رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پنج چالش عمده کشور در حوزه محیط زیست و آب گفت: در سند تحول دولت مردمی» برای هریک از این چالش‌ها، عوامل بروز و راهبردهای مهار ارائه شده است.
به گزارش ایسنا علی سلاجقه در جلسه شورای راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست که روز گذشته (۱۷ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به ابلاغ «سند تحول دولت مردمی» از سوی رییس جمهوری اظهار کرد: در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و مطالبات معظم له، رفع نیازهای مردم، حل مسایل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، «سند تحول دولت مردمی» به عنوان خط مشی دولت سیزدهم و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه‌های اجرایی از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده است.
وی افزود: بخش دوم این سند با عنوان «برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی» در قالب ۹ فصل و ۳۷ مبحث تبیین شده است که مبحث دوم از فصل چهارم آن به موضوع «محیط زیست و آب» اختصاص یافته است.
نشانگرهای وضعیت مطلوب محیط زیست
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نشانگرهای وضع مطلوب در حوزه محیط زیست و آب کشور گفت: مبحث «محیط زیست و آب» این سند، نشانگرهای وضع مطلوب را ارتقای شاخص عملکرد زیست‌محیطی کشور، افزایش سهم اقتصاد سبز با افزایش میزان کارآفرینی مشاغل سبز در سبد اشتغال کشور، تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آن برای افزایش تراز آب‌های زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک کشور برای رسیدن به میانگین جهانی، بهبود کیفیت هوای شهرها و افزایش تعداد روزهای هوای پاک و سالم در شهرهای کشور و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، افزایش سطح جنگل‌ها و جمعیت حیات وحش و احیای ذخایر ژنتیکی و زیستی عنوان کرده است.
سلاجقه ادامه داد: بر این اساس، چرخش از حفاظت دولت‌محور منابع طبیعی به صیانت در عین بهره‌برداری از منابع طبیعی با مشارکت مردم و از پیوست‌انگاری ملاحظات محیط زیستی در برنامه‌های توسعه به توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های محیط زیستی سرزمینی و سطح فناوری به عنوان چرخش‌های تحول آفرین مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
چالش‌های عمده کشور در حوزه محیط زیست و آب
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: در «سند تحول دولت مردمی»، پنج چالش به عنوان چالش‌های عمده بخش محیط زیست و آب کشور مورد توجه قرار گرفته و برای هریک عوامل بروز و راهبردهای مهار ارائه شده است.
وی از عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و گسترش خشکسالی به عنوان نخستین چالش بخش محیط زیست و آب کشور نام برد و گفت: اولین عامل برای بروز این چالش، مدیریت ناصحیح منابع آب و بهره‌وری پایین در مصرف آب است که برای مهار آن می‌بایست اصلاح نظام حکمرانی آب و توسعه مسیرهای نوین و جایگزین برای تأمین آب شرب و صنعت در دستور کار قرار بگیرد. عامل دوم نیز تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی است که با مدیریت پیشنگرانه تغییرات اقلیمی و نزولات جوی قابل مهار است.
سلاجقه با بیان اینکه چالش دوم فرسایش خاک، پسماندها و بحران ریزگردها است، خاطرنشان کرد: برای این چالش، سه عامل کاهش پوشش گیاهی و شسته شدن خاک در حوزه آبخیز، بیابان‌زایی و توسعه مناطق بیابانی و مدیریت ناکارآمد و پراکنده پسماندها بیان شده است که به ترتیب با راهبردهایی چون تثبیت خاک در مبدأ و کانون شروع ریزگرد، مقابله با بیابان‌زایی و تغییر اقلیم مناطق بیابانی از سمت پیرامونی به درون بیابان و ایجاد نظام و ساختار یکپارچه ملی مدیریت پسماندها و استفاده بهینه از انواع پسماندها قابل مدیریت هستند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آلودگی هوای کلانشهرها به عنوان سومین چالش بخش محیط زیست و آب کشور گفت: اولین عامل برای بروز این چالش، آلاینده‌های ناشی از وسایل نقلیه است که با راهبردهایی چون تسریع روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، اهرم کردن حمایت از خودروسازان به ازای توسعه فناوری های پاک و دانش بنیان و توسعه حمل ونقل عمومی و پاک می‌توان این عامل را مهار کرد.
وی افزود: عامل دیگر آلاینده‌های ناشی از صنایع و واحدهای تولیدی است که برای کنترل آن می‌بایست توسعه فناوری‌های دانش بنیان و توجه به رویکردهای سازگار با محیط زیست در توسعه صنایع در دستور کار قرار بگیرد.
معاون رییس جمهوری خاطرنشان کرد: تخریب تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و کاهش کمی و کیفی زیستمندان چهارمین چالش عمده این بخش است که عوامل بروز آن عبارتند از به کارگیری روش‌های سنتی حفاظتی و بهره‌برداری غیراصولی از ذخایر طبیعی و تغییر کاربری زمین که برای مهار آن‌ها می‌بایست به ترتیب روش‌های نوین و مردمی در حفاظت از زیست بوم‌ها و صدور اسناد رسمی و حدنگاری شده را توسعه داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سلاجقه از عدم توازن و تعادل بین حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی و عمرانی به عنوان آخرین چالش یاد کرد و گفت: عامل بروز این چالش، توسعه صنعتی و عمرانی بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی است که با سازگاری طرح‌های توسعه‌ای دانش‌بنیان ومتناسب با ظرفیت‌های زیست بوم سرزمینی قابل مدیریت است.
