در روزهای گذشته سازمان تامین اجتماعی با انتشار توضیحاتی، اخبار مربوط به افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی سال ۱۴۰۱ کارگران بازنشسته را تایید کرد.
فروردین ماه امسال کارگران بازنشسته به نرخ پارسال حقوق بازنشستگی گرفتند. وضعیت نامشخص افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته دلیل این پرداخت علی الحسابی بود.
با این حال در روزهای گذشته نهادهای صنفی کارگران بازنشسته اعلام کردند: درصورت موافقت دولت، افزایش حقوق کارگران بازنشسته به اندازه دستمزد کارگران شاغل خواهد بود.
سازمان تامین اجتماعی نسبت به این خبر واکنشی نشان نداد. اما در برابر انتشار خبر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان سال ۱۴۰۱ و تعمیم آن با حقوق کارگران بازنشسته اعلام کرد: مصوبه افزایش ۱۰ درصدی هیات دولت به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی آنها ربطی ندارد.
مطابق توضیح روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، ملاک افزایش حقوق کارگران بازنشسته مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است. و مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین ضریب ریالی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به این موضوع ربطی ندارد.
بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی به صورت غیر مستقیم ادعای تشکل‌های صنفی کارگران بازنشسته را تایید کرد. مطابق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد.
همچنین در ماده ۹۶ این قانون بر افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تاکید شده است.
برای سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران از ۳۸ درصد برای سایر سطوح مزدی تا ۵۷ درصد برای حداقل بگیران افزایش یافت. از کنار هم قرار دادن این اخبار نتیجه گیری می‌شود که حقوق کارگران بازنشسته نیز بین ۳۸ تا ۵۷ درصد زیاد خواهد شد.
تایید ضمنی افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی حقوق کارگران بازنشسته در حالی است که در روزهای گذشته اعتراضات به افزایش دستمزدها همچنان ادامه داشت.
به صورت مشخص در ادامه پیگیری‌های کارفرمایان برای بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به میدان آمد و از ضرورت این امر سخن گفت.
محمدرضا پور ابرهیمی در صحبتهایی که همزمان با روز کارگر ایراد شد از احتمال مداخله رئیس جمهوری برای کاهش حقوق کارگران خبر داد.
هرچند این نماینده مجلس دلیل چنین اتفاقی را به سود امنیت شغلی کارگران و کنترل تورم دانست اما در نهایت جدا از واکنش تند کارگران، این موضوع از سوی سخنگوی دولت و معاون وزیر کار تکذیب شد.
براین اساس مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار همچنان به قوت خود باقیست. این یعنی قابلیت افزایش حقوق کارگران بازنشسته هم به همین اندازه هست.
در توضیحات رسمی سازمان تامین اجتماعی البته صحبتی از ادامه اجرای قانون متناسب سازی نشده است. با این حال بازنشستگان می‌گویند: دولت بابت ۲۵ درصد عواید متناسب سازی سال ۱۴۰۰ بدهکار است. طبق تعهد قرار است این بدهی برای امسال تسویه شود.
این درحالی است که با تصویب مجلس، قانون برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر هم تمدید شد. این یعنی شرایط متناسب سازی به نفع کارگران بازنشسته است.
