در کشورهای اروپایی و تا حدی ایالات متحده آمریکا حمایت کرد. در عین حال ظرف سال گذشته تغییرات آب و هوایی در دنیا از میزان برداشت محصولات کشاورزی کاست که این موضوع نیز سیگنالی افزایشی برای بازارها بود؛ در عین حال در سال 2021 قیمت کودهای شیمیایی نیز متاثر از صعود نرخ انرژی افزایش داشت و این موضوع نیز از رشد قیمت مواد غذایی حمایت کرد و به تقویت تورم جهانی منجر شد.
* افزایش تقاضا برای کامودیتی‌ها در سال گذشته میلادی متاثر از سیاست‌های حمایتی اقتصادهای پیشرفته افزایش یافت. این افزایش تقاضا در حالی به وجود آمد که شیوع کرونا تعطیلی کارخانه ها، محدودیت های بندری، ازدحام حمل و نقل، کمبود کانتینر و غیبت کارگران را به همراه داشت و این موضوع به محدودیت در عرضه منجر شد. به این ترتیب سیاست‌های حمایتی دولت‌ها با تقویت تقاضا در زمان محدودیت عرضه به صعود تورم منجر شد. با کنترل نسبی شیوع کرونا در دنیا ظرف ماه‌های پایانی سال 2021 انتظار می‌رفت که محدودیت‌های عرضه در سال جاری میلادی کاهش داشته باشد و قیمت‌ها دستخوش افت نرخ شوند، اما جنگ روسیه و اوکراین اختلال در بخش عرضه را تشدید کرد و از این منظر زمینه صعود تورم جهانی را رقم زد.
* در حالی که ظرف سال گذشته میلادی تقاضا در بخش بازارهای کالایی معطوف بود، امسال شاهد انتقال این تقاضا به بخش خدمات هستیم. محدودیت‌های کرونایی در سال 2021 باعث شد تا فعالیت حضوری مختل شود و تقاضا به بخش کالایی معطوف شود، در این شرایط ایجاد اختلال در بخش عرضه به افزایش قیمت کالاها کمک کرد. البته در سال گذشته بهای خدمات نیز شروع به رشد کرد، اما الگوی مخارج به وضعیت قبل از بحران بازنگشت و همچنان تورم در بخش کالایی برجسته‌تر بود. با کاهش شیوع کرونا تقاضا برای خدمات افزایش خواهد داشت و انتظار می‌رود که تورم کلی به جایی که قبل از شیوع ویروس کرونا در آن بودیم بازگردد.
* شیوع کرونا باعث شد تا محدودیت جدی در نیروی کار به وجود آید. اگرچه شیوع کرونا در اغلب نقاط دنیا به میزان زیادی کنترل شده اما همچنان در برخی اقتصادهای پیشرفته همچون ایالات متحده آمریکا و بریتانیا محدودیت در نیروی کار وجود دارد. کمبود کارگران در صنایع باعث افزایش دستمزدها شده است، البته تورم باعث شده تا به واقع درآمد کارگران زیاد نشود. در همین حال، همه‌گیری کرونا باعث کاهش مشارکت نیروی کار در اقتصادهای پیشرفته شد. به نظر می‌رسد این تغییرات مربوط به بازنشستگی‌های زودهنگام و عدم تمایل یا ناتوانی کارگران به بازگشت با ادامه ویروس کرونا باشد. برخی از کارگران ساعات کمتری کار می‌کنند. البته صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که با کاهش تبعات ویروس کرونا عرضه نیروی کار در سال جاری افزایش داشته باشد، اما همچنان تاثیرات این ویروس بر بخش اشتغال باقی خواهد ماند و بعید است که نرخ دستمز به میزان قابل توجهی کاهش داشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که تورم بیش از آنچه در گذشته پیش‌بینی می‌شد در سال 2022 بالا بماند. این صندوق پیش‌بینی می‌کند که تورم مصرف‌کننده در اقتصادهای پیشرفته حدود 8.7 درصد باشد، با این وجود رشد اقتصادی نیز در این کشورها مطلوب باقی بماند. پیش‌بینی این نهاد از رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور برای سال 2022 حدود 5.7 درصد است که این رقم بیشترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی ظرف 38 سال گذشته خواهد بود. این نهاد مالی انتظار دارد که تورم در سال 2023 به 2.5 درصد و در سال 2024 به 6.5 درصد کاهش داشته باشد.
نکته حائز اهمیت در صعود تورم سال 2022 اثرگذاری بر جمعیت‌های آسیب‌پذیر، به ویژه در کشورهای کم درآمد خواهد بود. در این شرایط اخذ تصمیمی که به ایجاد تعادل میان تورن و رشد اقتصادی منجر شود حائز اهمیت خواهد بود.
در حالی که انتظارات پایه صندوق بین‌المللی پول از کاهش تورم در سال جاری حکایت داشت، احتمالا تورم به دلایل مختلف بالاتر از برآوردهای قبلی خواهد بود. جنگ روسیه و اوکراین تعادل در عرضه و تقاضا در بازارهای کالایی را بر هم خواهد زد و این موضوع از بالا ماندن تورم در این سال حمایت می‌کند. به‌علاوه جنگ و شعله‌ور شدن مجدد شیوع کرونا می‌توانند اختلالات عرضه را طولانی‌تر کند و بر هزینه‌های تولید بیفزاید.
در این شرایط کارگران به دنبال افزایش دستمزد برای حفط قدرت خرید خود هستند، بنابراین احتمالا دستمزد اسمی برای جبران تورم مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند. اما افزایش دستمزد لزوما قدرت خرید کارگران را بالا نمی‌برد، این افزایش دستمزد اگر به افزایش تورم منجر شود می‌تواند فشارهای تورمی را بیشتر کند.
