جبار رمضانی رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی کشور گفت: صدور مجوز‌ها برای مجتمع‌های بین راهی، تاکنون بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار داشته؛ اما هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد بدون دریافت نظر تشکل‌های صنفی، نسبت به تغییر مرجع صدور مجوز مجتمع‌های بین راهی اقدام کرده و مسئولیت را از وزارت راه و شهرسازی به وزارت گردشگری سپرده است.
او می‌گوید: در گذشته وزارت راه هم موافقت اولیه و هم موافقت نهایی را صادر می‌کرد و از ابتدا، تکلیف سرمایه‌گذار تا حدود زیادی مشخص می‌شد؛ اما اکنون اگر وزارت گرشگری موافقت اولیه صادر کند، ممکن است در نهایت وزارت راه مخالف باشد. زمانی که بررسی راه‌های دسترسی و ایمنی مسیر بر عهده وزارت راه است، چه علتی وجود دارد که مرجع صدور مجوز را تغییر دهند؟
آقای رمضانی گفت: وزارت گردشگری برای افزایش اشتغال در این حوزه ورود کرده؛ اما مجتمع‌های بین راهی متشکل از چند عنصر رستوران، ساختمان‌های اقامتی، جایگاه‌های سوخت، معاینه فنی و... هستند، نه یک عنصر. درست است که صدور مجوز‌ها الکترونیکی شده، ولی باید با طی کردن مراحل قانونی باشد و تمامی استعلام‌ها دریافت شود؛ یعنی در خصوص دریافت موافقت از وزارت راه، کار به تأخیرمی‌افتد.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی کشور همچنین گفت: جایگاه‌های سوخت این مجتمع‌ها در نیمی از شبانه روز، گازوئیل برای عرضه ندارند و نمی‌توانند به ناوگان عمومی که در جاده‌ها حضور دارند، خدمات مناسب بدهند. از طرف دیگر، حق العمل توزیع گازوئیل با هزینه‌های جایگاهداری متناسب نیست. باید حق العمل توزیع بنزین و گازوئیل یکسان‌سازی شود تا برای جایگاه‌ها صرفه داشته باشد که گازوئیل را در شرایط کمبود سهمیه، توزیع کنند.
طبق آمار انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی کشور، این مجتمع‌ها متشکل از ۲ هزار و ۵۰۰ مجتمع مجوزدار هستند که هزار واحد آنها فعال و هزار و ۵۰۰ واحد دیگر در دست احداث است.
