اگرچه نرخ تورم سال ۱۴۰۰ طبق اعلام مرکز آمار ایران معادل ۴۰.۲ درصد بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته در میان بخش‌های مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بخش لوازم خانگی یکی از بالاترین تورم‌ها را به نام خود زده است.
بر همین مبنا، نرخ تورم سال ۱۴۰۰ لوازم خانگی ۴۶.۵ درصد ثبت شده است؛ یعنی افراد برای خرید محصولات این گروه کالایی باید حدود ۵۰ درصد بالاتر از نرخ واقعی را بپردازند. از سویی دیگر نیز نرخ تورم لوازم خانگی در فروردین ماه سال جاری نیز به قوت خود باقی مانده و عدد ۴۳.۲ درصد را ثبت کرده است.
همین وضعیت تورم در بخش لوازم خانگی موجب شده که بازار طی ۳ سال گذشته درگیر رکود باشد؛ آنطور که فعالان بازار می‌گویند حدود ۳ سال است که بازار لوازم خانگی به دلیل بالا بودن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید راکد بوده و مردم تعمیر لوازم خانگی و یا خرید محصولات دست دوم را به خرید محصول نو ترجیح می‌دهند.
در جدول زیر نرخ تورم لوازم خانگی از سال ۹۶ (یک سال قبل از آغاز ممنوعیت واردات لوازم خانگی) تا فروردین ۱۴۰۱ آمده است.
| سال | نرخ تورم کل | نرخ تورم لوازم خانگی |
| ۱۳۹۶ | ۸.۲ درصد | ۵.۴ درصد |
| ۱۳۹۷ | ۲۶.۹ درصد | ۴۳ درصد |
| ۱۳۹۸ | ۳۴.۸ درصد | ۴۹.۳ درصد |
| ۱۳۹۹ | ۳۶.۴ درصد | ۴۶.۵ درصد |
| ۱۴۰۰ | ۴۰.۲ درصد | ۴۶.۵ درصد |
| فروردین ۱۴۰۱ | ۳۹.۲ درصد | ۴۳.۲ درصد |
جدول بالا نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم در بخش لوازم خانگی در سال ۹۶ معادل ۵.۴ درصد بود اما از سال ۹۷ به این سو همواره بالاتر از نرخ تورم کل بوده، به گونه‌ای که حتی در سال ۹۸ که نرخ تورم ۳۴.۸ درصد بود اما نرخ تورم لوازم خانگی ۴۹.۳ درصد بوده است.
متولیان بخش لوازم خانگی معتقدند که بالا بودن نرخ مواد اولیه و نرخ ارز که دو مؤلفه اصلی تشکیل قیمت نهایی لوازم خانگی است، طی سالهای اخیر همواره صعودی بوده و همین امر به رشد نرخ تورم در این بخش دامن زده است اما باید توجه شود که در این سال‌ها واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و اگر قاچاق را در نظر نگیریم بازار به صورت انحصاری در اختیار تولیدکننده داخلی بوده است و از سویی دیگر گفته می‌شود که عمق ساخت داخل در بخش لوازم خانگی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد شده است؛ این حجم از عمق ساخت داخل به منزله کاهش اثرپذیری دلار بر تولیدات داخل است اما این موضوع در قیمت محصولات نهایی محسوس نیست.
بنابراین به نظر می‌رسد طی سالهای گذشته اگرچه تولیدکننده تلاش کرده که با کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل، برای تداوم تولید سرپا بماند اما هیچ تلاشی برای کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های سربار و حفظ حقوق مصرف کننده نداشته است؛ به گونه‌ای که قیمت‌ها در این گروه کالایی هر سال روند افزایشی به خود گرفته است.
