بخش اول یادداشت را اینجا مطالعه کنید
در این بین، دولت و نهادی دیگر، مدام و مستمر در نقش رگورلاتوری تلاش می‌کنند تا میان خود و فعالان اکوسیستم چسبندگی ایجاد کنند؛ غافل از اینکه نتیجه‌ی این چسبندگی، «به دلیل فاصله‌ی پیشرفت خطی حاکمیت و رشد غیر خطی پدیده‌های نوظهور»، شکاف عمیقی‌ست که بین دولت و صاحبان کسب‌وکارهای کشور به وجود می‌آید. با چنین رویکردی، قوانین و مقررات تنها محدودکننده‌اند، نه توسعه‌محورند و نه توانمندساز. تفکر خطی، رگولاتور را هر روز منفورتر و مغلوب‌تر می‌کند.
(نمودار شماره‌ی ۳)
پس از بررسی رشد نمایی بنگاه‌های اقتصادی و تحلیل نمودار خطی قاعده‌گذاری در مدل مفهومی رگولاتوری پدیده‌های نوظهور نوآورانه و فناورانه، وقت آن است که اختلاف میان این دو نمودار را مورد واکاوی قرار دهیم؛ محدوده‌ای به نام «درّه‌ی اختلافات».
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، به دلیل اینکه دست‌کم در تاریخ معاصر، همواره پدیده‌های نوظهور از غرب و کشورهای اصطلاحاً توسعه‌یافته به کشورمان وارد شده‌اند، قوانین و ضوابط حاکم بر اکوسیستم آنها نیز بر مبنای همان قواعد کپی و به مرحله ی اجرا درآمده و به مرور زمان بومی‌سازی و دست‌خوش تغییر و اصلاحات شده است.
به‌عنوان مثال؛ دستگاه‌های اِی‌تی‌اِم یا ورود موبایل به ایران که خیلی زود و تقریباً هم‌گام با تغییرات جهانی اتفاق افتاد. ایجاد شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال ۷۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان در سال ۷۹، تأسیس پارک‌های علم و فناوری در سال ۸۱ و یا اینترنت که در سال ۱۳۶۸ به ایران وارد و چهار سال بعد (در سال ۱۳۷۲) برای استفاده‌های دانشگاهی، همگانی شد. همه‌ی این‌ها نشان‌دهنده‌ی این مهم است که ایران همواره تلاش کرده است تا بر لبه‌ی تکنولوژی حرکت کند و از پدیده‌های فناورانه و نوظهور استقبال کرده و از همین رو قانون همواره جلوتر از رخ‌دادها پیش می‌رفته است. قوانین استفاده از اینترنت را در نظر بگیرید؛ همین پدیده‌ای که امروز به نظرمان خیلی در دسترس است و گویی اساساً لازمه‌ی زیست بشری‌ست.
از همان ابتدای امر، تمامی قوانین و ضوابط استفاده از اینترنت بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و تابع قوانین و مقررات جهانی بود اما دیری نگذشت که قوانین کلی استفاده از اینترنت در ایران تدوین و به نهادهای ناظر و کنترل‌کننده ابلاغ شد.
از مهرماه ۱۳۷۷ که سیاست‌ها‌ی کلان حقوقی در خصوص تنظیم خط مشی حاکمیت برای شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت توسط رهبری مصوب و ابلاغ شد تا به امروز که شورای عالی فضای مجازی ده‌ها قانون و ضابطه‌ی جدی برای کاربران اینترنت وضع کرده است، استفاده‌کنندگان این پدیده که امروز دیگر پدیده‌ی نوظهوری محسوب نمی‌شود، تغییر و تحولات بسیاری را تجربه کرده‌اند.
