به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحهای را تصویب کرد که میتواند اوپک و شرکای این سازمان را در معرض شکایت برای تبانی در افزایش قیمت نفت خام قرار دهد.
لایحه منع کارتلهای تولید یا صادرکننده نفت (نوپک) که توسط سناتورها از جمله چاک گراسلی جمهوریخواه و امی کلوبوچار دموکرات حمایت میشد، با 17 رأی موافق و 4 رأی مخالف در کمیته قضایی سنا تصویب شد.
نسخه هایی از این لایحه که سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک را هدف قرار می دهد، بیش از دو دهه است که در کنگره شکست خورده است.
اما اعضای کنگره به طور فزایندهای نگران افزایش تورم هستند که تا حدی ناشی از قیمتهای بنزین است که در بهار امسال برای مدت کوتاهی به بالای 4.30 دلار در هر گالن رسید که یک رکورد محسوب میشود.
کلوبوچار گفت: من معتقدم که بازارهای آزاد و رقابتی برای مصرف کنندگان بهتر است تا بازارهایی که توسط کارتلی از شرکتهای نفتی دولتی کنترل می شود... رقابت اساس نظام اقتصادی ما است.
بر اساس این گزارش، نوپک قانون ضد انحصار ایالات متحده را تغییر خواهد داد تا مصونیت حاکمیتی را که مدتها از اوپک و شرکتهای نفتی ملی آن در برابر شکایت محافظت میکرد، لغو کند.
این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید در سنا و مجلس نمایندگان به تصویب برسد و به امضای جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برسد.
در صورت تصویب، دادستان کل ایالات متحده می تواند از اوپک یا اعضای آن در دادگاه فدرال شکایت کند. سایر تولیدکنندگان مانند روسیه که با اوپک در گروه گستردهتری موسوم به اوپک پلاس برای کاهش تولید همکاری میکند، نیز میتوانند مورد شکایت قرار گیرند.
بسیاری از تولیدکنندگان اوپک درخواست های ایالات متحده و سایر کشورهای مصرف کننده را برای افزایش تولید نفت فراتر از مقادیر تدریجی رد کرده اند.
اوپک پلاس که تولید خود را با کاهش قیمت نفت و تقاضا به پایینترین سطح رساند، روز پنجشنبه موافقت کرد که به برنامههای موجود خود برای معکوس کردن محدودیتها با افزایش متوسط برای یک ماه دیگر پایبند باشد.
قانون نوپک قصد دارد از مصرف کنندگان و مشاغل آمریکایی در برابر افزایش قیمت بنزین محافظت کند، اما برخی تحلیلگران میگویند که اجرای آن می تواند عواقب خطرناک و ناخواسته ای نیز داشته باشد.
در سال 2019، عربستان سعودی تهدید کرد که در صورت تصویب نوپک، نفت را به ارزهایی غیر از دلار خواهد فروخت، اقدامی که میتواند موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان را تضعیف کند و نفوذ واشنگتن در تجارت جهانی را کاهش دهد.
انتهای پیام/