«ارتین کمالی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا یادآوری کرد: سال گذشته ۱۲ هزار و ۴۴۴ مرد و پنج هزار و ۶ زن به علت آسیب‌های ناشی از نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی استان همدان مراجعه کردند.
وی از کاهش یک درصدی میزان مراجعان به پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و خاطر نشان کرد: سال ۹۹ میزان مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی ۱۷ هزار و ۵۶۷ نفر شامل چهار هزار و ۶۸۲ زن و ۱۲ هزار و ۸۸۵ مرد بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان تاکید کرد: ظاهر خون آلود در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی تأثیری ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی است جراحات، نوع و عمق آن است بنابراین معاینه دقیق‌تر ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
کمالی در ادامه با اعلام اینکه دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است، گفت: برای صدور نظریه کارشناسی در زمینه صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
وی تاکید کرد: در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم و این امر برای حفظ حقوق مراجعه کنندگان و اظهارنظر دقیق در زمینه صدمات است بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد.
کمالی تصریح کرد : در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
