عامل بعدی، عدم‌امکان نگهداری محموله‌ها در انبارها بعد از ترخیص تا اعلام قیمت تمام‌شده توسط دولت به دلیل ظن به احتکار است.
در این نامه چهارمین عامل، امکان عدم‌ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ، عدم‌امکان انبارداری در فضا‌های مناسب، شرایط آب و هوایی جنوب کشور و خصوصا متروکه‌شدن محموله‌ها توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی مطرح‌شده است.
آخرین عامل نیز افزایش قیمت تمام‌شده محموله‌ها به دلیل عدم‌تصمیم‌گیری دولت در میزان سود بازرگانی اعلام‌شده است.
این نامه تاکید کرد، حتی در صورت تقلیل ۶درصد به یک‌درصد حداقل هزار‌تومان با مبنای ETS (نرخ سامانه مبادلات ۲۳هزار‌تومانی) علاوه‌بر افزایش‌های قیمت جهانی برای هر کیلوگرم برنج را خواهیم داشت. در ادامه پیشنهاد می‌شود، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت نسبت به محاسبه قیمت تمام‌شده و اعلام آن با استناد به ارزش‌های جهانی برنج و قانون بودجه سال۱۴۰۱ و تصمیمات دولت در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایش‌های قانونی در اسرع‌وقت با هماهنگی بخش‌خصوصی اقدام کند.
در ضمن در صورت امکان، کمک به کاهش ضرر و زیان واردکنندگان با بهره‌مندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن دسته از واردکنندگانی که با ریسک خطر بالا در فروردین‌ماه سال۱۴۰۱ و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات و عرضه بر اساس قیمت‌های سال۱۴۰۰ با فاکتور رسمی اعلام‌شده در سامانه کرده‌اند.
در پایان این نامه آمده، به‌نظر می‌رسد با وجود تعلل و تاخیر بیش از یک ماه در اجرا و تصمیم‌گیری وظایف محوله دولت و امکان عدم‌ریسک برای واردات که تاکنون واردکنندگان برای تنظیم‌بازار فروردین‌ماه و ماه رمضان به آن تن داده‌اند، چاره‌ای جز عدم‌واردات و تعطیلی بخش‌خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.
