به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به خبر " توکلی: نحوه واگذاری اموال و دارایی های عمومی در بودجه 1400 شفاف نیست " نوشت: یکی از راهکارهای برون رفت از تنگناهای اقتصادی، حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی است که متاسفانه برخی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه، رویکرد دفع سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنند، از آنجائی‌که جنابعالی با عنوان "شفافیت بیشتر" به این موضوع ورود نموده‌اید، لازم است به‌دور از طرح عبارات کلی، از منظر کارشناسانه به آن بپردازیم. براساس مطالعات صورت گرفته از فعالان و کنشگران در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی، چهار عامل عمده در توسعه مشارکت عمومی نقش اساسی دارند که به ترتیب اولویت عبارتند از:
یقینا برای توسعه مشارکت بخش خصوصی به یکباره این چهار عامل محقق نمی‌شوند و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت کشور به ظرفیت مورد نظر دست یابد. اگر چه برخی بر این اعتقادند که ابتدا باید منتظر اصلاح و تکمیل تمامی زیرساخت‌های توسعه مشارکت عمومی و خصوصی بمانیم. اما تجربه نشان داده که این تصور محقق نمی‌شود و قانون کامل و بدون ایراد به یکباره خلق نمی‌شود و باید از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره برد و با برنامه‌ریزی به سمت اهداف ترسیم شده حرکت کرد.
آنچه امروز در تبصره 19 لایحه بودجه 1400 ترسیم شده است برگرفته از نتایج تحقیقات صورت گرفته و استفاده از تجربیات بدست آمده در تبصره 19 قوانین بودجه سنواتی در سالهای 1396 لغایت 1399 است که می‌تواند با حمایت مالی بخش خصوصی، یکی از ارکان توسعه مشارکت را سامان بخشد. از جمله اقدامات مهم و اثربخش صورت گرفته دیگر در راستای تکمیل زنجیره توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، تصویب دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع ماده (27) قانون الحاق (2) توسط شورای محترم اقتصاد است تا ضمن روشن کردن فرایند انتخاب سرمایه‌گذار چالش سیاستگذاری و تنظیم مقررات را مرتفع نماید. لذا شایسته است آنانی که به حقیقت به دنبال شفافیت و عدالت هستند به جای متوقف کردن فرایند مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و فرار سرمایه‌ها، اصلاحات مد نظر را در فرآیندهای موجود و ظرفیت‌های حاکم بر قوانین و مقررات کارشناسانه اعلام نمایند. و اما در مورد مکاتبه جنابعالی؛
اولا: آیا اطلاعات مورد نظر در بخش "ثانیا" نامه جنابعالی را در اختیار دارید؟ چنانچه این اطلاعات را در دسترس ندارید، توصیه مشفقانه، مسئولانه و بالاتر از همه توصیه دینی و اخلاقی به شما برادر مسلمان دارم که به جای مشوش نمودن اذهان مخاطبان و رسانه‌ای کردن بیان خواسته خود، آن اطلاعات را از دستگاه ذی‌ربط مطالبه فرمائید و سپس با اشراف کامل نسبت به موضوع اعلام نظر نمایید. این توصیه نص صریح اساسنامه‌ای است که موسسه شفافیت و عدالت بر آن بنیان گذاشته شده است، وای بر هنگامی که پایه‌ها را بشکنیم.
ثانیا: چنانچه به قسمت دوم پیوست "یک" لایحه بودجه نظری بیاندازید، عملکرد تبصره 19 به عنوان یک سند رسمی منتشر شده و در اختیار مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته است. قطع به یقیین در جریان رسیدگی به این لایحه هر اطلاعات مازادی که کمیسیون‌های مختلف مجلس مطالبه داشته باشند، توسط سازمان به آنان ارائه خواهد شد.
ثالثا: نیک می‌دانید که نقش نهادهای نظارتی، نظیر دیوان محترم محاسبات و سازمان محترم بازرسی کل کشور اخذ همین اطلاعات، راستی آزمایی و تحلیل آنها و احیانا" در صورت وجود هر گونه ابهامی درخواست توضیحات از دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای قوانین موضوعه است. در راستای اجرای ماده 27 قانون الحاق (2) و دستورالعمل مربوطه و تبصره 19 قانون بودجه سالهای 96 الی 99 این امور نسبت به ارائه پاسخ‌های لازم طی نامه‌های متعدد اقدام نموده است. آخرین نامه به شماره 502490 مورخ 23/9/1399 به دیوان محاسبات کشور و نامه شماره 575663 مورخ 9/10/1398 به سازمان بازرسی کشور ارسال گردید و چنانچه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اطلاعات مندرج در لایحه را کافی ندانند، قابل مطالبه است. جنابعالی هم می‌توانید به سهولت به این اطلاعات دسترسی داشته باشید.
