رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی را برای اجرا ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار پارسینه، بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
در این بخشنامه با اشاره به نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات بولی و مالی واصله از جمله
تراکنشهای بانکی، آمده است: نظر به برخی اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده اند و در راستای مفاد بند ۱۱۳۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ مبنی بر عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حسابهای بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مفاد بند ۱۸ بخشنامه یاد شده با موضوع مبنا بودن اظهارات مکتوب مؤدیان (مادامی که استاد و مدارک مثبتهای دال بر خلاف اظهارات یاد شده بدست نیاید)، مقرر میگردد: ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنشهای بانکی سالهای ۱۳۹۷ و قبل مربوط به سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نگردیده، اجتناب نمایند و اطلاعات تراکنشهای بانکی مربوط به این دسته از مؤدیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم دادههای مالیاتی) ارسال نمایند رعایت کلیه مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ على الخصوص بندهای ۱۱۰، ۹، ۱۱۰ و ۱۱۸ آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنشهای بانکی در موارد غیرضروری، مستند سازی گزارشهای رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبتهای دال یسر خلاف اظهارات عمودی بادست نیاید) در رسیدگی به تراکنشهای بانکی مورد تأکید میباشد.»
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.