مهدی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر موجب گریز سرمایه‌های تولیدی داخلی و خارجی از کشور شده که یکی از عوامل اصلی آن چند نرخی بودن برخی اقلام و اجناس بوده و راهکار آن اجرای جراحی دقیق اقتصادی برای استفاده از ظرفیت موسسات دانش بنیان برای پیشرفت کشور است، موضوعی که سیاست‌های چند نرخی کاملا در تضاد با آن است.
وی ادامه داد: دولت قبل ارز ترجیحی را به بهانه تامین ارزاق و کالاهای اساسی مورد نیاز اقشار کم درآمد با ارقام درشت دریافت کرد اما بررسی‌های کارشناسی و میدانی نشان داد که تنها باریکه‌ای از این مبالغ درشت به دست مردم رسیده و بخش اعظمی توسط برخی تجار و افراد خاص صرف کالاهای غیرضروری شده که حتی برخی وارد کشور نیز نشده‌اند و بر همین اساس مجلس یازدهم و دولت سیزدهم مصر بر هدفمند شدن تخصیص چنین منابعی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از سواستفاده‌های رانتی سودجویان هستند و این مبالغ برای رساندن به دست مردم در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در بودجه امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده که ۱۷۲ هزار میلیارد آن صرف تامین مستقیم کالاها و اقلام ضروری از جمله دارو خواهد شد و ۷۱ هزار میلیارد تومان نیز برای گندم و آرد در نظر گرفته شده و البته آنچه در این زمینه موجب نگرانی است، آسیب پذیری اقشار کم درآمد است و بر همین اساس باید پیش نیازهایی از جمله اقناع عمومی مردم از طریق تشریح نقاط ضعف و قوت این جراحی دقیق مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم بررسی راهکارهای ارایه شده از سوی کارشناسان برای کاهش التهابات احتمالی در پی حذف ارز ترجیحی افزود: با توجه به اینکه این جراحی اقتصادی در کوتاه مدت برخی اثرات تورمی خواهد داشت که منجر به التهابات اجتماعی می شود و اثر خود را در کل اجناس مورد استفاده مردم نشان خواهد داد، دولت را ملزم کرده‌ایم که تمهیدات و ساز و کار لازم را برای کاهش اثرات این طرح بر ۷.۵ دهک پایینی جامعه ایجاد کند و اجرای تدریجی و کنترل شده با توزیع کالابرگ الکترونیکی از جمله این اقدامات است.
اسماعیلی مهمترین اصل در اجرای این طرح را حمایت و مراقبت از معیشت اقشار ضعیف و کم درآمد و جلوگیری از فشار مضاعف بر این اقشار عنوان و تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم و با استفاده از نظرات کارشناسی و البته به صورت تدریجی و با طمانینه و بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتر از این هدر رفت سرمایه و فضای رانتی ایجاد شده به واسطه اقدامات مفسده برانگیزی چون توزیع رانتی ارز ترجیحی جلوگیری کنیم و البته باید شرایط منطقه ای و جهانی همچون تأثیر جنگ اوکراین بر چرخه تأمین برخی کالاها و اقلام مورد نیاز در کشور و عدم تعجیل در اجرای این طرح مهم بدون اقناع عمومی مورد توجه باشد.
انتهای پیام/۶۰۰۳۶
