اقتصاد آنلاین-سپیده قاسمی؛ جلال محمود زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با اشاره به دعوت چند تن از وزاری دولت سیزدهم به مجلس برای پاسخگوی به مشکلات پیش آمده برای تامین و بازار کالای اساسی، اظهار کرد: فردا ساعت ۶.۵ صبح وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون اصل ۹۰ خواهند بود و برای روز دوشنبه به کمیسیون های تخصصی کشاورزی برای پاسخگوی به سوالات نمایندگان و توزیع درباره شرایط پیش آمده در خصوص کالای اساسی می‌آیند.
وی یادآور شد: ۲ ماه پیش وزیر جهادکشاورزی با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس با قاطعیت قول داد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با آماده سازی زیر ساخت ها و به مرور انجام خواهد شد تا افزایش قیمت ناگهانی در کالای اساسی بر اقشار کم درآمد فشار وارد نکند، اما در عمل می بینم که تا امروز زیر ساخت ها آماده نشده و حذف به یکباره در حال اتفاق افتادن است.
محمود زاده با تاکید بر اینکه ما بارها به دولت درباره تورم روانی و اقتصادی ناشی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون فراهم ساخت زیر ساخت‌ها هشدار داده‌ایم، گفت: حذف ناگهانی ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و استراتژیک گرانی سایر اقلام را به دنبال خواهد داشت و پیش بینی می شود حتی حمل و نقل را تحت تاثیر قرار داده و موج گرانی را رقم بزند.
وی با انتقاد از بی‌برنامگی دولت برای تامین نان مردم با حذف کامل ارز ترجیحی از گندم و آرد، اظهار کرد: نان قوت غالب اقشار کم درآمد و مردم در مناطق محروم است که متاسفانه بخش قابل توجه‌ای از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، با توجه به اهمیت این کالای خوراکی بی‌برنامه‌گی دولت برای آن به هیچ وجه قابل قبول نیست.
مخالف "کارت نان" هستیم
محمود زاده در پاسخ به این پرسش که برخی از اخبار حاکی از صدور "کارت نان" برای اقشار کم درآمد است، افزود: در ارتباط با کارت نان نیز دولت تا این لحظه توضیحی به مجلس نداده است، ضمن اینکه ما مخالف کارت نان هستیم و آن را تحقیر مردم به ویژه اقشار کم درآمد می‌دانیم.
وی معقتد است، دولت در حال پنهان کردن خود زیر سایه قاچاق کالای اساسی است، قاچاقی که هیچ آمار مستندی برای آن ندارد.
محمود زاده توضیح داد: دولت در چند هفته اخیر بدون اینکه آمار مستندی ارائه دهد بر تبل هدر رفتن یارانه کالایی اساسی با قاچاق می کوبد بدون اینکه بگوید، این حجم از قاچاق چگونه از مرزهای کشور خارج می‌شود بدونه اینکه دستگاه های نظارتی متوجه شوند.
وی افزود: همچنین از هدر رفت ارز ترجیحی و نرسیدن آن به دست مصرف کننده می گوید در حالی که به طور نمونه در تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی در مجموع ۱۰۰ شرکت فعال داریم که ۸۰ درصد آن توسط ۹ شرکت تامین می شود و ۲۰ درصدی باقی مانده را ۹۱ شرکت دیگر وارد می کنند.
محمود زاده این سوال را مطرح کرد که دولت چطور نمی تواند مانع هدر رفتن ارز توسط ۹ شرکت شناخته شود.