نخستین ابلاغیه‌ی مربوط به استفاده از اینترنت و به‌طور کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای بر اموری شامل موارد زیر تأکید می‌کرد: «ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»، «توسعه‌ی کمی وکیفی شبکه‌ی اطلاع‌رسانی ملی»، «ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز»، «حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی»، «ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب»، «توسعه‌ی فناوری اطلاعات (به‌ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات» و «اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی». حالا قوانین کلی سال ۷۷ را مقایسه کنید با تغییر قوانین و ده‌ها وصدها ماده و تبصره‌ی قانونی شورای عالی فضای مجازی و نهادهای متعدد زیرمجموعه‌ی آن! دوباره به نمودار شماره‌ی سه دقت کنید؛
خط قرمز در نمودار شماره‌ی ۳ (قوانین وضع‌شده توسط رگولاتور) تا نقطهی مشخصی از محور زمان، حمایت‌گر و تشویق‌کننده‌ی بنگاه‌های اقتصادی بوده و خط سبز را به سمت رشد هدایت می‌کرده اما از یک نقطه‌ای به بعد، خط سبز (بنگاه‌های اقتصادی) از خط قرمز پیشی گرفته است. در واقع اینجا همان جایی‌ست که قانون‌گذار تلاش می‌کند تا قلاب بیندازد، خط سبز را پایین بکشد تا هم‌تراز هم شوند. جایی که در نمودار مدل مفهومی پیشنهادی آن را درّه‌ی اختلافات نامیده‌ام. اختلافات میان رگولاتوری و بنگاه‌های اقتصادی در سه بزنگاه بسیار مهم زمانی تعریف می‌شوند؛
یکم – حاشیه‌ی تحمل؛ نقطه‌ای از تعاملات میان بنگاه‌های اقتصادی و نهاد رگولاتوری که در واقع یا رگولاتور متوجه نمی‌شود که اصطلاحاً در حال دور خوردن است یا قانون‌گذار با علمِ به قانون‌گریزی بنگاه، سکوت می‌کند و قانون‌شکنی را به دلیل نفع و مصلحت عمومی که آن بنگاه خلق کرده، اصطلاحاً تحمل می‌کند.
دوم – مذاکره؛ جایی که اختلاف میان بنگاه اقتصادی و قانون‌گذار بیشتر می‌شود و طرفین تلاش می‌کنند تا از طریق مذاکره معضل یا مسئله را حل و فصل کنند.
و سوم – برخورد؛ نقطه‌ای که اختلافات به بالاترین سطح ممکن رسیده و از حاشیه‌ی تحمل قانون‌گذار خارج است. اینجا همان مرحله‌ای‌ست که آستانه‌ی صبر قانون‌گذار لبریز می‌شود و برخورد قانونی را به مذاکره ترجیح می‌دهد.
همه‌ی ما که در این کشور زندگی می‌کنیم به خوبی واقف هستیم که وضعیت یکمِ دره‌ی اختلافات در ایران بسیار رواج دارد و آن‌قدر هم طبیعی شده که اساساً به آنها فکر نمی‌کنیم. بسیاری از رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند که به‌طور رسمی در کشورمان، غیرقانونی‌اند اما قانون‌گذار با علم و آگاهی به اینکه تعداد بسیار زیادی از مردم در حال استفاده از آنها و در واقع در حال قانون‌شکنی هستند، ترجیح می‌دهد که سکوت کند. مواردی همچون؛ استفاده از فیلترشکن‌ها، ماهواره، حتی در دوره‌هایی ویدئو، آلات موسیقی و ده‌ها مثال بارز دیگر که شما بهتر از هر کسی به یاد می‌آورید. در حقیقت گاهی در بخش‌هایی از دره‌ی اختلافات آن‌قدر فاصله‌ی میان جامعه و رگولاتور زیاد شده که رگولاتور به‌صورت نمایی از وظایف تعریف‌شده‌اش جا مانده و این نشان‌دهنده‌ی شکست رگولاتور و اثر منفی تفکر خطی حاکمیت است. نتایج به‌دست‌آمده از شیوه‌ی عملکرد و واکنش‌های قانون‌گذار در رویارویی با پدیده‌ها گواهی‌ست بر این مدعا که رگولاتوری خطی محتوم به شکست است. به همین دلیل تأکید می‌کنم که رگولاتوری خطی موجب می‌شود که قانون‌گذار در جامعه، منفور و مغلوب شود.
