به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، احمدرضا دالوند شامگاه شنبه در جلسه بررسی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها در سطح لرستان اظهار داشت: براساس آخرین آمار سال 1395 به‌عنوان مبنای شاخص اجاره‌بها در نظر گرفته شده است که از آن سال تاکنون به‌طور متوسط 180 درصد افزایش اجاره‌بها در کشور داشته‌ایم.
وی افزود: نرخ اجاره‌بها در استان لرستان نسبت به میانگین کشور از بازه زمانی 1395 تاکنون 288 درصد رشد و نسبت به میانگین کشوری تقریباً بیش از 100 درصد رشد داشته که با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه باید چاره‌اندیشی و از این روند جلوگیری شود.
معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به عوامل مؤثر بر تعیین قیمت ملک و اجاره‌بها عنوان کرد: موقعیت ملک، سال ساخت ملک، نوع سازه و کیفیت مصالح از جمله عوامل اثرگذار بر قیمت ملک و اجاره‌بهاست.
وی بیان کرد: عدم تعیین مبنای درست قیمت، عدم نظارت و کنترل صنف مربوط به مشاوران املاک به‌عنوان مهم‌ترین علت افزایش بی‌رویه نرخ اجاره‌بها در استان لرستان تعیین شده‌است.
دالوند با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی که امروز سبب حاشیه‌نشینی در شهرها شده‌است عدم نظارت بر صنف املاکی‌هاست، گفت: مشاوران املاک زمین‌های حاشیه شهرها و خارج از محدوده را به‌صورت قطعه‌بندی با قیمت پایین به فروش می‌رسانند و همین موضوع سبب ایجاد یک منطقه حاشیه‌نشین می‌شود و هیچ کنترلی هم روی آن وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتحادیه املاکی‌ها باید طی جلساتی کلیه املاکی‌های لرستان را مورد ارزیابی قرار دهد و نظارت بر آن‌ها باید با جدیت بیشتر انجام شود.
معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: هر معامله انجام‌شده در بنگاه‌های املاکی باید کد رهگیری داشته باشد و تا زمانی که این وضعیت کنترل نشود، برخی املاکی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و سبب ایجاد مناطق حاشیه‌نشین، افزایش قیمت ملک و اجاره‌بها می‌شوند.
دالوند اظهار داشت: فضای مجازی و آگهی‌های بدون ضابطه در حوزه مسکن سبب ایجاد مشکلات زیادی شده‌است که پلیس فتا، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی باید به این موضوع ورود کنند.
وی افزود: در کشور و به‌تبع آن استان لرستان ساختمان به یک سرمایه تبدیل شده و همین امر نیز یکی از موضوعات تأثیرگذار بر افزایش قیمت اجاره‌بها و ملک است که در این راستا باید اصحاب رسانه و صداوسیما برای فرهنگ‌سازی پای کار بیایند.
معاون عمرانی استاندار لرستان عنوان کرد: اگر بتوانیم یک قیمت پایه و منطقی با توجه به شاخص‌ها در این استان برای اجاره‌بها، قیمت ملک و همچنین نظارت بر املاکی‌ها و کنترل بر فضای مجازی انجام دهیم، می‌توانیم قیمت اجاره‌بها و ملک را در لرستان کنترل کنیم.
انتهای پیام /645/ش
