همشهری: شر دلار 4200تومانی باید از سر اقتصاد ایران کم شود و یارانه‌ای که از این طریق هدر می‌رود، مستقیم به ذی‌نفع نهایی، یعنی مردم برسد. این یک توافق نانوشته میان دولت، مجلس، کارشناسان و مردم است. البته به‌واسطه حساسیت موضوع و تأثیر آن بر معیشت خانوارها، راه درازی تا اجرای کامل دارد اما ثمرات آن، به‌خصوص قطع دست برندگان رانت ارز ترجیحی، از هم‌اکنون مشخص و قابل‌اثبات است. به‌گزارش همشهری، وقتی دولت دوازدهم سیاست توزیع ارز ترجیحی با قیمت دلار 4200تومانی را اجرا کرد، فاصله قیمت ارز آزاد و دولتی کمتر از 2هزار تومان در هر دلار بود؛ اما همان زمان هم اغلب کارشناسان نسبت به رانت‌زایی این سیاست و تبعات آن برای اقتصاد ایران هشدار داده و خواستار حذف آن شدند. بعدتر اما، وقتی قیمت دلار در بازار آزاد به محدوده 20هزار تومان رسید، تبعات این مصیبت به‌مراتب بزرگ‌تر و مشهودتر شد تا جایی که عملا بخش قابل‌توجهی از توان مالی و ارزی دولت را مصروف خود کرد. سیاستی که البته به نام عامه مردم اجرایی می‌شد ولی درمجموع بهره عمده آن به کسانی می‌رسید که می‌توان آنها را کاسبان رانت ارز ترجیحی لقب داد. حالا با حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران، قرار است رابطه توزیع ثمرات این یارانه عظیم معکوس شود؛ به‌گونه‌ای که بهره‌مندی از این یارانه عظیم به سفره خانوارها برسد و دسترسی کاسبان رانت ارزی به آن قطع شود.
اعداد دروغ نمی‌گویند
گزارش‌های سازمان برنامه‌وبودجه حاکی است در طول دوره تخصیص ارز ترجیحی یعنی از اواخر فروردین 1397تاکنون، سالانه 15تا 25میلیارد دلار و درمجموع بیش از 100میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی کشور بر مبنای دلار 4200تومانی صرف توزیع یارانه کالاهای اساسی شده درحالی‌که در همین بازه زمانی و باوجود تخصیص بی‌کم‌وکاست ارز ترجیحی، کالاهای اساسی مشمول دریافت این ارز بیش از 100درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. حتی قیمت آرد که بخشی از آن از محل واردات گندم تأمین شده نیز با تورم 50درصدی در 4سال روبه‌رو بوده است. گزارش نهادهای امنیتی نشان می‌دهد دلار 4200تومانی عمدتا ناکارآمد بوده و بخش بزرگی از آن عمدتا هدر رفته و به هدف اصابت نکرده است.
همسایگان یارانه‌خوار
در چند ماه اخیر که بحث حذف دلار 4200تومانی جدی‌تر شد، گزارشی از بررسی‌های امنیتی منتشر شد که نشان می‌دهد دامنه نفوذ یارانه کالاهای اساسی ایران تا عمق 400کیلومتری برخی کشورهای همسایه نیز گسترش یافته و عملا یک‌سوم از کل یارانه‌ای که در قالب تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین نیاز جمعیت 85میلیون نفری ایران اختصاص می‌یابد، مستقیم از مسیر صادرات یا قاچاق معکوس، سر از سفره همسایگان درمی‌آورد. طبق افکارسنجی‌های انجام شده در نهادهای امنیتی، باوجود گذشت 3سال از حیات سیاست ارز 4200تومانی، 65درصد مردم ایران به‌طورکلی با مفهوم ارز ترجیحی آشنا نیستد و 80درصد هم که اظهار کرده‌اند با این مفهوم آشنا هستند، احساسشان این است که این سیاست نتیجه‌بخش نبوده و به اهداف موردنظر برای حمایت از معیشت مردم اصابت نکرده است. جالب‌توجه آنکه آمارهای رسمی هم احساس عمومی مردم را تأیید می‌کند، طبق آمار، توزیع دلار رانتی و ارزان، با نرخ 4200تومان، نه‌تنها به کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی کمک نکرده، بلکه رانت و فساد را تشدید کرده، چنان‌که هم‌اکنون میزان مصرف گوشت، در دهک ثروتمند جامعه به 28برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است. با این حساب، یک‌طرف برنده توزیع رانت دلار 4200تومانی، کسانی هستند که کالاهای تولید شده با قیمت یارانه‌ای را با قیمت آزاد و از طریق صادرات یا قاچاق غذا به کشورهای همسایه فرستاده‌اند. در مقابل، برندگان این رانت در داخل کشور نیز دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان بوده‌اند که باوجود توانایی مالی، بر سر سفره‌ای نشسته‌اند که به اسم کمک به اقشار ضعیف گسترده شده بود.
