به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراق راهکار سیاسی برای حل بحران کنونی و خروج از بن بست سیاسی ارائه کرد.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به احساس مسئولیت قانونی و اخلاقی ما این طرح ملی جامع را برای خروج از بحران کنونی و بن بست سیاسی اعلام می‌کنیم. با توجه به حفظ منفعت کشورمان چارچوب هماهنگی و گروه‌ها و شخصیت‌های هم پیمان برای تفاهم و مذاکره با تمام گروه‌ها و شخصیت‌های مستقل برای خروج از بحران تلاش می‌کنند.
بندهای این طرح به شرح زیر است؛
۱. با توجه به مهلت‌های قانون اساسی و حفظ روند دموکراسی از تمام طرف‌ها می‌خواهیم بدون پیش شرط بر سر میز مذاکره بنشینند و منفعت شهروندان و وطن را بر هر چیزی ترجیح دهند.
۲. ریاست جمهوری یک پست مهم و اساسی به عنوان حافظ قانون اساسی و نماد وحدت وطن و حاکمیت آن و حفظ وحدت و تمامیت ارضی آن است. شخص رئیس جمهور باید اخلاص و حسن سیرت داشته باشد و احزاب کرد باید برای توافق با نامزدی که این صفات را داشته باشد، تلاش کنند.
۳. با توجه به اهمیت پست نخست وزیری و همسو با قانون اساسی و رعایت حق اکثریت باید حق گروه بزرگتر برای داشتن فراکسیون اکثریت و توافق با نامزدی نخست وزیر آتی حفظ شود. گروه‌های شرکت کننده در دولت مسئولیت شکست یا موفقیت آن را برعهده دارند و به حمایت کامل از آن طبق برنامه دولتی متعهد می‌شوند تا نامزد این پست لیاقت و شایستگی و مهارت سیاسی و اقتصادی را داشته باشد و باید قبل از انتخاب و موافقت با فراکسیون اکثریت آن را امتحان کرد و برنامه آن را ارزیابی کرد.
۴. با توجه به لزوم روند دموکراسی و ممانعت از بن بست سیاسی گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعیان پیشنهادی را به نمایندگان مستقل می‌دهند درباره اینکه نامزدی را معرفی کنند که لیاقت و شایستگی و مقبولیت برای اداره کشور در این مرحله حساس داشته باشد و از سوی تمام فراکسیون‌هایی که نماینده فراکسیون اکثریت هستند حمایت شود.
۵. از طریق این طرح موضوع رؤسای سه گانه از طریق توافق قطعی می‌شود و همگان با مفهوم اکثریت مایل به مشارکت در دولت و مخالفان تعامل می‌کنند تا تمام رؤسا در یک روند واحد باشند. رؤسای سه گانه نماینده همگان هستند و از حمایت و احترام همگان برخوردار هستند.
۶. دوری از سیاست شکستن اراده و ارائه امتیازهای متقابل به خاطر اشتراکات ملی و سیاسی و رعایت توازن انتخاباتی.
۷. اکثریت حاکم به فراهم کردن پشتیبانی امن از مخالفان در پارلمان و اجازه دادن برای ایفای نقش در نظارت بر عملکرد دولت و مجازات آن در صورت کوتاهی از طریق کمیته‌های فرعی پارلمان متعهد می‌شود. همچنین مخالفان باید متعهد شوند که جلسات پارلمان را تعطیل نکنند و در آن حضور فعال داشته باشند.
۸. چارچوب هماهنگی شیعیان و گروه‌های هم‌پیمان کمیته‌ای را برای آغاز مذاکره با گروه‌های سیاسی به خاطر اجرای این طرح تشکیل می‌شوند.
۹. گزینه مشارکت در دولت آتی یا پیوستن به مخالفان گزینه‌ای است که همگان می‌توانند آزادانه آن را انتخاب کنند.
در بیانه چارچوب هماهنگی شیعی عراق آمده است: همگان به اجرای تعهدات زیر پایبند خواهند بود؛
۱. تعهد درباره بازنگری در تمام قراردادها، وام‌ها و عزل و نصب‌ها در دولت موقت از تاریخ انحلال پارلمان تا زمان تشکیل دولت جدید.
۲. اصلاح قانون انتخابات طبق حکم دادگاه فدرال و تغییر کادر کمیساریای انتخابات و ساختار آن.
۳. حفظ حقوق اقلیت‌ها و منافعشان از طریق ایجاد فرصت‌ها و آزادی عقیده و دیگر مواد قانون اساسی.
۴. تنظیم روابط میان دولت بغداد و اربیل با حفظ حقوق همگان و با شفافیت و ایجاد راهکارهای مناسب برای مشکلات موجود براساس قانون اساسی. مثال این مسئله تدوین قانون نفت و گاز و چگونگی اداره منابع کشور و حمایت از نیروهای گارد اقلیم کردستان عراق و پیشمرگ‌ها.
۵. بازسازی مناطق آزاد شده و حل مشکلات آوارگان که نتیجه تروریسم داعشی و تلاش برای تقویت اعتماد به روند سیاسی از طریق دولتی با مشارکت همگان.
۶. ایجاد صندوق حمایت از استان‌های فقیرتر و ارائه اموال لازم برای خدمات آموزش و بهداشت و مسکن.
۷. تمام گروه‌های سیاسی به مخالفت با تلاش‌ها برای عادی سازی روابط و ممانعت از عادی سازی با رژیم صهیونیستی متعهد می‌شوند.
۸. فعال سازی نهادهای نظارتی و پارلمانی و ایجاد قوانین مناسب برای مبارزه با فساد و عدم حمایت از هر فردی که محکومیتش طبق قانون ثابت شود.
۹. ساختار وزارتی و برنامه دولتی برای مرحله آتی و مشخص کردن سقف زمانی واقعی برای اجرای آن و مشخص کردن معیارهای انتخاب تیم وزارتی و متمرکز شدن بر جوانب خدماتی.
