سقط جنین در آمریکا ممنوع می شود؟

اقتصاد آنلاین پنج شنبه 15 اردیبهشت 1401 - 14:54
بر اساس اسناد فاش شده دادگاه عالی آمریکا، میلیون‌ها زن در سراسر ایالات متحده ممکن است به زودی حق قانونی خود را برای سقط جنین از دست بدهند. اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ به گزارش بی بی سی، اسناد فاش شده نشان می‌دهند که دادگاه عالی ایالات متحده تصمیم گرفته است تا به زودی قانون سال ۱۹۷۳ میلادی را که بر اساس آن سقط جنین در سراسر کشور قانونی شده بود را لغو کند. اگر دادگاه عالی این حکم قانونی را لغو کند، هر ایالت اجازه خواهد داشت که در صورت تمایل سقط جنین آزادانه را ممنوع اعلام کند. این درحالی است که انتظار می‌رود در صورت لغو این قانون، سقط جنین در تقریباً نیمی از ایالت‌های آمریکا ممنوع اعلام شود. همچنین سیزده ایالت آمریکا در طی ماه‌های گذشته قوانینی را تصویب کرده‌اند تا در صورت اجرایی شدن این قانون به طور خودکار سقط جنین ممنوع اعلام شود.

اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ به گزارش بی بی سی، اسناد فاش شده نشان می‌دهند که دادگاه عالی ایالات متحده تصمیم گرفته است تا به زودی قانون سال ۱۹۷۳ میلادی را که بر اساس آن سقط جنین در سراسر کشور قانونی شده بود را لغو کند. اگر دادگاه عالی این حکم قانونی را لغو کند، هر ایالت اجازه خواهد داشت که در صورت تمایل سقط جنین آزادانه را ممنوع اعلام کند.

این درحالی است که انتظار می‌رود در صورت لغو این قانون، سقط جنین در تقریباً نیمی از ایالت‌های آمریکا ممنوع اعلام شود. همچنین سیزده ایالت آمریکا در طی ماه‌های گذشته قوانینی را تصویب کرده‌اند تا در صورت اجرایی شدن این قانون به طور خودکار سقط جنین ممنوع اعلام شود.

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط Planned Parenthoo که یکی از  سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی در آمریکا است و خدماتی را در رابطه با سقط جنین به زنان آمریکایی ارائه می‌دهد، در صورت تصویب چنین قانونی حدود ۳۶ میلیون زن ممکن است دسترسی به سقط جنین آزادانه و بهداشتی را از دست بدهند.

 قانون سقط جنین که در آمریکا تحت عنوان Roe v Wade  خوانده می‌شود به زنان آمریکایی حق مطلق سقط جنین در سه ماه اول بارداری و همچنین حقوق محدودی برای سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری را داده است.

با این وجود در طی سال‌های گذشته احکام ضد سقط جنین که توسط گروه‌های تندرو محافظه کار بسیار ترویج شده است، به تدریج دسترسی را در بیش از ده ایالت کاهش داده است. تنها در سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۶۰۰ محدودیت سقط جنین در سراسر کشور اعمال شد که ۹۰ مورد آن به قانون تبدیل شده است. 

کارشناسان آمریکایی معتقدند که محدود کردن دسترسی به سقط جنین قانونی و بهداشتی به شدت بر زنان فقیر و کم بضاعت آمریکا تأثیر خواهد گذاشت. زنانی در بازه سنی ۱۸ تا  ۲۰ سال بیشترین درخواست‌ها را برای سقط جنین داشته‌اند. زنان سیاه‌پوست آمریکایی نیز همواره بالاترین نرخ سقط جنین را داشته‌اند؛ ۲۷ مورد از هر ۱۰۰۰ زن ۱۵ تا ۴۴ ساله.

این اسناد فاش شده حتی واکنش رییس‌جمهوری آمریکا را نیز به دنبال داشته است. جو بایدن با انتشار بیانیه‌ای اظهار کرد: "اگر دادگاه سقط جنین آزادانه برای زنان آمریکایی را لغو کند، مسئولیت حمایت از حق انتخاب زنان بر دوش مقامات منتخب کشور در تمام سطوح دولتی خواهد افتاد."

از طرفی دیگر گروه‌های ضد سقط جنین که تعدادشان در آمریکا کم هم نیست از این خبر استقبال کردند و با انتشار بیانیه‌ای گفته‌اند: "اگر سقط جنین قانونی و آزادانه ممنوع شود، مسئولیت ما ایجاد اجماعی با هدف محافظت از کودکان متولد نشده خواهد بود."

در مقابل انتشار این اسناد اعتراضات گسترده تعداد زیادی از چهره‌های سرشناس حزب دموکرات و همچنین فعالان حقوق زنان و مخالفان ممنوعیت سقط جنین را به دنبال داشته است. آنها همچنین هشدار داده‌اند که اگر این پیش نویس به قانون تبدیل شود، سقط جنین در ۲۲ ایالت آمریکا غیرقانونی اعلام خواهد شد.

نانسی پلوسی و چاک شومر، سیاستمداران برجسته دموکرات به طور مشترک گفته‌اند که اگر این گزارش صحت داشته باشد دادگاه عالی آماده اعمال بزرگترین محدودیت برای زنان در طی ۵۰ سال گذشته در آمریکا است."

همچنین فرمانداران دموکرات چندین ایالت از جمله کالیفرنیا، نیومکزیکو و میشیگان اعلام کردند که قصد دارند حق سقط جنین آزادانه را در قوانین ایالات خود ثبت کنند. برای مثال فرماندار میشیگان در توییتی نوشت: "من به شما این قول را می‌دهم که با تمام وجود می‌جنگم تا مطمئن شوم سقط جنین در ایالت ما ایمن، قانونی و قابل دسترسی باشد."

دیوان عالی آمریکا با سه انتصاب در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تغییر شکل داده است و به عنوان محافظه کارترین دیوان عالی در تاریخ معاصر ایالات متحده شناخته می‌شود. شش قاضی از ۹ قاضی فعلی توسط روسای جمهور جمهوری خواه منصوب شده‌اند و تنها سه نفر از آنها توسط روسای جمهور دموکرات انتخاب شدند. 

این اسناد فاش شده نشان می‌دهند این قانون که منعکس کننده نظر اکثریت دادگاه است توسط قاضی ساموئل آلیتو نوشته شده است. با این وجود مشخص نیست که آیا این نظر نهایی دادگاه است یا خیر زیرا تجربه نشان داده که در موارد متعددی قضات دیدگاه خود را در طول فرآیند تهیه پیش نویس تغییر داده‌اند.

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.