رابعا: به عنوان کارشناسی که سالها در موضوع مشارکت عمومی و خصوصی مطالعه و کار اجرایی داشته‌ام؛ استنباطم از مرقومه حضرت عالی آن استکه نسبت به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی حتی در سطح کلیات اشرافی چندانی ندارید. اینقدر بسنده می‌نماید که بر خلاف رویه خصوصی‌سازی، دولت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در اختیار، به جای واگذاری مالکیت اموال دولتی، از توان فنی، تخصصی و مالی بخش خصوصی برای ارائه خدمات بخش عمومی استفاده نماید. لذا بیان کلیاتی که کاملاَ بی اساس و بی پایه است، هم انگیزه بخش خصوصی را در این مشارکت از بین می‌برد و هم مدیران دولتی را در انجام رسالت قانونی خود دچار سردرگمی می‌کند. بدیهی است تا زمانی‌که این تکلیف قانونی بر دوش دولت باشد، ادای تکلیف گریز ناپذیر است.
خامسا: حتماً به خاطر دارید که در سال 1398 در پی بیان ابهاماتی در همین موضوع، از جنابعالی دعوت شد تا در جمع روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها حاضر شده و دغدغه‌های خود را بیان فرمایید و مفتخر به میزبانی جنابعالی بودیم. پس ازحدود یک ساعت بحث کارشناسی، تصور بر این بود که جنابعالی مجاب شده‌اید چرا که فرمودید که همکاران محترمتان باید قانع شوند و مقرر خواهید نمود تا در نشست‌های کارشناسی آتی حاضر شوند تا توضیحات لازم به آنان داده شود. اما متاسفانه تاکنون علی‌رغم پیگیری های مکرر این سازمان نه تنها این اتفاق صورت نگرفته، بلکه دامنه کلی‌گویی‌ها به رسانه‌ها نیز کشیده شده است. از این رو بیم آن می‌رود که یک ظرفیت بسیار خوب و تاریخی در استفاده از مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی توسط جنابعالی به حاشیه رانده شود.
سادسا: اشاره فرموده‌اید که جلوی اصلاح دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق (2) را گرفته‌اید. بند "الف" قانون یاد شده می‌گوید، "شورای اقتصاد قالب قراردادها و شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری با تعیین نحوه تامین مالی، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات" را تصویب نماید. این پرسش از جنابعالی مطرح است که اگر قالب قراردادها، شرایط واگذاری، نحوه تامین مالی، چگونگی رعایت استانداردها و کیفیت ارائه خدمات با صدور دستورالعملی واحد توسط شورای اقتصاد (طبق حکم قانون) معین نشود، چگونه می‌توان از استقرار یک رویه استاندارد و واحد در کشور مطمئن شد و چگونه نظارت بر اجرای دقیق قانون توسط دولت و دستگاه‌های نظارتی ممکن خواهد شد؟ اصلاح دستور العمل ماده 27 پس از سالها تجربه در اجرای تبصره 19 برای تغییر رویه "واگذاری طرح‌ها " به "استفاده از توان بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی با حفظ مالکیت دولت" و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی در کیفیت ارائه خدمات پیشنهاد و حتی در کمیته فنی شورا تایید شده است. اعتقاد شما بر این است که این اصلاحیه با مکاتبه جنابعالی متوقف گردیده است؛ پس چه خوب است با شفافیت به پیشگاه ملت ایران پاسخگو باشید در شرایط تحریم ظالمانه، چه توجیهی برای ادعای خود برای متوقف کردن استفاده از ظرفیت داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارید؟ همچنین همانطوری‌که مطلع هستید جنابعالی در سال گذشته با ارسال نامه به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال دستورالعمل یادشده را داشتید که مورد تایید قرار نگرفت. توصیه برادرانه‌ام به شما که انسانی مومن و متعهد هستید آن است که واقف باشید، مسئولیت توقف این سیاست کلان کشور یعنی - استفاده از توان بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد - به دوش آنانی است که بدون داشتن اطلاع از جزئیات، با بیان کلیات سعی در اجرای منویات خود دارند.
انتهای پیام/
