کشور هند به عنوان کشوری که در دوران استعمار انگلستان صاحب نهادهایی حامی حقوق مالکیت و تجارت آزاد شد و ساختار سیاسی نسبتاً پایداری را در دوران پسااستعمار خود تجربه کرد، در قرن بیستم از مسیر رشد کشورهای پیشرفته جدا شد و در داخل خود نیز شاهد واگرایی زیادی میان رشد مناطق گوناگون بود. یکی از روایات تحلیلی کتاب «در جست‌وجوی شکوفایی» کوشیده معمای عقب‌ماندگی اقتصادی هند از ۱۸۷۳ تا ۲۰۰۰ را واکاوی کند. مقاله با استناد به برخی شواهد مدعی می‌شود آنچه که در واقع هند را از صنعتی‌شدن سریع بازداشته، نه عدم انتقال فناوری، بلکه ناکارایی در استفاده از آن بوده که این ناکارایی از نوع رابطه حقوق‌بگیر با کارفرما برآمده است؛ مقاله حدس می‌زند تمایل حقوق‌بگیران به ارائه حداقلی از توانایی خود به کارفرما که از یک تعادل فرهنگی دوطرفه نشئت گرفته، عاملی برای از دست رفتن فرصت رشد سریع صنعت هند در قرن بیستم بوده است.
کتاب «در جست‌وجوی شکوفایی-روایات تحلیلی در مورد رشد اقتصادی» (۲۰۰۳) که دنی رودریک -اقتصاددان مطرح دانشگاه پرینستون- در آن مجموعه‌ای از مقالات پیرامون روایت‌های رشد کشورهای گوناگون را گرد آورده است، منبع شگفت‌آوری است برای آشنایی با داستان‌های اقتصادهای گوناگون پیش از سال ۲۰۰۰. در این گزارش خلاصه‌ای از مقاله‌ای با نام «یک سیاست، چندین کشور» به قلم کلارک و والکات در فصل سوم این کتاب را ارائه می‌کنیم که رشد اقتصادی هند از ۱۸۷۳ تا ۲۰۰۰ را واکاوی کرده است و درس‌های جالبی برای یادگیری دارد.
کشور هند از سال ۱۸۷۳ تا ۱۹۴۷ تحت استعمار انگلستان قرار داشت. در این دوره نهادهایی پدید آمدند که محافظ حقوق مالکیت، تجارت آزاد، نرخ ارز ثابت و بازارهای سرمایه باز بودند. بنابراین محیط نهادی نسبتاً مناسبی برای رشد اقتصادی در هند وجود داشته است. با این حال نسبت تولید ناخالص داخلی هند از ۱۸۷۳ تا میانه دهه ۱۹۸۰، به کشورهای ایالات متحده و بریتانیا کاهشی بوده است. این کاهش نسبی تولید هند و همچنین نابرابری شدید در رشد ایالات مختلف آن، از جمله معماهایی هستند که مقاله کوشیده به آنها پاسخ دهد.
بسیاری از کشورهای افریقایی که جزو فقیرترین کشورهای جهان هستند، به وفور از نزاع‌های قومی و سقوط نهادهای سیاسی رنج برده‌اند و درگیر این نوع ناپایداری‌ها از زمان استقلالشان هستند. اما هندی‌ها چندان با چنین چالشی روبه‌رو نبوده‌اند. آنها در دوران استعمار و سپس استقلال از بریتانیا ثبات نسبی سیاسی داشته‌اند. بنابراین به نظر نمی‌رسد محیط نهادی و پایداری نهادها عقب‌ماندگی هند را توجیه کنند. البته نوع سیاست‌ها در اثر استقلال تغییراتی داشته است؛ مثلاً در دوران استعمار، نهادها بر مبنای فلسفه لسه-فر (رویکردی کلاسیک به اقتصاد که مخالف هرگونه دخالت دولت است) تنظیم شده بودند و مالیات‌گیری چندانی رخ نمی‌داد. پس از استقلال هند، مداخله‌گری دولت و تمایل به دریافت مالیات افزایش یافت.
به زعم نویسندگان مقاله، هند حتی از یک موهبت مهم دیگر نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه برخوردار بوده و آن، تنوع وسیع فرهنگی، زبانی، مذهبی و... در جغرافیای آن است. گستردگی این تنوع تنه به تنه تنوع قاره اروپا می‌زند! دلیل موهبت دانستن این موضوع این است که برای رشد یک کشور، لازم نیست تمام بخش‌ها و مناطق رشد فناوری را تجربه کنند. کافی است یکی از بخش‌ها بتواند رشد کارایی داشته باشد؛ در این صورت نیروی کار و سرمایه به سمت آن می‌رود و تجارت بین‌الملل باعث می‌شود که اقتصاد آن کشور در آن صنعت خاص، متخصص و دارای مزیت نسبی گردد. برای هند، صنعت نساجی چنین نقشی را می‌توانسته ایفا کند.
پس دلیل افزایش فاصله هند از کشورهای پیشرفته چه بود؟ مقاله با توجه به داده‌های نرخ بازده می‌گوید کاهش نسبی بهره‌وری استفاده از فناوری‌ها در هند، علت اصلی بوده است. تفاوت در بهره‌وری هند و انگلستان در دوران استعمار می‌توانسته ناشی از دو عامل باشد: سرعت پایین دراختیارگرفتن فناوری‌های غربی یا ناتوانی در استفاده مؤثر از این فناوری‌ها. مقاله می‌گوید در اواخر قرن نوزدهم فناوری با سرعت بالایی به کشورهای فقیر ورود کرده و در نتیجه بهره‌وری پایین هند تا حد زیادی به عامل دوم مربوط است. به عنوان یک شاهد، ظاهراً در صنعت نساجی با پنبه تا دهه ۱۹۴۰ فناوری موجود در هند از کشورهای پیشرفته چندان عقب‌تر نبوده است. اما سود چندانی از صنعت نساجی با ماشین‌های به‌روزش در هند درنمی‌آمده! و در نتیجه با وجود این که هند به لحاظ دستمزد نیروی انسانی مزیت داشته، نتوانسته با نرخ سریعی صنعتی شود.