با نگاهی دوباره به اثرات قانون مور در نحوه‌ی مدیریت و رگولاتوری جامعه به‌سادگی می‌توان دریافت که اگر نهادهای قانون‌گذاری هرچه زودتر تفکر خطی‌شان را تغییر ندهند، دره‌ی اختلافات هر روز چندصد برابر عمیق‌تر خواهد شد و به زودی اقتصاد کشور با فاجعه‌ای تمام‌عیار روبه‌رو می‌شود که نه تنها اقتصاد دانش‌بنیان را به نابودی می‌کشاند بلکه مقبولیت نظام قانون‌گذار نیز در میان جامعه به‌طور کلی از بین خواهد رفت. با توجه به روندها به وضوح قابل پیش‌بینی‌ست که پروژه‌هایی نظیر طرح صیانت، پافشاری بر طرح ای‌نمادِ اجباری و بسیاری از مقررات و ضوابط مشابه خیلی زود به ابزارهای بی قید و شرطی برای خودکشی خودخواسته‌ی دولت و نهاد قانون‌گذار یا ثمردهی اقتصادی پدیده‌های نوظهور در کشور تبدیل خواهند شد.
تا دیرتر نشده دولت و نهادهای قانون‌گذار بایستی تسلیم این پارادایم شوند تا از وارد آمدن آسیب‌های هولناک پیش رو جلوگیری کنند. به نمودار شماره ی چهار دقت کنید؛
(نمودار شماره‌ی ۴)
بنگاه‌های هوشمند (که با خط‌چین روی نمودار نمایش داده شده‌اند) تا زمانی که با قانون و مقررات دچار مشکل نشده‌اند بر روی خط سبز در حرکت بوده‌اند و رشد نمایی صعودی داشته‌اند. دقیقاً در نقطه‌ای که اختلافشان با رگولاتور (خط قرمز) سر باز کرده، شروع به بازی کرده‌اند. در ابتدای امر رگولاتور و آستانه‌ی تحمل آن را محک می‌زنند و سپس راه دور زدن قانون و بازی مارپیچ در فضای قتصاد کشور را پیش می‌گیرند! حالا با در نظر گرفتن حاشیه‌ی تحمل قانون‌گذار، گاهی نزدیک به آن و گاهی کمی دورتر با فاصله‌ای معقول حرکت می‌کنند. این قشر از بنگاه‌های اقتصادی که هوشمندتر عمل می‌کنند، عموماً نخبگان و افراد اثرگذار جامعه‌ی کسب‌وکاری کشور هستند؛ کسانی که تکنولوژی و دانش روز جهان را وارد می‌کنند و اساساً حوزه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان‌مان مدیون چنین افرادی‌ست. اما با این حال، این افراد هم در دره‌ی اختلافات هستند. با این حساب می‌توان گفت که تقریباً تمامی نخبگان جامعه‌ی امروز ما که افراد خلاق و سازنده‌ای هم هستند، اگر در حوزه‌ی پدیده‌های نوظهور، فعال باشند و مستقیم یا غیرمستقیم با حاکمیت در ارتباط مؤثر نباشند، قانون‌شکن و مجرم محسوب می‌شوند. قانون‌گذار اما مسیر مدارا پیش گرفته و مادامی که بنگاه‌های اقتصادی در فاصله‌ی تحمل‌پذیر او حرکت می‌کنند، قانون‌گذار در مقابل رفتار مارپیچ و عملکرد مجرمانه‌ی آنها سکوت می‌کند. مثلاً قانون‌گذارِ تاکسی‌های اینترنتی (کسب‌وکاری که می‌تواند حتی در حوزه‌ی خاورمیانه حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد و به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی موفق در جایی فراتر از مرزها حتی بدرخشد) را کُند می‌کند، اجازه‌ی تبلیغات تلویزیونی یا اعلان‌های گسترده‌ی شهری به آن نمی‌دهد، صرفاً به این دلیل که بتواند خودش را به آن برساند و عقب نماند. رگولاتوری که خطی رشد می‌کند، ناچار است برای اینکه زمام امور از دستش در نرود، بنگاه‌های اقتصادی را به طرف خود بکشد یا رشد آنها را کُند نماید.
