به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت، سیداحسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی گرانی‌های اخیر گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت مکلف به ساماندهی مساله ارز ترجیحی شد، سال گذشته هم مشابه این حکم وجود داشت. دولت تلاش کرد زمینه‌های اجرایی این حکم را بیش از این فراهم کند اقداماتی از طرف ستاد اقتصادی دولت مصوب و قرار شد با اتمام ماه مبارک رمضان مقدمات اجرایی فراهم شود.
وی ادامه داد: از بین مجموعه اقلام و کالاهای مربوط به ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین و حتی راهبردی‌ترین کالا که مساله امنیت غذایی و حتی امنیت نظام اجتماعی با آن گره خورده، مساله نان است. بعد از ناآرامی‌ها در حوزه اوراسیا شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم قریب یک سوم مجموع غلات جهان از این منطقه تامین می‌شود که قیمت آن افزایش پیدا کرد ما ناچار بودیم مانند کشورهای منطقه در کنار حکم قانون برای این دوره خاص تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کنیم، برنامه اقتصادی دولت تامین کالاهای اساسی با حفظ قدرت خرید و جیب مردم و رعایت عدالت است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: با توجه به اهمیت موضوع تامین نان برنامه پیشنهادی جداگانه متفاوتی از سایر کالاها به ستاد اقتصادی دولت ارائه شد که این طرح هوشمندسازی یارانه نان است و می‌تواند براساس سیاست حمایتی به تفکیک کد ملی، مناطق جغرافیایی، گروه‌ها و اقشار جامعه به صورت متفاوت اجرایی شود. در این طرح امکان رصد صفر تا ۱۰۰ زنجیره تامین و توزیع کالا هم وجود دارد. از تامین آرد تا توزیع آن در نانوایی‌های سنتی و صنعتی. تمام زنجیره از صفر تا ۱۰۰ به شکل کمی و مقداری قابل رصد خواهد بود، اگر دولت‌های گذشته سیستم اطلاعات الکترونیکی را ساماندهی کرده بودند می‌توانستیم از همین الان مانع قاچاق کالا شویم اما این سیستم طراحی نشده بود، راهبرد دولت فعلی در وهله اول اصلاح ساختار و در عین حال توجه به سیاست‌های قیمتی به عنوان جزء مکمل اصلاح ساختار است.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار اولویت دارد، اضافه کرد: بر این اساس در هفته‌ها و ماه‌های گذشته تلاش‌های جدی با بانک مرکزی برای ایجاد سامانه‌ای صورت گرفت که بعد از افزایش قیمت آرد آن هم به معنای کاهش انگیزه قاچاق، پرداختی از سوی مصرف‌کننده و خریدار در کشور صورت نگیرد. با این سامانه قیمت خرید نان برای مصرف‌کنندگان متعارف و عادی تفاوتی نمی‌کند اما از طرفی انگیزه‌ای برای قاچاق باقی نمی‌ماند.
خاندوزی توضیح داد: پیش‌بینی‌هایی برای اتباع خارجی و ایرانیان فاقد هویت و کارت بانکی صورت گرفته، جلساتی با وزارت کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد از آنها خواستیم که این افراد شناسایی شوند، به بهانه این سیاست این افراد شناسایی شده و حتی افرادی که مجوز اقامت از وزارت کشور هم ندارند به جهت هویتی و منابع درآمدی مشخص می‌شود کسانی که کار می‌کنند اما از حساب یک ایرانی و فرد دیگری حقوق‌شان پرداخت می‌شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخش‌های دیگر کشور مثل عشایری و روستایی که فاقد نانوایی صنعتی هستند از طریق سهمیه آرد تامین می‌شوند، اما در حوزه مناطق شهری و روستایی وضعیت قابل رصد خواهد بود، یک پنجم مصرف گندم کشور صرف صنعت می‌شود و بالای ۸۰ درصد مصرف در حوزه قوت غالب مردم است امیدواریم بتوانیم تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی را در گام‌های بعدی اجرا کنیم و غیر از آرد و نان صنعتی برای سایر کالاها کالابرگ صادر شود که می‌توان از این سامانه استفاده کرد.
