به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، فتاح احمدی در گفتگو با میزان با بیان اینکه عمده تلاش‌ها در معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری بر تنظیم و تدوین موافقتنامه‌های چهارگانه و خصوصا اجرای موافقتنامه انتقال محکومان متمرکز شده است، گفت: در این راستا یک کمیته انتقال محکومان تشکیل داده‌ایم و در جهت حمایت از خانواده‌های محکومان، فعالیت‌هایی را به‌صورت شبانه روزی دنبال می‌کنیم که در چارچوب تحقق دیپلماسی قضایی است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: برای تحقق دیپلماسی قضایی تلاش داریم ۴ موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت‌های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشور‌هایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، منعقد کنیم تا زمینه‌های حقوقی برای اجرای این مهم ایجاد شود.
وی افزود: تا زمانی که این ۴ موافقتنامه را با همسایگان و سایر کشور‌هایی که ایرانیان زیادی در آنجا حضور دارند، امضا نکنیم، قادر نخواهیم بود محکومان ایرانی را برای گذراندن ادامه حبسشان به کشور منتقل کنیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: در کارگروه حمایت حقوقی از ایرانیان خارج از کشور تلاش‌های زیادی برای رفع مشکلات تجار ایرانی و ایرانیان خارج از کشور انجام داده‌ایم؛ اخیرا یک کلاهبرداری به مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان از ۱۷۰ تن از هموطنان ما در یکی از کشور‌های همسایه انجام شده بود که مکالمات تلفنی و نامه نگاری‌هایی انجام شد تا بتوانیم از متضرران ایرانی و قربانیان کلاهبرداری‌ها حمایت کنیم.
وی گفت: چنانچه تاجری ایرانی برای واردات و صادرات در یکی از کشور‌های همسایه اقدام کند و طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند در وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت امور خارجه و سفارتخانه در خارج از کشور، برای هماهنگی با وزرای دادگستری و دادستانی‌های کشور مقابل اقدام می‌کنیم تا منجر به احقاق حق تاجر ایرانی شود.
فتاح احمدی گفت: وقتی ایرانیان در کشوری دیگر بازداشت و محکوم می‌شوند، دسترسی خانواده‌هایشان به آن‌ها از جهت رفتن به آن کشور و ملاقات با آن زندانی سخت می‌شود ، به همین منظور در چارچوب کمیته انتقال محکومان در وزارت دادگستری، یک سری موافقتنامههایی امضا شده است تا در آن چارچوب، ایرانیان را برای ادامه محکومیت به ایران و یا شهر‌های مورد نظر خود منتقل کنیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل تاکید کرد: در سال‌های گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک هزار و ۶۹۸ زندانی ایرانی را از کشور‌های عمدتا همسایه به کشور منتقل کرده‌ایم، انتقال تعداد دیگری را برای سال جاری در دستورکار داریم.
