افراد حقیقی امروز ۳۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه بیمه و صندوق بازنشستگی و همچنین سهام پالایش نفت تهران بود. اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ در بورس امروز حقوقیها حدود ۳۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶ هزار و ۱۴۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۶درصد یعنی ۹۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بیمه و صندوق بازنشستگی»، «شرکتهای چندرشتهای صنعتی» و «فرآوردههای نفتی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروههای «زراعت و خدمات وابسته» و «فلزات اساسی» به نفع حقیقیها تمام شد.
اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ در بورس امروز حقوقیها حدود ۳۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶ هزار و ۱۴۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۶درصد یعنی ۹۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.
بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بیمه و صندوق بازنشستگی»، «شرکتهای چندرشتهای صنعتی» و «فرآوردههای نفتی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروههای «زراعت و خدمات وابسته» و «فلزات اساسی» به نفع حقیقیها تمام شد.
سه نماد «شتران»، «البرز» و «شبندر» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقیها نیز بیشتر به «خساپا»، «زگلدشت» و «فخوز» معطوف بود.
مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت پالایش نفت تهران معادل ۲۲میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی سایپا با برتری ۲۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.
امروز افزایش سهام حقیقیها در ۷۵نماد و افزایش سهام حقوقیها در ۹۰نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۳۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم نیز ۳۳۰میلیارد تومان بود.
برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی، روی آن کلیک کنید
منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