در این میان، بنگاه اقتصادی به جای صرف وقت و انرژی برای ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک در راستای رشد و توسعه‌ی سازمان خود بایستی مدام فکر و حواس خود را جمع کند که مبادا به خط قرمز نزدیک شود یا از لبه‌ی مصادیق مجرمانه عبور کند! نکته‌ی جالب اینجاست که این‌ها همان شرکت‌های فناورانه و بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیانی هستند که برای رشد و توسعه‌ی آنها شعار می‌دهیم و امیدواریم که طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ سهم‌شان در تولید ناخالص ملی را از حدود یک تا دو درصد به ۵۰ درصد برسانیم!
(نمودار شماره‌ی ۵)
نمودار شماره‌ی پنجم، رشد لبه‌ی فناوری را نشان می‌دهد. رشد لبه‌ی فناوری یک پدیده‌ی جهانی‌ست که در بیشتر کشورها در خدمت صنایع نظامی است. سرریزِ پدیده‌های دانش‌بنیانِ نظامی کشورها معمولاً وارد تکنولوژی و بعد از آن روانه‌ی بازار می‌شود. تکنولوژی‌هایی نظیر ژنوم انسان، فناوری میکرو پروسسینگ، تکنولوژی ارتباطات، بلاکچین و مواردی از این دست بیشتر از صنایع نظامی آغاز می‌شوند و کمی بعدتر، سرریزِ آنها در راستای بهره‌وری اقتصادی به بازار راه می‌یابند. به‌عنوان مثال؛ داستان اینترنت با توسعه‌ی ترانزیستورها و رایانه‌های الکترونیکی در دهه‌ی ۵۰ میلادی در چندین آزمایشگاه علوم کامپیوتر در ایالات متحده، انگلستان و فرانسه کلید خورد. وزارت دفاع آمریکا در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ قراردادهایی برای توسعه‌ی پروژه‌ی آرپانِت (نخستین شبکه‌ی سوئیچینگ بسته‌های اطلاعات دنیا) منعقد کرد و بعد از چندین سال در سال ۶۹ اولین پیام از آزمایشگاه علوم کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا به مؤسسه‌ی تحقیقات استنفورد ارسال شد و پس از آن، تبدیل به اینترنت جهانی شد.
نمونه‌ی دیگر این روند را می‌توان در پدید آمدن تکنولوژی GPS مثال زد که برای تأمین نیاز ارتش اختراع شد؛ ماهواره‌های آن توسط سازمان ناسا جانمایی شد و سرریزِ آن امروز تبدیل به تکنولوژی‌های کاربردی نقشه‌خوان‌ها و ره‌یاب‌هایی نظیر Waze و حتی فراتر از آن، موجب پدید آمدن تاکسی‌های اینترنتی و بسیاری کسب‌وکارهای خلاقانه شده و در اختیار مردم قرار گرفته است. در واقع سازمان‌ها و نهادهای نظامی و یا خدمت‌رسان‌های آنها (همچون ناسا) همواره لبه‌ی تکنولوژی را ایجاد می‌کنند و پس از آن تکنولوژی راه خود را پیدا می‌کند و به سمت بنگاه‌های اقتصادی هدایت می‌شود. رشد لبه‌ی فناوری نیز بر مبنای نظریه‌ی کرزویل و قانون مور به‌صورت نمایی‌ست. اگر به خط آبی‌رنگ نمودار دقت کنید، متوجه می‌شوید به‌صورت نمایی به سمت بالا در حرکت است؛ با خط سبزِ بنگاه‌های اقتصادی کمی هم‌گراست و بیرون از نمودار در یک نقطهی نامعلوم به هم می‌رسند. به‌عنوان مثال؛ ایلان ماسک، کارآفرین مشهور و یکی از چهره‌های سرشناس اقتصاد جهان در رقابت با سازمان فضایی ناسا تلاش می‌کند تا به لبه‌ی فناوری نزدیک‌تر شود و فضانوردی را در دسترس عموم قرار دهد. با توجه به روندها می‌توان این‌طور برداشت کرد که به زودی بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی با نهادهای رگولاتوری و دولت‌ها در یک نقطهی مشخص تلاقی خواهند داشت.
* مشاور مدیریت و کارشناس پدیده‌های نوظهور اقتصادی