تا اینجا فهمیدیم که هند به خاطر ناکارایی در استفاده از فناوری‌ها دچار عقب‌ماندگی شد. اما چرا این ناکارایی وجود داشت؟ حدس اصلی مقاله این است که این ناکارایی به طور خاص به عدم استفاده کامل از ظرفیت نیروی کار در فرآیند تولید برمی‌گردد. اقتصاددانان معمولاً فرض می‌گیرند که رابطه اشتغال میان کارفرما و کارگر، در همه جا مشابه است اما این مقاله معتقد است برای توضیح عقب‌ماندگی هند، باید در خود این رابطه کاوش کرد. در کشورهای پیشرفته تعادل این رابطه به این صورت درآمده که هر کس تمایل دارد مقداری بیشتر از آنچه که به نفع اوست، به دیگران خدمات برساند؛ گویی هر فرد در این تعادل هم «هدایا»ی زیادی از دیگران می‌گیرد و هم به دیگران می‌بخشد. به عبارت دیگر افراد، «فرصت‌طلب» به معنای تمایل به سودجویی از آسیب‌زدن به دیگران نیستند. اما شاید تعادل فرهنگی در رابطه کارگر و کارفرما در هند برعکس است؛ کسی انتظار دادن «هدیه» به دیگران و دریافت از آنها ندارد. همه کارگران انتظار دارند که دیگران هم از هر فرصتی برای شانه‌خالی‌کردن از کار استفاده کنند.
حدس مقاله از عامل ناکارایی‌ها در هند همین است؛ کارفرماها در قبال دستمزدی که می‌دهند، از بخش کوچکی از توانایی‌های کارگران بهره‌مند می‌شوند؛ چرا که نظارت بر عملکرد تک‌تک کارگران پرهزینه است و کارگران هم (احتمالاً بر خلاف تعادل موجود در کشورهای پیشرفته) علاقه‌ای به ارائه‌ی داوطلبانه عملکرد کامل خود ندارند. در چنین شرایطی کارفرما هم حاضر نیست دستمزد زیادی بدهد. بنابراین موقعیتی پیش می‌آید که نه به نفع کارفرماست و نه کارگران.
اگر چنین تعادلی در هند حاکم باشد، قاعدتاً افراد از چنین رابطه استخدامی دوری می‌کنند و ترجیحشان به سمت خوداشتغالی و مشاغل خانوادگی می‌رود. جالب است که بخش صنایع دستباف هند با وجود کارایی بسیار پایین‌تر نسبت به بخش صنعتی، در قرن بیستم مدام در حال گسترش بوده است. نکته مهم این است که به دلیل نیاز به سرمایه، صنایع بافندگی ماشینی با پرداخت دستمزد به نیروی کار فعالیت می‌کنند، در حالی که بافندگی‌های دستی در خانه‌های کارگران قرار می‌گیرند و هزینه کار بر اساس محصول پرداخت می‌شود؛ یعنی در حالت دوم دیگر خبری از رابطه دستمزدی کارگر و کارفرما نیست که کارگر بخواهد کم‌کاری کند. مقاله نتیجه می‌گیرد علت تداوم و گسترش این صنعت با وجود کارایی بسیار پایین می‌تواند همین باشد.
شاهد دیگری از نوع رابطه اشتغالی که گفته شد وجود دارد. در تعادل گفته‌شده برای کشورهای پیشرفته، کارفرما و کارگر در مدت بیشتری با هم همکاری دارند و ترجیح کارفرما به تمدید استخدام کارکنان فعلی است. اما در بازار نیروی کار روستاهای هند، کارگران به صورت تصادفی و روزانه استخدام می‌شوند و ترجیحی برای همکاری بلندمدت نیست. وقتی همه کارگران حداقل توان خود را برای کار می‌گذارند، کارفرما تفاوتی میان کارگر باتجربه خود و دیگران نمی‌بیند.
این که مناطق مختلف اروپا یا ایالات متحده به‌تدریج به لحاظ رشد اقتصادی به هم همگرا شده‌اند، قاعده‌ای کلی برای رشد همه کشورها نبوده است. استان‌های چین و ایالت‌های هند داستان متفاوتی داشته‌اند؛ سطح درآمد سرانه مناطق هند در نیمه دوم قرن بیستم مدام واگرا شده است، با این که نهادهای مشابه و تقریباً یکسانی در سراسر هند برپا بوده است. در واقع با وجود یک نهاد سیاسی یکپارچه، واگرایی‌ها زیاد بوده است. این موضوع به اضافه اهمیت رابطه اشتغال به جای نهادها، در توضیح عقب‌ماندگی هند می‌تواند نشان دهد سیاست‌های حکومت روی پراکندگی تولید هند از ۱۸۷۳ تا ۲۰۰۰ چندان اثرگذار نبوده است. ضمناً مقاله اشاره کرده که با وجود پراکندگی‌های درآمد میان مناطق، مهاجرت زیادی رخ نمی‌دهد تا از مزیت‌های نسبی استفاده شود.
