به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اتاق ایران؛ در این جوابیه با اشاره به اینکه آقای حریری در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» مدعی شده برخی بنگاه‌های اقتصادی دارای کارت بازرگانی با پرداخت رشوه‌های میلیاردی می‌توانند مبلغ پرداختی بابت چهار در هزار سود خود به اتاق بازرگانی را کاهش دهند آمده است: این ادعا بی اساس و در ادامه خط تخریب اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی است.
در ادامه جوابیه اتاق ایران آمده است: آقای حریری پس از ناکامی در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق ایران، سابقه طرح چنین اداعا‌های بی‌اساس و کذب را دارد و اتهامات وارد شده اخیر به اتاق بازرگانی، اتفاق تازه‌ای نیست. ضمن اینکه وی مدعی شده اتاق بازرگانی خود مجری، ناظر و مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی است و این زمینه‌ساز فساد است. در حالیکه علاوه بر ساز و کار‌های نظارتی متعدد داخلی، به موجب ماده (۶) قانون اتاق ایران، شورای عالی نظارت متشکل از وزرای صنعت، اقتصاد و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران بالاترین رکن اتاق ایران بوده و بر عملکرد آن نظارت دقیق دارد.
جوابیه اتاق ایران می‌افزاید: با توجه به مفتوح بودن پرونده تخلفات و رعایت نکردن قوانین از سوی آقای حریری در کمیته انضباظی، به نظر می‌رسد این اظهارات وی نوعی فرار رو به جلو برای جوسازی علیه اتاق ایران و با هدف جلوگیری از رسیدگی به تخلفات و برخورد انضباطی مطرح شده است. ضمن اینکه اتاق ایران حق پیگیری ادعا‌های بی‌اساس مطرح شده از سوی آقای حریری و اظهارات مشابه را برای خود محفوظ می‌داند.
