به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ابتدا قرار بود سه درصد از درآمد اپراتورها به توسعه فیبرنوری اختصاص پیدا کند. به دلیل عزم جدی که در دولت وجود دارد اکنون دولت از هشت درصد حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها گذشته تا پروژه واگذاری ۲۰ میلیون پورت ملی فیبرنوری سرعت بگیرد.
«صادق عباسی شاهکوه» معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با ایرنا درباره برنامه وزارت ارتباطات برای واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری به منازل و کسب‌وکارها گفت: هدف‌گذاری که برای توسعه فیبرنوری مطرح شده، این است که در طول سه سال به ایجاد پوشش برای ۲۰ میلیون خانوار برسیم.
وی افزود: دستیابی به این هدف به منابع مالی نیاز دارد. در این سال‌ها اپراتورها این کار را انجام می‌دادند اما خروجی آن اکنون به ۱.۵ میلیون پورت رسیده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، به هدف خود برای ۲۰ میلیون پورت نخواهیم رسید.
عباسی تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف باید کارهایی انجام شود. اولین مسئله رفع موانعی است که بر سر راه اپراتورها قرار دارد و دیگری حمایت مالی از آن‌هاست.
وی افزود: یکی از موانع مربوط به شهرداری‌ها است که برای در اختیار دادن منابع خود به اپراتورها مشکل دارند. همچنین وزارت نیرو نیز در کشیدن کابل هوایی دارای مشکل است. خوشبختانه در بودجه ۱۴۰۱ بندی آمده که مقداری کار ما را برای رفع این مشکلات مرتفع کرده است.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: بحث دیگر حمایت‌های مالی است که آن را در چند جهت پیش برده‌ایم. اول اینکه اعلام کردیم اگر اپراتورها در پروژه فیبرنوری (ftth) انجام بدهند، درآمدی که از آن طریق به دست می‌آورند مشمول حق‌السهم دولت نمی‌شود و تنها یک‌دهم درصد از آن‌ها حق السهم گرفته می‌شود که این مبلغ عملاً مساوی با صفر است. درواقع دولت از حق السهم (ftth) گذشته است.
رئیس رگلاتوری خاطرنشان کرد: امتیاز بعدی، مصوبه‌ای بود که اواخر دولت قبل وجود داشت که اگر اپراتورهای تلفن همراه در پیشبرد این پروژه همراهی کنند، می‌توانند سه درصد از درآمد خود را به‌جای پرداخت به دولت به توسعه فیبرنوری تخصیص بدهند.
عباسی گفت: این پیشنهاد را در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح کرده و آن را به پنج درصد افزایش دادیم. خوشبختانه دولت برای تصویب این طرح پیشنهاد را تا هشت درصد افزایش داد. این نشان می‌دهد در دولت عزمی جدی برای دستیابی به این هدف وجود دارد. واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری از پروژه‌های بزرگ دولت در حوزه ارتباطات است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: مسئله مهم این است که با این اقدام دولت، منابع مالی خوبی برای توسعه فیبرنوری تزریق می‌شود. این درآمد را در مصوبه سازمان تنظیم مقررات به ۲ بخش تقسیم کردیم. بخشی از آن به‌عنوان یارانه برای فیبرکشی به اپراتورها پرداخت می‌شود و بخش دوم نیز برای اتصال مشتری به پورت فیبرنوری است.
وی تاکید کرد: بخش دوم از این جهت مهم است که باعث می‌شود بخشی از هزینه اتصال مشترکین به فیبرنوری تامین و تعداد بیشتری از آن‌ها به استفاده از این سرویس راغب شوند. ما باید به این مسئله فکر می‌کردیم که اگر پوشش ایجاد شود اما اتصالی برقرار نشود، پروژه مثمر ثمر نخواهد بود.
رئیس رگلاتوری گفت: در حال حاضر یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری ایجاد شده اما حدود ۳۰۰ هزار پورت در حال استفاده است. بخش عمده از حمایت مالی را به سمت اپراتورها در بخش اتصال کاربران به فیبرنوری بردیم تا آن‌ها بتوانند این خدمت را با قیمت ارزان‌تر ارائه دهند.
عباسی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ این مصوبه ظرف چند روز آینده، اپراتورها باید برنامه خود را ارائه دهند تا به آن واسطه تقسیم‌کار صورت بگیرند و آن‌ها به‌طور موازی کار خود را شروع کنند. ما امید داریم که حرکت بزرگی در پیش است.
وی درباره اصلاح تعرفه‌ها که می‌تواند در پیشرفت این پروژه نیز نقش مهمی ایفا کند، گفت: اصلاح یا افزایش تعرفه‌ها بستگی به میزان تعهداتی دارد که باید به آن عمل کنند. هدف اصلی دولت توسعه و کیفیت اینترنت است و به دنبال آن هستیم به فرمول مناسبی دست پیدا کنیم.
عباسی گفت: در این مدت اپراتورها برخی از بسته‌های طولانی‌مدت خود را حذف کرده‌اند. اگر افزایش تعرفه‌ای صورت بگیرد آن‌ها باید به تعهداتی مانند افزایش ۲ برابری کیفیت، ایجاد پوشش کامل اینترنت در کشور، حرکت به سمت توسعه اینترنت نسل پنجم و ایجاد پوشش برای حداقل ۱۰ درصد جمعیت عمل کنند.
به گزارش ایرنا، در جلسه هفت گذشته هیات دولت، در هیات دولت مصوبه‌ای راهگشا برای پیشبرد یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ارتباطی کشور تصویب شد. بر اساس این مصوبه، هشت واحد درصد از حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه در اختیار این اپراتورها قرار می‌گیرد تا صرف توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبرنوری شود و سرعت و کیفیت ارتباطات ثابت را افزایش دهند.
با این مصوبه، اپراتورهای همراه پس از اخذ «پروانه همگرای خدمات ارتباطی» می‌توانند با بهره‌گیری از این تسهیلات، عملاً در حوزه ارتباطات ثابت هم ورود پیدا و نسبت به راه‌اندازی پورت‌های پرسرعت فیبرنوری برای منازل و کسب‌وکارها اقدام کنند.
وزیر ارتباطات نیز دراین‌باره گفت: بی‌تردید اختصاص سالانه این رقم قابل‌توجه از سوی دولت سیزدهم نشان‌دهنده عزم جدی آن به‌منظور توسعه زیرساخت‌های شبکه کشور و دسترسی به شبکه پرسرعت جهت رفع نیازهای کاربران و صاحبان مشاغل است و این حسن نیت دولت مردمی نیز موجب ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت هرچه فعال‌تر در این پروژه و مسیر اجرای آن هموارتر خواهد شد. البته دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع محدودیت‌های پیش‌روی اپراتورها و سرعت بخشی به اجرای این پروژه ملّی، تکالیفی را نیز در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط ازجمله شهرداری‌ها و وزارت نیرو پیش‌بینی کرده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌ها، اجرای این طرح ملّی با سرعت بیشتری تحقق یابد.
وی افزود: توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) یکی از پروژه‌های مهم دولت سیزدهم است که با همکاری همه ذینفعان تا پایان دولت اجرا خواهد شد تا پوشش ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از طریق شبکه فیبرنوری تحقق یابد. برخورداری از شبکه با کیفیت و پرسرعت حق همه مردم است و ما در وزارت ارتباطات برای اجرای این پروژه مصمم هستیم.
