به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند ظهر پنجشنبه که برای بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی فاز یک امامزاده عبدالله شهرستان آمل سفر کرده بود، در جمع تعدادی از تولیدکنندگان این شهرک حاضر شد و گفت: همه بانک چه دولتی ویا خصوصی، موظف به رعایت ضوابط ودستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی هستند و خارج از این چارچوب اگر مواردی مشاهده شود، تخلف محسوب و قاطعانه با مدیران بانکهای خصوصی برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به درخواست پیگیری از تولیدکنندگان آملی مبنی بر دریافت افزایش نرخ تسهیلات بانکی از سوی بانکهای خصوصی در مازندران گفت، که اگر نمونههایی از بانکهای خصوصی در مازندران که خارج از ضوابط نرخهای مصوب سالانه بانک مرکزی سود بیشتری دریافت کردند، به صورت مکتوب به اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اعلام تا ویژه بررسی شود.
مشاوران مالیاتی برای واحدهای تولیدی
وزیر اقتصاد ودارایی همچنین از صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی درخواست کرد که در حوزه بهبود عملکرد مالیاتی، هر واحد تولیدی با در اختیارگرفتن "مشاور مالیاتی امین" از برخی فشارها ومشکلاتی که همواره با آن مواجهه هستند، کمتر شود.
دژپسند ادامه داد، البته دستورالعملهای جدید سازمان امور مالیاتی کشور که اخیراً معرفی کرده به گونهای هست که کمتر به مودیان مالیاتی فشار وارد شود.
مازندران همچنان محروم در توسعه واحدهای بزرگ صنعتی
وزیراقتصاد و دارایی، همچنین از ظرفیتهای ایجاد شده واحدهای تولیدی وصنعتی در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل که به طور کامل با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده را یک نمونه والگوی موفق در راستای تولید درکشور بیان کرد وگفت، فعالیتهای شرکتهای خصوصی آمل نقطه قوتی برای کمک به دولت و فعالیتهای صادراتی و ارزآوری است.
دژپسند، همچنین درخصوص بیان مشکل یکی از تولیدکنندگان درخصوص اعطای تسهیلات بیشتر برای ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی و توسعهای درسطح استان، پاسخ داد، متأسفانه مازندران همچنان درتوسعه صنایع بزرگ مادر به لحاظ ویژگی خاص استان دیده نشده ومحروم مانده و به همین خاطر پرداخت تسهیلات چند صد میلیارد تومانی از سوی تولیدکنندگان وسرمایه گذاران استان با سختیهای خاصی مواجهه هست که انشالله این رویه اصلاً خواهد شد.
در این نشست صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی آمل مشکلات خود را در زمینه افزایش نرخ تسهیلات بانکی از سوی بانکهای خصوصی، سلیقهای عمل کردن مدیران برخی بانک با تولید کنندگان وسرمایه گذاران بخش خصوصی درایجاد وحمایت از طرحهای توسعهای، سرمایه در گردش و افزایش هزینه مواد اولیه تولید بیان کردند.