برندگان دانه‌درشت
وقتی کالایی با تخصیص یارانه از بیت‌المال و با قیمت غیرواقعی عرضه می‌شود، هرکسی که بیشتر از آن کالا استفاده کند، برنده محسوب می‌شود؛ اما در مورد تخصیص دلار4200 به واردات، بزرگ‌ترین برندگان کسانی هستند که نقش تأمین‌کننده این کالاها را ایفا می‌کنند؛ زیرا به‌واسطه اختلاف قیمت کالای یارانه‌ای و آزاد در اقتصاد، کوچک‌ترین بازی در این بازار می‌تواند سودهای قابل‌توجهی نصیب آنها کند. گزارش‌های نهادهای امنیتی نشان می‌دهد برخی واردکنندگان بهره‌مند از این رانت ارزی، در 4سال گذشته، به دفعات برای وارد کردن فشار به نهادهای تصمیم‌گیر، کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را خارج از بنادر ایران نگه داشته‌اند. تعدادی از واردکنندگان هم که سهم و دست برتر را در بازار تأمین این اقلام دارند، با خودداری از واردات و ترخیص این کالاها برای حفظ رانت ارز 4200تومانی به دولت فشار وارد کرده‌اند. این اتفاقات در حالی بود که دولت در مقاطعی عملا بیش از نیاز بازار داخلی نسبت به تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین غذا، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اقدام می‌کرد ولی بازهم به‌جای وفور کالای یارانه‌ای در بازار، مصرف‌کننده نهایی به‌خصوص در حوزه کشاورزی و دام‌پروری مجبور بود نهاده موردنیاز خود را از بازار سیاه و با قیمت چند برابری از دلالان و واسطه‌ها خریداری کند. وخامت اوضاع در توزیع رانت ارزی میان واردکنندگان به‌قدری بوده که از سال1397 تا 1400، نهادهای امنیتی و نظارتی در قالب 8گزارش مستقل، به دولت قبل هشدار داده بودند که این سیاست به هدف موردنظر اصابت نکرده و حتی باعث اختلال در بازار و فساد گسترده شده است.
در گزارش این نهادها آمده بود واردکنندگان بزرگ در بازار نهاده‌های دامی، در یک اتحاد نانوشته و با ارائه فاکتورهای صوری به دستگاه‌های اجرایی، ارزهای رانتی هنگفتی را دریافت و به‌حساب‌های خود در خارج کشور منتقل کرده‌اند و باوجود دریافت یارانه ارزی هنگفت از دولت، عملا قیمت‌گذاری این کالاها را به نفع خود در دست گرفته‌اند. این واردکنندگان، که طبق برآورد نهادهای نظارتی، تعداد آنها کمتر از انگشتان یک دست است، حتی در قبال دریافت ارز ترجیحی، بازهم مابازای ریالی آن را به‌حساب بانک مرکزی واریز نکرده‌اند، بلکه ادامه با پیش‌فروش نهاده‌ها به تولیدکنندگان دام و طیور، پیش‌پرداخت آنها را باواسطه به‌حساب بانک مرکزی واریز کرده‌اند.
شاید تاریک‌ترین نقطه در پرونده تخصیص ارز ترجیحی این باشد که در دوره‌ای از اجرای این سیاست، بخش عمده واردکنندگان بزرگی که بخش عمده یارانه ارزی واردات کالاهای اساسی را دریافت می‌کردند، شرکت‌های صوری و وابسته به سرشاخه‌های بازار بوده‌اند و عملا منابعی که با هدف کمک به معیشت اقشار ضعیف به واردات و تأمین غذا و کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد از طریق این شرکت‌های صوری به جیب ارواح رانت‌خوار می‌رفت. ارواحی که البته با بررسی نهادهای نظارتی رهگیری شدند و درنهایت بخشی از این فرایند معیوب در ماه‌های اخیر اصلاح شد. علاوه بر این، در حوزه توزیع کالاهای وارداتی با ارز4200 تومانی نیز به‌واسطه رانت نهفته در بازار، فساد بزرگی شکل گرفت و با بالا‌بردن ظاهری تقاضا، آسیب شدیدی به تولیدکنندگان و معیشت مردم وارد کرد. به‌عنوان نمونه در سومین سال اجرای سیاست ارز ترجیحی، در یکی از سامانه‌های مربوط به توزیع جوجه‌های یک‌روزه بیش از 9هزار کد یکتای جعلی کشف شد که هدف آن دریافت نهاده‌ها برای تولید جوجه یک‌روزه بود و همین سوءاستفاده‌ها در آن مقطع به بروز بحران در بازار مرغ و تخم‌مرغ منجر شد.
بازی دو سر باخت
تا اینجای کار حرف از هدررفت یارانه‌هایی بود که از بیت‌المال برای کمک به معیشت مردم به واردات و تأمین کالای اساسی اختصاص یافت و نصیب برندگان شد اما آن روی سکه سیاست ارز ترجیحی، اتفاقی است که می‌توان مصداق آش نخورده و دهان سوخته مردم باشد؛ زیرا با تنگنای منابع ارزی دولت، عملا دلار 4200تومانی موردنیاز واردات این اقلام باید از بازار نیما و به نرخ چند برابر خریداری شود که نتیجه آن چاپ سنگین پول و درنهایت جهش تورم بود. در حقیقت، دولت با چاپ چند صد هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه باید دلار را به قیمت بالای 20هزار تومان از صادرکننده خریداری کرده و با قیمت 4200تومان به واردکننده کالای اساسی بفروشد که نتیجه آن رشد نرخ تورم و افزایش شدید هزینه معیشت مردم است. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با تأیید اختلال در پایه پولی از طریق تخصیص ارز ترجیحی می‌گوید: با توجه به اینکه دولت در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی برای تأمین دلار ۴۲۰۰ تومانی کمتر از نیاز کشور بود، بانک مرکزی برای تأمین ارز موردنیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و به قیمت ترجیحی به واردکنندگان تخصیص می‌داد که در نتیجه آن پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت و با افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم رشد می‌کرد.
